عقوبات أوروبية على اثنين من أقرباء الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على اثنين من أبناء أعمام رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون، مصدر الدخل الرئيسي للنظام.

وبحسب تحقيق أجرته وكالة الصحافة الفرنسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فقد تغيّرت خريطة سوريا خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، فرُسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، لكنّ شيئاً واحداً هو الكبتاغون بدا كأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس، وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.

تجميد الأصول

وفي الخطوة الأخيرة، حذا الاتحاد الأوروبي حذو الحليفين الغربيين، الولايات المتحدة وبريطانيا، في تجميد الأصول وحظر منح تأشيرات لسامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد.

وقال الاتحاد الأوروبي "أصبحت تجارة الأمفيتامين نموذجاً تجارياً يقوده النظام، وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تسهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين".

القائمة السوداء

كما أدرج ابن عم ثالث للرئيس هو مضر رفعت الأسد على القائمة السوداء على رغم عدم تقديم سبب واضح لذلك.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن سامر كمال الأسد يملك مصنعاً في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبّة كبتاغون عام 2020.

ومن الأشخاص الآخرين المستهدفين في عقوبات الاتحاد الأوروبي نوح زعيتر، أشهر تاجر مخدرات في لبنان وهو فار من وجه العدالة، وحسن دقو، تاجر مخدرات لبناني سوري له علاقات رفيعة المستوى في كلا البلدين.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات أمن خاصة لمساعدتها النظام السوري على تجنيد مقاتلين، وشركة الهندسة والبناء الروسية Stroytransgaz لسيطرتها على أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.