ملخص
أدى الردع النووي المتبادل دوراً في حفظ السلام فترات طويلة بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الأطر والاتفاقات التي ضبطته صارت ضعيفة. ثمة حاجة إلى تجديد آليات ضبط السلاح النووي عالمياً
في أواخر مارس (آذار)، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعتزم إعادة الأسلحة النووية التكتيكية القصيرة المدى إلى بيلاروس، مما يؤكد مرة أخرى الاحتمال المرعب لاستخدام هذه الأسلحة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، تتابع كوريا الشمالية برنامجاً متسارعاً من التجارب الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكن أن تضرب الولايات المتحدة. ويبدو أن الصين متمسكة بتوسيع كبير لبرنامجها الخاص بالأسلحة النووية.
وربما كان مستقبل الحد من الأسلحة النووية قاتماً، بعد إعلان روسيا في وقت سابق من هذا العام أنها ستعلق تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها بموجب "المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الإستراتيجية" (ستارت الجديدة) المبرمة بينها والولايات المتحدة.
في ضوء هذه التطورات المقلقة، لا شيء أكثر إلحاحاً الآن من إيجاد مناهج جديدة في منع استخدام الأسلحة النووية. في المقابل، ثمة انسداد متواصل أمام السبل المتاحة للحد من التهديد النووي، أي الإستراتيجيات المتوالية التي وضعت منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. [رصدت أجهزة الاستخبارات الأميركية في 1962 وجود صواريخ سوفياتية برؤوس نووية في كوبا التي حكمها نظام شيوعي. وطلبت أميركا من موسكو سحب تلك الصواريخ. وجاء ذلك في سياق توتر سياسي وعسكري شمل إنزالاً عسكرياً أميركياً في تلك الجزيرة بهدف إطاحة نظام الحكم فيها. انتهت الأزمة بسحب الصواريخ السوفياتية مقابل خطوة أميركية مماثلة على الحدود التركية مع روسيا].
يضاف إلى ذلك أنه من الصعب تصور إمكانية التفاوض على معاهدة جديدة في شأن الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا والتصديق عليها من مجلس الشيوخ الأميركي، حينما تكون الثقة بين واشنطن وموسكو منعدمة والحوار مجمداً.
وتتشابك المنافسة النووية غير المقيدة بين واشنطن وموسكو الآن مع ترسانة الصين النووية الآخذة في التوسع، والتهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية وإيران، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الهند وباكستان في تعزيز قدراتهما النووية، وكذلك تفكير بعض حلفاء الولايات المتحدة في الحصول على أسلحتهم النووية الخاصة. إن أجراس الإنذار تقرع بحدة.
ومع ذلك، لا يزال أحد الأشكال الفاعلة في الحد من التهديدات العالمية ممكناً وقابلاً للتنفيذ على حد سواء. ويتعلق ذلك الأمر بمنع الاستخدام غير المأذون به أو غير المقصود للأسلحة النووية. لقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل بذل هذا الجهد داخلياً، ضمن خطوة تعتبر حاسمة بحد ذاتها، على أمل في أن تقلدها الدول الأخرى الحائزة على أسلحة نووية.
ويرجع ذلك إلى وجود خطر متزايد يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة النووية بناء على حكم خاطئ، وتحذيرات كاذبة من هجوم، أو أي سوء تقدير آخر. وبمساعدة التحولات السريعة في التكنولوجيا، يمكن لخصوم الولايات المتحدة، بما في ذلك الأطراف الفاعلة غير الحكومية، استخدام الهجمات الإلكترونية لتعطيل قيادة الأسلحة النووية وأنظمة الإنذار المبكر والتحكم فيها.
ويشار إلى أن تلك الأنظمة تتحكم بإطلاق التوقيت الخاص باستجابة نووية محتملة، مما لا يترك للحكومات سوى حفنة من الدقائق لحسم إن كانت ستمضي قدماً في ذلك [استخدام السلاح النووي].
