أرقام مخزية تكشف عن عدد الوفيات بين المشردين في بريطانيا

أظهر بحث جديد أن أكثر من 1300 مشرد توفي في عام 2022، في حين ارتفع عدد الوفيات في المملكة المتحدة بشكل مطرد على أساس سنوي.

وأتى التدقيق السنوي في هذه الأرقام الذي أجراه "متحف التشرد" الخيري ليشير إلى أن معظم الوفيات طاولت الأشخاص الذين يعيشون في مساكن موقتة وليس الذين ينامون في العراء، الأمر الذي أثار القلق على معايير الإسكان والدعم المقدمين للأفراد عند إخراجهم من الشوارع.

وكانت نسبة الوفيات قد ارتفعت في إنجلترا وويلز بنسبة 18 في المئة في الفترة الممتدة بين العامين 2021 و2022، ولكنها تراجعت في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية. ومن المحتمل أن يكون عدد الوفيات على المستوى الوطني البالغ 1313 حالة وفاة في عام 2022، أقل من العدد الفعلي، بحيث رفض عدد من المجالس المحلية، بما فيها إيلينغ وبيرمنغهام وبلاكبول، تزويد البحث بالبيانات خاصتها.

وأفاد "متحف التشرد" أنه تم التحقق من تفاصيل كل حالة وفاة إما عن طريق طلب استبيان معلومات اختياري، أو تقرير الطبيب الشرعي، أو من مؤسسة خيرية، أو من أحد أفراد أسرة الشخص المتوفى.

ومن بين الحالات التي تأكد فيها سبب الوفاة، تبين أن 36 في المئة من الوفيات قضوا بسبب تعاطي المخدرات والكحول، و10 في المئة بسبب الانتحار، وقد عزت المؤسسة الخيرية سبب الانتحار إلى انعدام قدرة هؤلاء الأشخاص من الحصول على خدمات الصحة النفسية والدعم للإقلاع عن الإدمان.

ووقع عدد كبير من حالات الوفاة في وحدات الإسكان المستثناة من قيود الإسكان العام التي يفترض أن تؤمن السكن للفئات المستضعفة، كالنساء اللاتي هربن من العنف الأسري، والمشردين، والأفراد الذين تركوا دور الرعاية. ولم تدرج هذه البيانات التي تم جمعها لأول مرة في عام 2022، ضمن أرقام الوفيات الرئيسة، من أجل التأكد من إمكان مقارنة الأرقام على أساس سنوي.

من جهته أبلغ المجلس المحلي في مانشستر عن 109 حالات وفاة في وحدات الإسكان المستثناة من القيود، وعددها 98، وذلك مقارنة مع 21 حالة وفاة بين بقية المشردين في مانشستر.

وقال حزب العمال إن الأرقام "مقلقة للغاية"، مشيراً إلى أن "هناك مشكلات واضحة وعميقة الجذور في تلك المساكن المدعومة والموقتة، ومنذ فترة طويلة".

وكانت صحيفة "اندبندنت" قد كشفت في تحقيق أجرته في العام الماضي عن المشكلات التي يعانيها الإسكان المستثنى من القيود، كالعقارات غير الملائمة للسكن، وعدم كفاية مخصصات الدعم المقدم للمستأجرين المعرضين للخطر، ومخاوف تتعلق بالسلامة. وأجرت لجنة تحسين أوضاع المناطق والإسكان والمجتمعات في البرلمان تحقيقاً في معايير الإسكان، وتم اقتراح مشروع قانون لمنح السلطات المحلية صلاحية الإشراف على الإسكان في مناطقها.

وفي هذا الإطار، قال مدير "متحف التشرد" مات تورتل: "إن الواقع المتمثل في استمرار وفاة عدد كبير من الأفراد الذين يقطنون في مساكن غير منظمة يمولها دافعو الضرائب ويديرها مالكو عقارات فاسدون، إنما يشكل وصمة عار".

