مجلس الأمن يدعو "طالبان" إلى التراجع عن قمع حقوق الأفغانيات

أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس حظر إدارة "طالبان" عمل الموظفات الأفغانيات اللاتي يعملن لصالح الأمم المتحدة في أفغانستان، ودعا قادة "طالبان" إلى "التراجع بسرعة" عن حملة قمع حقوق النساء والفتيات.

ويصف قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الإمارات واليابان، الحظر بأنه "غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة"، ويؤكد "دور المرأة الذي لا غنى عنه في المجتمع الأفغاني"، وينص على أن حظر عمل الأفغانيات الموظفات في الأمم المتحدة "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".

وذكرت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة أن أكثر من 90 دولة شاركت في رعاية القرار "من الجوار المباشر لأفغانستان ومن العالم الإسلامي ومن جميع أنحاء العالم".

وقالت للمجلس "هذا... الدعم يجعل رسالتنا الأساسية اليوم أكثر أهمية مما هي عليه. العالم لن يقف صامتاً بينما يتم محو وجود النساء في أفغانستان من المجتمع".

وجاء تصويت مجلس الأمن قبل أيام من الاجتماع الدولي المقرر عقده في الدوحة في الأول والثاني من مايو (أيار) بشأن أفغانستان. وسيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأبواب المغلقة مع المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان من مختلف البلدان للعمل على نهج موحد للتعامل مع طالبان.

وقال نائب المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود للمجلس "لن نقبل قمع طالبان النساء والفتيات. هذه القرارات لا يمكن الدفاع عنها. لا يمكن رؤيتها في أي مكان آخر في العالم". وأضاف "مراسيم طالبان تلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بأفغانستان".

وبدأت "طالبان" في وقت سابق من الشهر تطبيق حظر عمل الأفغانيات الموظفات في الأمم المتحدة بعد منع معظم النساء من العمل لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية في ديسمبر (كانون الأول). 

ومنذ إطاحة الحكومة المدعومة من الغرب في عام 2021 شددت "طالبان" أيضاً ضوابط انخراط النساء في الحياة العامة، بما شمل منعهن من الالتحاق بالجامعات وإغلاق مدارس البنات الثانوية.

وتقول "طالبان" إنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. وقال مسؤولو "طالبان" إن القرارات المتعلقة بموظفات الإغاثة "مسألة داخلية".

ويقر قرار مجلس الأمن أيضاً بالحاجة إلى معالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الأفغاني، بما يشمل استخدام الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب.

وجمدت الولايات المتحدة المليارات من احتياطات البنك التي كان يحتفظ بها لديها، ثم حولت نصف الأموال لاحقاً إلى صندوق ائتماني في سويسرا يشرف عليه أمناء أميركيون وسويسريون وأفغان.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ للمجلس "حتى اليوم كل ما رأيناه هو نقل الأصول من حساب إلى آخر، ولكن لم تتم إعادة قرش واحد للشعب الأفغاني".

كما دعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى إعادة أصول البنك المركزي الأفغاني.