هل يقترب الجنيه المصري من التعويم الخامس مقابل الدولار؟

لا حديث في الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار في مصر على منصات التواصل الاجتماعي إلا عن التعويم الخامس للجنيه مقابل الدولار الأميركي، وفيما كانت السوق تترقبه خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فإن اللجنة اكتفت برفع أسعار الفائدة من دون الحديث عن أي تحريك أو تدخل جديد بسوق الصرف.

وأشارت المشتقات المستخدمة للتحوط من الأخطار أو المضاربة إلى اقتراب خفض قيمة العملة المصرية للمرة الرابعة، وأصبحت احتمالية تنفيذ البنك المركزي المصري خفضاً رابعاً في سعر صرف الجنيه المصري مرتفعة وسط تزايد الضغوط المستمرة من قبل صندوق النقد الدولي للوصول إلى سعر صرف مرن.

في الوقت نفسه يراهن التجار على أن الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري قد تجبر البنك المركزي على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة، بخاصة أن هذا التوجه جاء بين اشتراطات صندوق النقد الدولي عندما وافق على برنامج التمويل الأخير بقيمة ثلاثة مليارات دولار في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

يأتي ذلك وسط ارتفاع العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهراً الثلاثاء الماضي إلى مستوى قياسي جديد عند 44.4 للدولار، بحسب بيانات "بلومبيرغ"، مقارنة مع 40 جنيهاً للدولار في مارس (آذار) الماضي، كذلك تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر إلى توقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة، إذ تم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم قياسي بنسبة 36 في المئة على أسهمه في القاهرة خلال الأسبوع الماضي.

كم بلغت خسائر الجنيه المصري من تعويم 2016؟

على صعيد إجمالي الخسائر التي سجلها الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي منذ تحركات البنك المركزي المصري في مارس من العام الماضي، فقد خسرت العملة المصرية نحو 50 في المئة من قيمتها مقابل نظيرتها الأميركية، وقفز سعر صرف الدولار في السوق المصرية من مستوى 15.74 جنيه في مارس 2022 إلى نحو 30.95 جنيه في الوقت الحالي.

وبدأت تحركات مصر في ملف سوق الصرف في أول نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، حينما أعلنت عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي بدأت بإعلان أول تعويم للجنيه المصري مقابل الدولار، وخلال هذا التعويم ارتفع سعر صرف الدولار من مستويات 8.88 جنيه إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار الذي سجل مكاسب بنسبة 78 في المئة.

وخلال الفترة من 2016 وحتى بداية العام الماضي كان الدولار يتحرك بين نطاقات محدودة، باستثناء الفترة التي أعقبت قرار التعويم والتي سجل فيها الدولار الأميركي مستوى 19.60 جنيه، لكنه عاد للتراجع ليجري تداوله عند مستوى أقل من 16 جنيهاً حتى الربع الأول من العام الماضي.

وجاء التعويم الثاني للجنيه المصري في مارس الماضي، حين تدخل البنك المركزي المصري وقرر رفع سعر صرف الدولار من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار الذي سجل مكاسب بنسبة 25 في المئة، أما التعويم الثالث فقد جاء في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار الذي سجل مكاسب بنسبة 25.4 في المئة، فيما جاء التعويم الرابع في أول يناير (كانون الثاني) الماضي، حينما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيهاً للدولار الذي سجل مكاسب مقابل الجنيه بنسبة 30 في المئة.

صندوق النقد ومرونة أسعار الصرف

في الوقت نفسه ينتظر صندوق النقد الدولي رؤية مصر تنفذ مزيداً من الإصلاحات الواسعة النطاق التي تعهدت بها، بما في ذلك المرونة الحقيقية في صفقات العملة وخصخصة بعض الأصول الحكومية قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وكان الصندوق وافق في ديسمبر الماضي على برنامج إصلاحات اقتصادية تقدمت به الحكومة المصرية في مارس 2022 مدته 46 شهراً، فيما أثارت فترات الاستقرار الطويلة للعملة حتى مع انخفاض قيمتها في السوق السوداء المحلية تساؤلات حول التزام السلطات سعر صرف مرناً وهو الشرط الأكبر الخاضع لرقابة صندوق النقد الدولي.

وتعتبر صفقة صندوق النقد الدولي محوراً أساسياً في جهود مصر لتحويل الاقتصاد الذي انزلق إلى أزمة بسبب موجات الصدمة من الحرب الروسية - الأوكرانية، لكن الاقتصاد المصري أيضاً يعاني أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات، والذي تجاوز حاجز 32 في المئة في مارس الماضي.

ووفق البيانات الرسمية فقد ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 33.9 في المئة خلال شهر مارس الماضي، مقابل 32.9 في المئة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، فيما سجل في المدن المصرية مستوى 32.6 في المئة مقابل 31.9 في المئة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وكان مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى جهاد أزعور قد أكد في تصريحات حديثة أن "مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية"، وأوضح أن الحكومة المصرية بحاجة إلى "إعادة تشكيل دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية وتكافؤ الفرص والسماح للقطاع الخاص بخلق النمو وجلب مزيد من العملات الأجنبية".

المضاربات على الدولار تتراجع في السوق السوداء

في السوق الرسمية، ولدى أكبر بنكين محليين من ناحية الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المقابل، وعلى رغم النشاط المحدود وتراجع حدة المضاربات على الدولار في السوق السوداء، ووفق متعاملين، فقد جرى تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 36 جنيهاً في التعاملات الأخيرة، ويهدد مزيد من الانخفاضات في العملة بتفاقم التضخم.

وفي تصريحات على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، قال رئيس البنك المركزي المصري حسن عبدالله إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيس بقضايا الإمدادات.

وعلى صعيد العملات الرئيسة سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً ما بين سبعة إلى 10 قروش شراءً وبيعاً في البنوك المصرية، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف اليورو مستوى 33.66 جنيه للشراء و33.86 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.83 جنيه للشراء و33.97 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفاعات طفيفة، ليبلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 38.13 جنيه للشراء و38.38 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند مستوى 38.33 جنيه للشراء و38.49 جنيه للبيع. وعربياً سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.72 جنيه للشراء و100.66 جنيه للبيع.