الأسهم الأوروبية ترتفع وسط نتائج قوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتسير على درب المكاسب التي حققتها "وول ستريت" الليلة الماضية، مدعومة بنتائج قوية للشركات، وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع، وكانت أسهم شركات البناء والمواد الخام في مقدمة الرابحين على المؤشر، فارتفعت واحداً في المئة، بينما انخفضت أسهم المرافق 0.6 في المئة.

وصعد سهم مجموعة "مرسيدس بنز" 0.9 في المئة، بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات الفاخرة توقعاتها للعائد السنوي المعدل لمبيعات قسم الشاحنات الصغيرة. وقالت إنها تتوقع الوصول إلى الحد الأعلى من توقعاتها للعائدات في قسم السيارات.

الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ينمو 0.1 في المئة خلال الربع الأول

في تلك الأثناء ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0.1 في المئة في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع السابق، بعد أن بقي ثابتاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0.3 في المئة، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2022.

ألمانيا تنجو بصعوبة من ركود شتوي

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، سجلت البرتغال أكبر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 في المئة، تليها إسبانيا وإيطاليا ولاتفيا بنحو 0.5 في المئة.

في المقابل، نجت ألمانيا بصعوبة من ركود شتوي بفضل القوة النسبية لصناعتها، بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المئة في الربع الأخير من عام 2022، وعلى أساس سنوي، كانت ألمانيا البلد الوحيد في منطقة اليورو التي سجلت انكماشاً وقد بلغت بنسبته 0.1 في المئة.

في المقابل تراجع الناتج المحلي الإجمالي في كل من النمسا (-0.3) في المئة وفي إيرلندا (-2.7) في المئة.

نمو الناتج المحلي لفرنسا 0.2 في المئة

في غضون ذلك أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية، أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا ارتفع 0.2 في المئة في الربع الأول من عام 2023، بعد استقراره في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش استهلاك الأسر الذي ظل ثابتاً بعد انخفاض واحد في المئة في الربع السابق.

كما أسهمت البيانات التجارية الأقوى في ذلك مع انخفاض الواردات 0.6 في المئة بعد ارتفاعها 0.1 في المئة في الربع السابق، وزادت الصادرات 1.1 في المئة من 0.9 في المئة في الربع السابق.

"نيكاي" الياباني عند ذروة 8 أشهر

أما في أسواق شرق آسيا، ارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير، مما عزز المؤشر أكثر بعد الدفعة التي تلقاها من سلسلة من نتائج الشركات القوية.

وارتفع مؤشر "نيكاي" إلى 28879.24 نقطة لأول مرة منذ 19 أغسطس (آب) وأغلق قرب هذا المستوى عند 28856.44 نقطة بارتفاع 1.4 في المئة، وأغلق مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.23 في المئة إلى 2057.48 نقطة في أقوى مستوى منذ التاسع من مارس (آذار).

وعلى رغم ذلك، كانت أسهم البنوك ضحية لقرار بنك اليابان، إذ تحولت من مكاسب تصل إلى 2.64 في المئة في الصباح إلى خسائر بلغت 2.41 في المئة، إذ إن أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر في سحق أرباح الإقراض في المستقبل المنظور.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المستوى المستهدف لأسعار الفائدة في الأمد القصير كما هو عند -0.1 في المئة ولعائد السندات لأجل 10 سنوات عند الصفر تقريباً، وتعهد مواصلة التحفيز بصبر.

وأعلن البنك الياباني عن مراجعة واسعة لسياسته النقدية قد تستمر عاماً ونصف العام، مما يشير إلى عدم التسرع في تغيير السياسات، وتعليقاً على ذلك قال كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى "سوميتومو ميتسوي" لإدارة الأصول ماسايوكي كيتشيكاوا، إن "الرسالة الرئيسة هي أن بنك اليابان سيفكر بالطبع في تغيير السياسة النقدية، لكن الأمر سيستغرق وقتاً أطول".

إلى ذلك كان مؤشر البنوك هو الأسوأ أداءً من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، لكن خسائره تراجعت بشكل كبير إلى 0.28 في المئة فحسب عند الإغلاق.

الذهب يواصل المكاسب

على صعيد أسواق المعادن النفيسة، تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي، إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر الشهر المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1 في المئة، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولار.

وعلى العكس، يتجه الدولار لتكبد خسائر شهرية، مما يجعل الذهب رهاناً أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك، قال كبير الاقتصاديين في "أي سي واي" للأوراق المالية كليفورد بينيت، إنه "في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل، سيظل مشترو الذهب حذرين على الأرجح، فيما تستمر المعركة من أجل البقاء فوق مستوى 2000 دولار".

وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من مايو (أيار) المقبل، وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنسبة إلى المعادن المعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1499.96 دولار.