ملخص
ذكرت مصادر محلية أن هذا القرار قابل للاستئناف وأن بإمكان القاضية عون الاستمرار في عملها حالياً
في وقت تراوح الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان مكانها من دون بوادر حلحلة جدية في الوقت الراهن، برز تطور من ناحية السلطة القضائة، إذ صدر قرار، اليوم الخميس، عن المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار، قضى بصرف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة.
وعلقت عون على قرار صرفها بالقول "أنا لم أفعل شيئاً سوى تأدية عملي... تلك ملاحقات كيدية، أنا لم أفعل أي خطأ. وكنت أقول لهم بخصوص طلبات الرد: بلغوا المدعين"، مبدية ثقتها بالمجلس التأديبي ورئيسه. وناشدت القضية عون المجتمع الدولي والقضاة الأوروبيين الموجودين في لبنان للتحقيق في قضايا فساد لمتابعة قضيتها.
يُذكر أن القرار القضائي الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة بحق القاضية عون صدر في 27 صفحة ويتضمن تفاصيل 11 شكوى مقدمة ضدها.
وقدمت محامية القاضية عون، الاستاذة باسكال فهد اعتراضها على القرار الصادر بحق موكلتها.
وذكرت مصادر محلية أن هذا القرار قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب وأن بإمكان القاضية عون الاستمرار في عملها حالياً.
واعتصم عدد من المواطنين أمام قصر العدل في بيروت تضامناً مع القاضية عون بعد صدور قرار المجلس التأديبي بصرفها من الخدمة. وعمد المعتصمون إلى قطع الطريق لبعض الوقت احتجاجاً على القرار قبل إعادة فتحها.
