رأس امرأة موصول إلى جسد رجل مثل مسخ "فرانكشتاين" في أحد المختبرات الأميركية

أُفيد أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف. بي. أي)  عثروا، في إطار سعيهم إلى الكشف عن عمليات الاتجار غير القانوني بالأعضاء البشرية، على دلاء كبيرة تفيض برؤوس وأذرع وسيقان ومجموعة من الأعضاء التناسلية الذكرية المثلّجة، فضلاً عن أجزاء مختلفة من جثث بشرية خيطت بعضها إلى بعض في أحد مختبرات العلوم في أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية. وقال الموظفون الذين اكتشفوا الدلاء المقززة إن الواقعة كانت عبارة عن "قصة مرعبة".

عقب هذا الاكتشاف، تقدّمت ثماني عائلات متضرّرة بدعوى أمام القضاء ضدّ "مركز الموارد البيولوجية"، وهو مؤسسة خيرية للتبرّع بالجثث وبنك للأنسجة مركزه في فينيكس عاصمة أريزونا.

في التفاصيل، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تتبع سلسلة مستندات موثّقة تشير إلى أن المركز الذي يديره صاحبه ستيفن غور، يستفيد بطريقة غير شرعية من تقطيع بقايا بشرية وبيعها من دون الحصول على موافقة الجهات المانحة.

وكان العملاء الفيدراليون داهموا المختبر في عام 2014، بيد أن الشهادات التي توضح تفاصيل الجريمة لم تظهر إلى العلن إلا أخيراً جرّاء الدعاوى القضائية.

في إطار شهاداتهم، قال العملاء الفيدراليون إنهم عندما داهموا المختبر وجدوا الجثث وقد قطِّعت بالمنشار وقطاعة الخشب، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الأميركية "كي. أم. أو. في 4".

وجاء في الدعوى أن " برك الدماء والسوائل الجسدية كانت تغطي أرضية ثلاجة المختبر"، فيما لم يعثر العملاء على أي بطاقات تعرّف عن الأشخاص الذين تعود إليهم الجثامين.

كذلك ذكر أحد العملاء أنه وجد "براداً مليئاً بالأعضاء التناسلية الذكرية" و"دلواً مليئاً بالرؤوس والأذرع والسيقان"، حتى أن بعض الرؤوس كان قد فسُد".

ويضيف العميل نفسه أنه رأى جثةً موصولة تتألف من رأس يعود إلى امرأة صغيرة وقد خيّطه أحدهم إلى جسد رجل كبير وعلَّقها على الجدار كأننا إزاء "مسخ فرانكشتاين". يُشار إلى أن الدعوى القضائية تذكر أن هذه الجثة الموصولة سُميت "المزاح الساخر"، كما ورد في التحقيقات.

كذلك قيل إن سعر الرأس يبلغ 500 دولار، والذراعين 750 دولاراً، فيما يصل سعر الجسد كاملاً إلى 5000 دولار، وفقاً لقناة "أي. بي. سي. 15" التي استشهدت بمذكرة تفتيش فيدرالية.

وقال تروي هارب، وهو أحد المدّعين على المنشأة العلمية، لقناة "كي. أم. أو. في 4" عن الحادثة " إنها قصة رعب لا تُصدّق!".

كان هارب تبرّع بجثتي والدته وجدته إلى المركز في عامي 2012 و2013 على أساس أنهما "ستُستخدمان لأغراض علمية، من بينها أبحاث تتعلّق بمعالجة السرطان ولوكيميا الدم  وغيرهما عبر الاستعانة بعينات من الخلايا"، حسب تعبيره.

في سياق متصل تطرّق هارب إلى الجثث والأعضاء البشرية التي وجدها العملاء الفيدراليون وقال مستهجناً "هل يُعقل أن يقوم بذلك أناس طبيعيون... إنها جريمة وحشية". كذلك اعتبر أن استخدام المناشير وقطاعة الأخشاب لتقطيع الجثث "أمر مرفوض".

وجاء في الدعوى أن النشاط غير القانوني في المركز يعود إلى عام 2007، وفقاً لقناة "أي. بي. سي 15".

يبقى أن المحكمة رأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 أن ستيفن غور مذنب لإدارته المركز بطريقة غير قانونية، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام مؤجل بالإضافة إلى وضعه تحت المراقبة لأربع سنوات.