تحذير مستقبلي من حال نظام الصرف الصحي البريطاني

كان عام 2038، وكان نائب رئيس الوزراء جيم مكماهون يكافح من أجل أن يسمعه الآخرون وسط صيحات النشطاء المحافظين والديمقراطيين الليبراليين الذين يتذمرون من مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ في الأنهار وعلى الشواطئ.

"هذا ليس سهلاً، لكنني آخذ هذه المسألة على محمل الجد، ويجب أن تتغير الأمور. ولهذا السبب قمنا بوضع هذه الخطة، ونحن ملتزمون تحقيق التقدم الذي يريد الناس رؤيته "، قال مكماهون.

ومما أثار رعبه إدراكه أنه كان يستخدم الكلمات نفسها التي استخدمتها تيريز كوفي قبل 14 عاماً، عندما كانت "إدارة الأراضي الخضراء والمبهجة" Green and Pleasant Land Department لا تزال تعرف باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية.

وبشعور بالذنب، تذكر ذلك الوقت، قبل الانتخابات المحلية مباشرة عام 2023، عندما قاد نقاشاً للمعارضة مطالباً "بإنهاء فضيحة مياه الصرف الصحي في حزب المحافظين، من دون أي كلفة على الأسر".

كيف نجح ذلك، سأل نفسه بسخرية بينما شرع زعيم المنظمة الواجهة للمحافظين المعروفة باسم "تمرد ضد الانقراض" شرع في إلقاء خطبة طويلة. حسناً، كان يأمل في الحصول على وظيفة مختلفة عندما تولت حكومة الأقلية العمالية السلطة، لكن رئيسة الوزراء الجديدة راشيل ريفز أخبرته أنه يقوم بعمل جيد لدرجة أنه يجب أن يتولى الإدارة التي أعدها جيداً.

وقالت أيضاً وهي تضحك: "لا يوجد مال"، لذا فإن أي استثمار في صناعة المياه يجب أن يأتي من فواتير أعلى للعملاء. كان يعلم أن كل تلك الخطابات التي سبقت الانتخابات حول كبح أرباح شركات المياه والضغط على رواتب رؤسائها لن توفر مبالغ كبيرة من المال. إلا أنه مع ذلك كان قادراً على الإعلان عن إطار تنظيمي جديد صارم.

ولحسن الحظ فإن الرأي العام كان مواتياً للحكومة الجديدة، وكان خطابه [مكماهون] حول تشغيل "محطة علاج للفوضى التي تركتها لنا حكومة المحافظين" يعمل جيداً في الأعوام القليلة الأولى. وجاءت معظم الانتقادات التي وجهت إليه من مؤتمر حزب العمال الذي كان يدينه كل عام لفشله في إعادة تأميم صناعة المياه، ولكنه كان يبيّن بصبر في كل عام أن هذا لن ينتج بشكل سحري استثمارات أكثر من التركيبة الحالية للنظام.

الآن، وبعد 14 عاماً من حكومة حزب العمال، عاد إلى الإدارة (التي أعيدت تسميتها)، وكانت مياه الصرف الصحي لا تزال تتدفق إلى الأنهار والبحر. وبصرف النظر عن مدى تحسن الوضع عما كان عليه من قبل، وبمعزل عن النسبة المئوية التي خفضت فيها مليارات الجنيهات من الاستثمار تدفق مياه الصرف إلى الأنهار والبحر، فإن هذا لم يمنع المعارضة الانتهازية من إثارة الناخبين الغاضبين الذين أرادوا خفض الفائض من مياه الصرف إلى الصفر.

والآن كان عليه أن يذهب إلى مجلس العموم – في مبانيه الموقتة بينما كان قصر وستمنستر يستعد لبدء تجديده – والرد على عدد نظيره المحافظ، وهو عضو جديد في البرلمان كان قد طرح آلية إجرائية ذكية لمحاولة إحراج الحكومة.

وقال: "يشعر الناس بالاشمئزاز من الإفراط في تصريف مياه الصرف الصحي، وأنا كذلك، وهذا هو السبب في أننا اتخذنا إجراءات أكثر من أي حكومة أخرى في شأن هذه القضية". وانتقد اقتراح خصمه: "كثير من هذه الخطة لا طائل منه لأنه يتم بالفعل".

وطبعاً باستثناء، وأنا أقتبس من وزيرة البيئة الحالية (ونائبة رئيس الوزراء الأخير) تيريز كوفي في مجلس العموم بعد ظهر أول من أمس الثلاثاء، رداً على محاولة مكماهون لتولي الجدول الزمني لمجلس العموم لتمرير مشروع قانون من شأنه أن "يحدد هدفاً للحد من تصريف مياه الصرف الصحي"، يتم تمويله "من دون أي كلفة على الأسر".

كانت رافضة على نحو مفاجئ ومتحزبة في شأن قضية وجد المحافظون أنفسهم في موقف دفاعي إزاءها في الأعوام الأخيرة، ولكن حتى أنها لم تستطع أن تجبر نفسها على إخبار الناخبين بالحقيقة، وهي أنه إذا أرادوا اتخاذ إجراءات أسرع في شأن مياه الصرف الصحي، فسيتعين عليهم دفع ثمنها.

يعرف مكماهون وحزب العمال هذا أيضاً، ولأنه لا يوجد سياسيون مستعدون ليكونوا صريحين مع الناخبين، يتم تشجيع الناخبين على معاقبة السياسيين الذين لا يستطيعون تقديم حلول فورية ومجانية، وهكذا تدور الدائرة نفسها.