"مرسوم أميري" يحل مجلس الأمة الكويتي

أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نبأ صدور مرسوم أميري اليوم الإثنين بحل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.

وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

ونص المرسوم الذي وقعه ولي عهد البلاد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، على أن الحل يأتي "احتكاماً إلى الدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وصوناً للمصالح العليا للبلاد وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية".

وقال المرسوم إنه في ضوء هذه الاعتبارات "وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة".

وكانت المحكمة الدستورية قررت في منطوق الحكم بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر (أيلول) 2022 في الدوائر الخمس التي نجم عنها فوز المعارضين بغالبية مقاعد البرلمان.

حول هذا يقول الخبير الدستوري إبراهيم الحمود "يترتب على هذا القرار عدم انعقاد المجلس المقرر يوم غد وفقاً للمادة 107".

وبحسب الحمود فإنه "لا يجوز الطعن بهذا المرسوم أمام المحكمة الدستورية، كطعن مباشر قولاً واحدا،ً ولا يجوز أن يرفع الطعن ببطلان هذا المرسوم أو عدم دستورية هذا المرسوم بأي حال من الأحوال". ذلك لأن "المراسيم لا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، بل تخضع لرقابة محكمة فحص الطعون".

ومن المتوقع أن يختار المواطنون الكويتيون ممثليهم في انتخابات 2023 خلال شهرين من الآن.

يذكر أن الدولة الخليجية التي تعد إحدى الدول الأعضاء في "أوبك" تعاني من خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة المنتخب منذ فترة طويلة مما أعاق تنفيذ إصلاحات مالية.