وأشار إلى مسألة التخلي عن خدمات دعم الإقلاع عن الإدمان منذ عام 2010 قائلاً "إن المزيج السام من التخفيضات والتجريم والقمع، يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأفراد الأكثر ضعفاً في المملكة المتحدة. فهناك حاجة إلى سياسة واستثمارات أقوى بكثير، من أجل التعامل مع الخسائر الفادحة في الأرواح".

النائب كلايف بيتس رئيس اللجنة نفسها التي تضم نواباً من مختلف الأحزاب البريطانية، تحدث عن وضع بعض وحدات الإسكان المستثناة من القيود قائلاً إن "مستوى السكن صادم، فيما مستوى الدعم فعلياً غير موجود، ولا يعدو كونه مجرد رغيف خبز وعلبة قهوة. وقد يعرج أحدهم على السكان مرة واحدة في الأسبوع صائحاً من أسفل الدرج: ’هل أنتم بخير؟‘". ويضيف، "لم يتم تدريب الموظفين، فهم موجودون فقط للتعامل مع الأمور الفورية التي تطرأ، لكن ليس لتقديم الدعم المناسب للناس. إن أسوأ الأمثلة التي شاهدناها، شملت وضع نساء هاربات من العنف الأسري في المنزل نفسه مع مرتكبي هذا النوع من العنف. يبدو أن النظام يفتقر إلى أي رقابة شاملة. ولا عجب في أن ينتهي الأمر بعدد كبير من الأفراد الذين يعانون ظروفاً بائسة في مثل هذه المساكن، وهم بطبيعة الحال الأكثر عرضة للخطر".

فرانشيسكا ألبانيز من مؤسسة "كرايسيس" Crisis الخيرية، قالت إن وراء كل رقم من هذه الإحصاءات يوجد إنسان، وحياة قصيرة، وإمكانات غير محققة، كما أن الواقع المتمثل في أن شخصاً يخسر حياته وهو بلا مأوى، لهو أمر مخز. إن حدوث الكثير من هذه الوفيات أثناء حال طوارئ أو في أماكن إقامة مدعومة، يعد مروعاً. فهذه أماكن ينبغي أن تؤمن بعض الراحة لقاصديها، وأن تكون محطة لهم للخروج من حال التشرد، لكن العكس يكون صحيحاً في كثير من الحالات".

وشرحت وزيرة الدولة لشؤون المشردين في حكومة الظل "العمالية" بولا باركر قائلة إن "سجل هذه الحكومة في معالجة جميع أشكال التشرد هو سيئ للغاية، إذ إن كل حالة وفاة تعد مأساة وهذه الأرقام تبعث على قلق عميق".

وتخوفت من أن "تزداد الأمور سوءاً إذا لم تسيطر الحكومة على الوضع على وجه السرعة". وقالت إن "حزب العمال وضع خططاً لمنع التشرد، عن طريق إلغاء عمليات إخلاء المساكن (من جانب مالكي العقارات) "بلا حاجة إلى تقديم سبب يثبت ارتكاب خطأ ما، وإنهاء عمليات الإخلاء التلقائي بسبب التأخر في دفع بدلات الإيجار".

وفي تعليق على ما تقدم، قال متحدث باسم وزارة تحسين أوضاع المناطق والإسكان والمجتمعات البريطانية: "نحن مصممون على وضع حد نهائي لمشكلة النوم في العراء. وهذا هو الدافع وراء نشر استراتيجيتنا المشتركة بين الدوائر الحكومية بقيمة ملياري جنيه استرليني (مليارين و480 مليون دولار أميركي) والتي تحدد خطتنا لمعالجة مسألة التشرد والنوم في العراء على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن "ذلك يشمل تخصيص 186 مليون جنيه استرليني (231 مليون دولار) لمساعدة الأفراد الذين يعانون إدمان المخدرات وتعاطي الكحول، على الحصول على الخدمات اللازمة للتعافي، ونحو 53 مليون جنيه استرليني (66 مليون دولار) للحصول على سكن مناسب ومستقر".

وختم بالقول إن "من واجب المجالس المحلية ضمان أن يكون السكن الموقت مناسباً، ونحن نقدم لها 654 مليون جنيه استرليني (811 مليون دولار) على مدى سنتين، للعمل على منع التشرد".