قيادية بـ"سوريا الديمقراطية": نسعى للانفتاح على جميع الأطراف

يسعى مجلس سوريا الديمقراطية إلى التعامل مع أطراف معارضة مختلفة وحاول نسج علاقات جديدة مع المناطق التي تسيطر عليها بعض هذه الأطراف، لا سيما عقب الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وشمال غربي سوريا في السادس من فبراير (شباط) الماضي.

وقالت الرئيسة المشاركة للمجلس التنفيذي في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد إنهم في "مسد" لديهم ثوابت عملوا عليها بشكل مستمر لمصلحة الشعب السوري من خلال عملية سياسية حقيقية، لافتة إلى أن هناك عديداً من التحديات التي وقفت عائقاً في وجه تحقيق الهدف.

وأضافت أحمد لـ"اندبندنت عربية" أن السوريين في مناطق شمال غربي البلاد تركوا وجهاً لوجه مع سياسة التحالفات التي لم تأخذ حياة وحقوق المواطنين في الاعتبار، مؤكدة أن مجلس سوريا الديمقراطية استطاع القيام بـ"التواصل المطلوب" مع عامة السوريين في المناطق المختلفة، وقدموا الرسائل المتعددة التي تبين أنهم قادرون على تمثيل آمال الفئة الأوسع في تحقيق سوريا اللامركزية الجديدة على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل تحاول "مسد" عقد مؤتمر لقوى وشخصيات سياسية معارضة خلال الفترة القريبة المقبلة، إذ كشفت الرئيسة المشاركة للهيئة التنفيذية عن أن تحضيرات المؤتمر وصلت إلى "مرحلة مهمة بجهود اللجنة التحضيرية أولاً ولجنة الإعداد للمؤتمر ثانياً".

واستبعدت وجود إشكالات داخلية تتعلق بتحضيرات هذا المؤتمر، وأكدت وجود إجماع عام على النقاط الأساسية والمهمة بما يخص المبادئ أو المشاركين في التحضيرات والمدعوين إلى المؤتمر.

الصلات العربية

تؤكد المسؤولة في "مسد" أن لديهم علاقات تصفها بالمهمة مع المحيط العربي على مستوى القاعدة الجماهيرية أو الرسمية، ومنها ما هو علني وما هو  غير معلن، موضحة أنهم يولون اهتماماً كبيراً بهذه العلاقة ويسعون دائماً إلى تطويرها.

لكنها استدركت بأن هذه العلاقة تتأثر بظهور المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية وتكون في مد وجزر بحسب تعبيرها، وتتغير مقاربات تلك الدول وفق مصالحها بحسب الأهمية "عندما تكون المصلحة مع تركيا أو النظام في الأولوية يكون التقارب مع مسد بحسب ذلك".

وشددت على أن "مسد" تؤكد في صلاتها مع هذه الدول على أن تكون مصلحة الشعب السوري أولوية، وأن تتفادى استثمار هذه المصلحة في حل قضاياها مع الدول المختلفة معها وفق تعبيرها.

البناء على العلاقة الأميركية

تقول إلهام أحمد إن مجلس سوريا الديمقراطية لديه شراكة مهمة مع الولايات المتحدة الأميركية في إطار محاربة الإرهاب، إلا أن هناك محاولات من أطراف عديدة مختلفة تستهدف هذه الشراكة وتسعى إلى ضربها بشتى الوسائل والطرق.

ومع استمرار هذه العلاقة الوطيدة مع الولايات المتحدة الأميركية ترى أحمد أنه من الممكن البناء عليها من أجل الدفع نحو دعم وتطوير "مشروع إطار سوري مشترك" لخوض عملية سياسية جادة لحل الأزمة وإنهاء الكارثة الإنسانية بحسب قولها.

رغبة في تغير الموقف التركي

وعبرت أحمد عن أملها في حدوث تغيير في العلاقة مع تركيا بناء على تغيير موقف أنقرة من القضية الكردية بشكل خاص والسورية بشكل عام، مشيرة إلى أن الأنظمة الحاكمة في تركيا على مر السنين استغلت القضية الكردية في "تبرير حملاتها العدائية للشعب الكردي بأكمله" وفي ضرب أمن واستقرار دول الجوار.

وأضافت "لا ندري من سيفوز بالانتخابات، نرغب في أن نرى إدارة جديدة لكتلة ديمقراطية في الحكم". وختمت حديثها بأنهم في "مسد" متأكدون من أن المنطقة بالكامل تحتاج إلى تغيير سياسات تركيا تجاه القضايا بشكل عام، وأنه على الطرف الفائز في الانتخابات المقبلة أن يأخذ هذه الخصوصية في الاعتبار.

استثمار في الكارثة

وأضافت السياسية السورية أن النظام السوري عمل على استثمار كارثة الزلزال في سبيل الانفتاح السياسي الدولي عليه، مؤكدة أهمية الجهود الدولية بهذا الاتجاه "نقدرها على ما تحمله من مسؤولية تجاه حل الأزمة السورية".

إلا أنهت أشارت إلى أن النظام لم يبذل الجهود طوال أعوام الأزمة، ولم يقم بمحاولات إبداء المرونة للتجاوب مع العروض التي تقدم له من الدول الفاعلة صاحبة مشروع الانفتاح والتطبيع، مما يظهر أن هناك تحديات جمة أمام عملية التطبيع في ظل استمرارية العقوبات على النظام.

ونوهت إلى أن النظام لم يجر أي تغيير في موقفه تجاه ملف اللاجئين "الذين ما زالوا ينتظرون إصدار قوانين تعطي الحق في ممارسة السياسة في ظل نظام يلتزم بالقوانين والحقوق"، إضافة إلى ملف المعتقلين، وقالت إن هذين الملفين يمكن أن يشكلا بادرة حسن نية على البدء بعملية سياسية في التغيير الديمقراطي.

وبحسب الرئيسة المشاركة للمجلس التنفيذي بـ"مسد" فإن الدول العربية تنتظر من نظام بشار معالجة ملف تجارة المخدرات والكبتاغون، ولافتة إلى أن هذا "الملف يرهق كثيراً من الدول العربية" على حد تعبيرها.

تعتقد السياسية الكردية السورية أن صعوبات جمة تواجه تنفيذ القرارات الأممية المتخذة بصدد الأزمة السورية التي ما زالت تأخذ حيزاً مهماً على رغم موقفهم بضرورة إحداث تطوير في تلك القرارات بحسب الظروف القائمة وبما يناسب شمول كل الأطراف في العملية السياسية، "كنا نأمل الحديث عن حل قريب مقبل، لكن مع الأسف ما زالت الظروف غير مهيأة".