أعلنت وزارة الداخلية العراقية، وفاة رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، بعد دقائق من اعتقاله على يد قوة خاصة. وعقب إعلان نبأ الوفاة ضجت محركات البحث العالمية بأسئلة عن سبب وفاة كمبش بعد اعتقاله في مدينة الموصل. وتبين أن سبب الوفاة جاء إثر إصابته بأزمة قلبية بعداعتقاله. وأكدت المصادر، أن وفاة كمبش جاءت بعد مطاردته ما تسبب بارتفاع الضغط لديه وإدى إلى إصابته بأزمة قلبية.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت اليوم الخميس، اعتقال سعد كمبش بمدينة الموصل شمال العراق، بعد أقل من 72 ساعة على هروبه من مكان احتجازه في مركز شرطة كرادة مريم وسط العاصمة العراقية بغداد.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبد الامير الشمري في بيان له، أن قوة خاصة من وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهم الهارب.
سيارة مدنية
وأكدت مصادر أمنية بأن "كمبش كان قد هرب من مركز شرطة كرادة مريم المحتجز فيه داخل
المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية"، وتحدثت عن انتشار أمني مكثف داخل المنطقة الخضراء فيما تواصل القوات العراقية بحثها عنه.
وأضافت المصادر أن وزير الداخلية توجه إلى مكان الحادث ووجه باحتجاز جميع الضباط الموجودين داخل المركز لأغراض التحقيق. ووجه الشمري بإيداع مسؤولين أمنيين رهن التوقيف على خلفية "هروب" كمبش.
وأفادت المصادر، بأن الوزير وجه بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز بالتوقيف على خلفية هروب كمبش وتشكيل لجنة تحقيق وجهد استخباري لمتابعته والقبض عليه.
وفي مارس (آذار) الماضي، قامت السلطات العراقية باعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من قبل قوة خاصة، في وقت أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكن الفريق المساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق كمبش المتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت هيئة النزاهة في العراق قد أشارت إلى صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لأربع سنوات بحق كمبش. وقالت في بيان لها إن "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني لقيامه بمخالفة واجبات وظيفته عمداً، والتسبب في إضرار بالمال العام".
وكشفت بأن "الضرر المالي بلغ 47 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 36 مليون دولار ".
وأضافت أن "تفاصيل القضية تشير إلى أن المخالفات التي ارتكبها المدان تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني لشراء فندق (RAMAD) الكائن في إقليم كردستان، على رغم عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة المالية".
وتابعت الهيئة "صدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصداً بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة، وأن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى تقصير المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد أربع سنوات استناداً إلى مقتضيات المادة (331) من قانون العقوبات".
إقالة قائد الفرقة الخاصة
وفي هذا السياق، ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً أمنياً مهمّاً في مقرّ العمليات المشتركة، بحضور وزير الداخلية وكبار القادة الأمنيين.
وجرى خلال الاجتماع متابعة مجمل التطورات الأمنية في البلاد، كما شهد مناقشة قضية هروب رئيس الوقف السني الأسبق المدان سعد كمبش، وعلى إثر هذا الحادث واستناداً للتقرير الخاصّ بتفاصيل عملية الهروب، قرّر القائد العام للقوات المسلحة، إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري؛ وذلك لضعف الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. كما وجّه السوداني بمحاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية.
غلق مركز التوقيف
ووجّه السوداني بغلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين، وإلغاء أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً، فالجريمة واحدة، لا يمكن أن تُجزّأ أو تُصنّف بحسب المنصب والنفوذ.
عقوبات قانونية
إلى ذلك، أوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبات القانونية الخاصة بهروب السجناء على الأجهزة الرقابية. وقال التميمي في بيان، إن قانون العقوبات في المواد 267 إلى 273 منه عاقب بعقوبات مختلفة على الهروب من التوقيف والسجن والتهريب والمساعدة والإيواء تتراوح بين السجن لعشر سنوات إلى الحبس المختلف وغرامات مختلفة وهي حالة متكررة في العراق منذ 2003 إلى الآن، فقد هرب سجناء من أبي غريب والتاجي وفي محافظات مختلفة سابقا وهو مؤشر سلبي لأن هذه الأماكن تحتاج إلى أن تكون محصنة لتعلقها بهيبة الدولة والحق العام والعدالة المجتمعية.
وأوضح أن الرقابة على المواقف تختلف منها على السجون حيث تخضع المواقف والتسفيرات إلى رقابة الادعاء العام وقضاة التحقيق وأيضا الأجهزة الاستخبارية المختصة وفق قانون الأصول الجزائية وأيضا مفوضية حقوق الإنسان، أما السجون فتخضع لرقابة مفوضية حقوق الإنسان والادعاء العام والبرلمان، مشيرا إلى أنه وفق قانون إدارة السجون الجديد، لا يمكن أن يبقى المحكوم في التسفيرات لهذه المدد الطويلة مع وجود الأعداد الهائلة من المسفرين بحيث ينامون واقفين، وهذا يحتاج إلى مراجعة كبيرة بهذا الجانب.
أما إقالة المسؤولين، بحسب التميمي، فهو يكون من جهات مختلفة منها مجلس المحافظة والبرلمان ورئيس مجلس الوزراء وفق إجراءات مفصلة، والحل ليس في ذلك، بل بتفعيل الجهد الاستخباري وأيضا إنهاء قضايا الموقوفين وحسم موضوع التسفيرات.
