الاقتصاد العالمي يتحسن لكن القلق من التضخم مازال قائما

ارتفع النشاط التجاري في أميركا وأوروبا خلال شهر أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة في نحو عام، وهو ما يمثل دفعة للاقتصاد العالمي لكنه أيضاً عامل معقد محتمل للبنوك المركزية التي تعمل على خفض التضخم المرتفع.

يأتي ذلك في حين أدى الطلب على الخدمات إلى النمو، وفقاً لاستطلاعات أجرتها شركة البيانات "أس أند بي غلوبال"، التي تغطي الأعمال التجارية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، إلى استمرار الضغط على زيادات الأسعار في المناطق التي بلغ فيها التضخم العام الماضي أعلى مستوى له منذ عقود.

في حين أشارت البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي إلى أنها تنوي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم، وقالت الخبيرة الاقتصادية في "كابيتال إيكونوميكس" أريان كيرتس عبر مذكرة للعملاء "يستمر النشاط الحقيقي بالاقتصادات المتقدمة في تجاهل آثار ارتفاع أسعار الفائدة".

التضخم العنيد

كان التضخم في الولايات المتحدة قد تراجع إلى خمسة في المئة خلال مارس (آذار)، وهو أدنى معدل سنوي له منذ ما يقرب من عامين، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المئة.

ويقول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن أمامهم مزيداً من العمل لخفض التضخم، مما يشير إلى أن هناك ما يبرر زيادة أخرى في سعر الفائدة خلال اجتماع مجلس الفيدرالي في غضون أسبوعين على رغم زيادة خطر حدوث ركود.

وتشير الدراسات الاستقصائية الأميركية لمديري المشتريات إلى تسارع إنتاج التصنيع والخدمات في أبريل، كما نمت الوظائف، وارتفع متوسط أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

في وقت يقدر الاقتصاديون في "جي بي مورغان" أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي يبلغ 3.3 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام، وكانت قد أصدرت وزارة التجارة الأميركية تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يوم الخميس 27 أبريل، وبينما أثبت الاقتصاد الأميركي أنه أكثر مرونة هذا العام، إلا أن معظم الاقتصاديين توقعوا في استطلاع حديث للصحيفة أن يؤدي التضخم العنيد وأسعار الفائدة المرتفعة إلى ركود في الولايات المتحدة خلال الـ12 شهراً المقبلة.

كما أشارت استطلاعات "أس أند بي غلوبال" إلى أن الاقتصاد الأوروبي استمر أيضاً في النمو خلال أبريل، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي في طريقه لرفع سعر الفائدة الرئيس في مايو، وكان قد بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو أكثر من ثلاثة أضعاف هدفه.

فيما ظل التضخم في المملكة المتحدة في خانة العشرات خلال مارس، ومن المتوقع أيضاً أن يرفع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) سعر الفائدة الرئيس في وقت لاحق من ذلك الشهر.

تعميق التوترات

ومع انخفاض أسعار الطاقة بعد شتاء أكثر اعتدالاً من المعتاد، يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو قد انتعش في عام 2023، مدعوماً بارتفاع إنفاق الأسر وإنتاج المصانع، إذ يقدر الاقتصاديون في" جي بي مورغان" أن اقتصاد منطقة اليورو نما بمعدل سنوي واحد في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

اليوم يشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن زيادة ارتفاع أسعار الفائدة قد تهدد بتعميق التوترات في النظام المصرفي في أوروبا، مما يخلق حلقة مفرغة ضارة باقتصاد المنطقة، إذ قال الخبير الاقتصادي في بنك "أي أن جي" كارستن برزيسكي "مع أي زيادة أخرى في أسعار الفائدة، تزداد مخاطر تعطل شيء ما".

وأظهرت استطلاعات "ستاندرد أند بورز" العالمية مؤشرات قليلة على وجود تأثير في الولايات المتحدة وأوروبا من جراء الاضطراب الأخير في الصناعة المصرفية، الذي قد يعوق شروط الإقراض.

في حين أشار كبير الاقتصاديين في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" إيان شيبردسون إلى تدهور الثقة في شأن الاقتصاد بين أصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة، قائلاً "ليس لدينا أي فكرة حتى الآن عن مدى شدة أزمة الائتمان في الولايات المتحدة".