قطاع التصنيع الصيني يتقلص مما يشير إلى مخاوف على الانتعاش

أظهر استطلاع رسمي الأحد أن نشاط المصانع الصينية تراجع في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى تحديات تواجه واضعي السياسات على صعيد الحفاظ على زخم الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

ووفق مكتب الإحصاءات الحكومية ومجموعة صناعية رسمية، انخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري (PMI) [وهو مؤشر يرصد وجهة الميول الاقتصادية في قطاعي التصنيع والخدمات] إلى 49.2 نقطة من 51.9 نقطة في مارس (آذار) على مقياس من 100 نقطة، إذ تشير الأرقام التي تقل عن 50 نقطة إلى انكماش في النشاط.

وانخفضت مقاييس الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف عن الشهر السابق، وفق المكتب الوطني للإحصاء والاتحاد الصيني للخدمات اللوجيستية والمشتريات، لكنهما أفادا بأن مؤشر الإنتاج لا يزال فوق 50 في المئة، مما يعني أن التوسع لا يزال مستمراً.

وتسارع النمو الاقتصادي في الصين في الفصل الأول من هذا العام بعد وقف العمل السريع بالضوابط [القيود الناظمة] التي كانت مفروضة في مواجهة فيروس كورونا، لكن السلطات نبهت إلى أن البلاد ستواجه على الأرجح ضغوطاً على الواردات والصادرات في الأشهر المقبلة وسط توقعات اقتصادية عالمية غير مؤكدة [غامضة وغير موثوقة]، وحذرت من عدم كفاية الطلب في السوق المحلية في الاقتصاد الثاني في العالم.

وقال كبير الإحصائيين في المكتب جاو تشين غاتشي الأحد إن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات الصناعية يرجع جزئياً إلى عدم كفاية الطلب في السوق والرقم المقارن المرتفع نسبياً المسجل في الفصل الأول عندما كان الانتعاش سريعاً.

وأظهرت بيانات رسمية أيضاً أن المؤشر الذي يقيس الأنشطة التجارية غير الصناعية انخفض إلى 56.4 نقطة من 58.2 نقطة في مارس (آذار). وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 54.4 نقطة من 57 نقطة الشهر السابق.

وفي وقت سابق من هذا العام، حددت الحكومة الصينية مستهدف [أهداف[ النمو الاقتصادي لهذا العام عند "نحو خمسة في المئة"، وهو هدف متواضع لن يتحقق إلا إذا نما الناتج المحلي الإجمالي في شكل أسرع في الأشهر المقبلة.

وأفادت الحكومة في وقت سابق بأن السلطات ستنفذ سياسات مختلفة "لتحقيق الاستقرار في النمو" وتحفيز الطلب المحلي، فضلاً عن المساعدة في دعم تنمية الصناعات الناشئة.