ملخص
هناك طلب غير مسبوق على اقتناء الذهب في الفترة الأخيرة على رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية
تخيم أجواء غير مسبوقة على أسواق الذهب في مصر، إذ وصلت أسعار المعدن النفيس في القاهرة إلى مستويات قياسية لم تصل إليها من قبل، وعلى رغم أن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في أسواق الصرف الرسمية تشهد استقراراً منذ قرابة الشهرين، إلا أن أسعار العملة الخضراء في الأسواق الموازية (السوداء) تسلك طريقاً آخر، إذ يتراوح سعر الدولار بين 35 إلى 45 جنيهاً.
وزير التموين المصري "اللي عنده دهب ميبيعهوش"
وتشهد الفترة الحالية جدلاً واسعاً بين المواطنين والمستهلكين حول الطرق المثلى للتعامل مع الذهب في مصر، فهل يتجه المواطنين إلى الشراء أم البيع؟
في غضون ذلك أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي إن "سوق الذهب في مصر ترتبط بأكثر من عنصر أبرزها السعر العالمي وسعر صرف الدولار، علاوة على قوى العرض والطلب"، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في القاهرة اليوم السبت أن "كمية الذهب في مصر محدودة جداً" وقائلاً "اللي عنده دهب ميبيعهوش"، وأكد أنه "في حال زيادة الطلب على العرض تحدث فجوة في الأسعار".
تدخل الحكومة غير مسموح
وأشار إلى أن "هناك زيادة الطلب على السبائك وجنيهات الذهب"، مشدداً على أن "أي تدخل من وزارته غير مسموح"، ولفت إلى أن "العاملين في الخارج يجب أن يسمح لهم بدخول الذهب من دون رسوم جمركية كبيرة، خصوصاً أن المعدن النفيس في الخارج أقل سعراً من أسعاره داخل مصر".
إلى ذلك سجلت أسعار الذهب في القاهرة مستويات قياسية، بعدما تخطى الذهب عيار 24 حاجز الـ3000 جنيه (97 دولاراً) على مدى الأيام الماضية قبل أن تتراجع الأسعار نسبياً اليوم، إذ سجل غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في مصر) نحو 2610 جنيهات (84.56 دولار)، كما سجل غرام الذهب عيار 24 مستوى 2982 جنيهاً (96.61 دولار)، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 2237 جنيهاً (72.47 دولار)، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20880 جنيه (651 دولاراً).
وبرر المتخصصون في تجارة وصناعة الذهب في مصر ما يحدث في السوق المحلية من ارتفاعات قياسية في الأسعار بالطلب الكبير غير المسبوق على شراء المعدن النفيس، خصوصاً الجنيهات والسبائك الذهبية، إذ أوضح رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد أن "هناك طلباً غير مسبوق على اقتناء الذهب في الفترة الأخيرة على رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية"، مضيفاً أن "حال الطلب المحمومة لاقتناء الذهب غير مسبوقة ولم يشهدها من قبل"، وشرح "الطبيعي عند ارتفاع الأسعار بهذا الشكل أن يتراجع الطلب ويزيد العرض فتهوي الأسعار أما ما يحدث، فهو العكس تماماً".
الخوف من التعويم
وقال ميلاد إن "المصريين تفطنوا إلى تراجع القوة الشرائية للنقود مع تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي"، مشيراً إلى أن "أنباء خفض جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة دفع المصريين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم".
وحول الخيار الأنسب أمام العملاء في الوقت الحالي سواء البيع أو الشراء أوضح عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة عمرو مغربي أن "قاعدة التجارة الذهبية تشير دائماً إلى أن خيار الشراء هو الأنسب في كل الأحوال طالما هناك فوائض مالية" محذراً العملاء أو المواطنين من شراء الذهب بأموال ربما يحتاجون إليها في المستقبل القريب، وشرح أن "تجارة الذهب رابحة على الأمد البعيد أي أن شراء المقتنيات الذهبية يجب أن يكون بغرض الادخار طويل الأمد وليس تجارة بالبيع والشراء في فترات قصيرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي بيان رسمي قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات سعيد إمبابي إن "الأسواق المحلية تتداول أسعاراً غير منطقية نتيجة استغلال السوق إشاعات خفض جديد في قيمة العملة المحلية (التعويم) لتحفيز المواطنين على الشراء، وتُقيم أسعار الذهب على سعر تحوط للدولار عند 45 جنيهاً"، مشيراً إلى أن "الفجوة بين أسعار الذهب حالياً والسعر الرسمي لصرف الدولار كبيرة"، وأضاف أن ذريعة ارتفاع الطلب ونقص المعروض فتحت الباب أمام المنتفعين لاستغلال مخاوف المواطنين من تآكل العملة لدفعهم إلى الشراء بأسعار مبالغ فيها".
أسعار غير مبررة
قبل أيام كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر عن رصد زيادات غير مبررة بالأسعار في الأسواق المحلية، واعتبرتها غير مبررة نظراً إلى ثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة بحجم العرض الحالي.
ونصحت الغرفة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار في الأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشراً إلى زيادة مستقبلية في الأسعار ربما تدفع بعضهم إلى زيادة مشترياتهم من الذهب.
هل تتراجع الأسعار؟
في غضون ذلك قال مستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية ناجي فرج إن "أسعار الذهب سوف تشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة"، مضيفاً أن "الأوضاع المتسببة في صعود أسعار الذهب سوف تزول، ومن الممكن أن نرى هبوط الذهب بشكل يساوي الارتفاعات التي شهدها خلال الفترة الأخيرة".
وأشار إلى أن "من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الذهب، الإقبال الملحوظ على شراء الجنيه الذهب والسبائك والمشغولات"، لافتاً إلى أنه "في حال هبوط سعر الذهب عالمياً، من المتوقع أن ينعكس ذلك على السوق المحلية بالانخفاض، إذ إن مشتريات الذهب الحالية تهدف إلى التحوط من زيادة نسب التضخم".
استثمار الأزمات
وتعليقاً على ذلك قال المتخصص في شؤون الاقتصاد أحمد خلاف إن "أهم أسباب ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة الحالية هو أنه تحول إلى ’استثمار الأزمات‘"، موضحاً في تصريحات صحافية أنه "بعدما كان يستخدم تقليدياً لموازنة مدخرات الدول وبعض الأغراض الاستثمارية الأخرى أصبح إحدى القنوات الاستثمارية المهمة التي تلجأ إليها الصناديق الاستثمارية عندما تتعرض العملات الرئيسة أو أسعار السلع الرئيسة لهزات عنيفة كتلك التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة، كما أن تأرجح سعر الدولار في الفترة الماضية دفع المستثمرين إلى التدافع لشراء كميات أكبر من الذهب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره.
وحول توقعاته المستقبلية لأسعار الذهب قال خلاف إن "الضغوط على أسعار المعدن الأصفر يمكن أن تتزايد في ظل أزمة المصارف المركزية في الاقتصادات الكبرى التي تعزز حصة الذهب في تشكيلة احتياطاتها المالية كإجراء احتياطي ضد أخطار تقلب أسعار الصرف، بل احتمال أن تكون القفزات التي سجلتها الأسعار نجمت عن عمليات شراء ضخمة وغير معلنة من قبل بعض هذه المصارف".
