"وول ستريت" تترقب بيانات التضخم و"الفيدرالي" يطمئن لأوضاع البنوك

تترقب "وول ستريت" أسبوعاً مهماً قد يغير كل حسابات المستثمرين مع انتظار بيانات التضخم، لشهر أبريل (نيسان) غداً الأربعاء، والتي تعد أهم بيانات يرتكز عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في قراره لرفع الفائدة، على رغم إرسال "الفيدرالي" رسائل للسوق بأن القطاع المصرفي جيد ولديه سيولة كافية، وبينما قفزت الأسهم في إغلاق الأسبوع الماضي بدفع من بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت مرونة في سوق العمل الأميركية، استقرت المؤشرات في بداية الأسبوع، الإثنين، ترقباً لأي بيانات قد تعني عودة "الفيدرالي" لرفع الفائدة.

هل يعود "الفيدرالي" لرفع الفائدة؟

وتتوقع الأسواق الآن أن "الفيدرالي" سيتوقف عن رفع الفائدة في اجتماعه المقبل، في يونيو (حزيران)، لتقييم الزيادات المتتالية التي قام بها لمحاربة التضخم، والذي ما زال يظهر مقاومة، لكن أي بيانات جديدة قد تظهر عودة ارتفاع التضخم تعني تلقائياً أن سيناريو توقف الزيادة لن يحدث في الاجتماع المقبل، وستضطر "وول ستريت" لخصم أسعار الأسهم لتتماشى مع حسابات الفائدة الجديدة، وهناك بيانات أخرى منتظرة أيضاً هذا الأسبوع، مثل أسعار المنتجين ومطالبات البطالة الأسبوعية وبيانات ثقة المستهلك، وتقدر بيانات "رويترز" أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) قد يظهر ارتفاعاً على الأرجح بنسبة 0.4 في المئة في أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة إلى 5.6 في المئة في مارس (آذار).

"وول ستريت" في حالة انتظار

وبسبب عدم وضوح المشهد في الفترة المقبلة، فقد أغلقت مؤشرات "وول ستريت" كافة من دون تغيير يذكر، إذ ارتفع موشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.04 في المئة ليغلق عند 4137.90 نقطة، كما صعد مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.16 في المئة إلى 12254.72 نقطة، وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.16 في المئة إلى 33620.42 نقطة.

وكانت "وول ستريت" قد تجاوزت في نهاية الأسبوع تبعات إفلاس بنك "فيرست ريبابليك"، إذ أدى الإفلاس في نهاية الأسبوع الماضي إلى سريان عدوى بين البنوك الأميركية المتوسطة الحجم، وانهيارها على مدار الأسبوع، لكنها ارتدت كلها، يوم الجمعة، عندما ظهر أن المضاربة القوية والبيع على المكشوف لعبا دوراً رئيساً في هبوط أسعار الأسهم بنسب وصلت إلى 90 في المئة لبنك "ويست باسيفيك" على سبيل المثال.

رسائل مهمة من "الفيدرالي"

وأرسل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رسائل مهمة للمستثمرين عندما أوضح في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، أن القطاع المصرفي الأميركي في وضع جيد بشكل عام لتجاوز الاضطرابات التي شهدها في الآونة الأخيرة، لكن "الفيدرالي" أوضح أن التجربة ربما تلقي بظلالها على الظروف الائتمانية في المستقبل، قاصداً أن الائتمان سيتأثر في الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى ضعف الاقتصاد. وقال "الفيدرالي" إن مخاطر التمويل الإجمالية التي تواجهها البنوك لا تزال منخفضة والشركات لا تزال لديها سيولة وفيرة، مضيفاً أن الجهود الإضافية التي بذلتها الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة في أعقاب الانهيارات المفاجئة لبنكي "وادي السيليكون" و"سيغنتشر" في مارس ينبغي أن تدعم النظام إذا استجدت ضغوط أخرى.

"الفيدرالي" سيواجه أية ضغوط

وكان أهم ما ذكره "الفيدرالي" في تقريره أنه مستعد لمواجهة أية ضغوط سيولة قد تنشأ، وهو ملتزم ضمان استمرار النظام المصرفي الأميركي في أداء أدواره الحيوية، وهذه إشارة إلى أنه قد يتدخل لضخ السيولة من جديد إذا لزم الأمر، وهو السيناريو الذي استخدمه في أزمة البنكين المفلسين في مارس، كما ذكر "الفيدرالي" أن أكثر من 45 في المئة من الأصول المصرفية يحين موعد إعادة تسعيرها أو استحقاقها في غضون عام، مما يشير إلى عدم وجود انكشاف كبير للأوراق المالية الأقل قيمة لفترات طويلة من الزمن. وكان "الفيدرالي" قد رفع الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، الأسبوع الماضي، لتصل إلى 5.25 في المئة، كما كان متوقعاً، وهي الزيادة العاشرة على التوالي منذ مارس 2022.

مسح لـ"الفيدرالي"

من ناحية أخرى، أظهر مسح لـ"الاحتياطي الفيدرالي" أن البنوك الأميركية شددت معايير الائتمان خلال الأشهر الأولى من العام، وشهدت ضعفاً في الطلب على القروض من الشركات والمستهلكين، في أحدث مؤشر إلى أن رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بدأ يؤثر في قطاع التمويل، وقد يدفع ذلك نحو ركود في الفترة المقبلة.

وأظهر المسح الذي يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي كل ثلاثة أشهر، ويستطلع فيه آراء كبار المسؤولين عن القروض، وهو الأول منذ سلسلة انهيارات البنوك الأخيرة، أن 46 في المئة من البنوك شددت شروط الائتمان لفئة رئيسة من قروض الشركات المتوسطة والكبيرة مقارنة مع 44.8 في المئة في المسح السابق الذي جرى في يناير (كانون الثاني).

الشركات الصغيرة والمستهلكون

وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة، فإن الشروط أكثر صرامة إلى حد ما. وقال 46.7 في المئة من البنوك إن شروط الائتمان أصبحت أكثر صرامة الآن مقارنة مع 43.8 في المئة في المسح الأخير، وبالنسبة إلى المستهلكين، قالت البنوك إن ضعف الطلب على بطاقات الائتمان وقروض السيارات وأشكال القروض الأخرى للأسر عاد مرة أخرى وإن لم يكن بالدرجة التي شوهدت في نهاية العام الماضي، وأظهرت بنوك استعداداً أقل لتقديم قروض للمستهلكين تسدد على أقساط.