إضراب جديد للممرضين في بريطانيا لرفع الأجور

بدأ الممرضون في بريطانيا إضراباً جديداً اليوم الإثنين بناء على دعوة نقابتهم الرئيسة للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم، وهو إضراب سيؤثر في مزيد من الخدمات في المستشفيات على رغم تقليص مدته بأمر من المحكمة.

يأتي هذا الإضراب بعد أن رفض العاملون في هذا القطاع، الذين يقومون منذ ديسمبر (كانون الأول) بحركة إضراب غير مسبوقة منذ إنشاء نقابتهم "المعهد الملكي للتمريض" (رويال كوليدج أوف نيرسينغ - آر سي إن)، زيادة في الأجور اقترحتها الحكومة بنسبة خمسة في المئة.

وللمرة الأولى يطاول هذا الإضراب الذي يستمر 28 ساعة، العناية المركزة وقسم الأمراض السرطانية وفقاً للنقابة، على رغم بعض الاستثناءات في مستشفيات قد يؤدي فيها نقص الممرضين إلى تعريض حياة المرضى للخطر.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب إلى الثلاثاء، لكن تم تقليص مدته بقرار من القضاء الذي لجأت إليه وزارة الصحة.

وقالت الأمينة العامة لـ"المعهد الملكي للتمريض" بات كالن لشبكة "سكاي نيوز"، "لوقف الإضراب يجب على وزير الصحة أن يعود إلى طاولة المفاوضات ويضع عرضاً أفضل"، مطالبة في الوقت ذاته بعملية توظيف لتعويض النقص في عدد الممرضين في المستشفيات.

وأضافت "يجب أن يدفع للمرضين أجور لائقة"، مشيرة إلى أنه حتى ذلك الحين "لن يكون أمام ممرضينا للأسف خيار سوى مواصلة حراكهم"، وذلك بينما يخطط "المعهد الملكي للتمريض" لإجراء تصويت على الإضرابات الجديدة بحلول نهاية السنة.

من جهته اعتبر وزير الصحة ستيف باركلاي في بيان أن هذا الإضراب الجديد "مخيب للأمل"، مندداً بـ"الضغط الإضافي" الذي سيفرضه على نظام الصحة العامة الذي يعاني أزمة.

ورداً على سؤال من شبكة "سكاي نيوز" وصف هذا الإضراب بأنه "لا ينم عن احترام" للآخرين، بينما من المقرر عقد اجتماع غداً الثلاثاء بين الحكومة وعدد من نقابات قطاع الصحة والمسؤولين في نظام الصحة العام في شأن زيادة الأجور المقترحة بنسبة خمسة في المئة.

وأدى التضخم الذي تخطى نسبة 10 في المئة في المملكة المتحدة إلى سلسلة من التحركات الاجتماعية منذ أشهر عدة للمطالبة بزيادة الأجور في كل من الخدمات العامة والقطاع الخاص.