إذا قيّض للعالم أن ينجو من عصر جديد من المنافسة النووية، يجب على كل دولة مسلحة نووياً أن تعزز دفاعاتها ضد التهديدات السيبرانية وإمكانية الاستخدام المارق أو العرضي أو الخاطئ، لسلاح نووي. ولحسن الحظ، يمكنها أن تفعل ذلك حتى في غياب معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف، من خلال تعزيز صمام أمان نووي عالمي يتمثل في نظام من الضمانات المفروضة ذاتياً تتبناه كل دولة عضو في نادي الأسلحة النووية. وينبغي أن تجبر المسؤولية التي تصاحب القدرة على صنع الأسلحة النووية دولاً كهذه على التركيز بنشاط على تجنب وقوع كارثة نووية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حماية الترسانة الأميركية
يعود مفهوم صمام الأمان النووي لعام 1950، إذ ارتكز حينها على أنظمة القصف بالطائرات القاذفة المسلحة نووياً. وفي العقود اللاحقة، طبّق بصورة أوسع على الصواريخ الباليستية. ومرت 30 عاماً منذ أن أجرت الولايات المتحدة آخر مراجعة شاملة عن صمام الأمان النووي لديها.
وآنذاك، أوصت اللجنة التي عينها وزير الدفاع ديك تشيني عام 1990 وترأستها السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة جين كيركباتريك، بأكثر من 50 خطوة محددة لمنع الاستخدام العرضي أو الخاطئ أو غير المصرح به لسلاح نووي.
ومنذ ذلك الحين، تضافرت عوامل عدة في زيادة خطر وقوع خطأ نووي، تشمل ظهور أنظمة قصف أسرع وأكثر قوة وازدياد التهديدات السيبرانية والاعتماد المتزايد على أنظمة إطلاق تعمل بالتكنولوجيا الرقمية وتقلص التواصل بين المتنافسين النوويين وتضاؤل وقت اتخاذ القرار أمام قادة البلدان المسلحة نووياً والتحديات الدفاعية الجديدة الناجمة عن التقدم في الأنظمة النووية.
وأدركت واشنطن مدى الحاجة إلى التصدي لهذه التهديدات المتزايدة. وبناء على توصية من لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، أدرج المشرعون حكماً في قانون "تفويض سلطة الدفاع الوطني" الصادر عام 2022 يتطلب من وزير الدفاع "الأمر بإجراء مراجعة مستقلة للسلامة والأمن والموثوقية" الخاصة بالأنظمة النووية.
ووفر هذا التفويض الصادر عن الكونغرس للبيت الأبيض أساساً نادراً يجمع بين الحزبين بغية تعزيز صمام أمان نووي في الداخل والخارج. كذلك أعطت إدارة بايدن الأولوية إلى الأمن النووي، بما في ذلك التزام مراجعة صمام الأمان في مراجعتها للوضع النووي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وكلفت الإدارة "مؤسسة راند" و"شركة ميتر" قيادة هذا الجهد تحت إشراف وزارة الدفاع.
بالتالي، يجب أن يتمثل الهدف الأوسع لمراجعة الولايات المتحدة بروتوكولات صمام الأمان النووي، في الحد من خطر الاستخدام النووي الخاطئ والقضاء عليه حيثما أمكن. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تسعى المراجعة إلى منع استخدام الأسلحة النووية بسبب حادثة، أو سوء تقدير، أو تحذير كاذب، أو إرهاب، أو عمل متعمد من قبل زعيم غير متوازن.
وينبغي أن تقيّم المراجعة السبل التي يمكن للحكومة من خلالها تحسين التكنولوجيات والعمليات والسياسات المتعلقة بالترسانة النووية مع الحفاظ على المستويات المطلوبة من القيادة والسيطرة بغرض الردع. مثلاً، يمكن أن تقترح المراجعة نظاماً يسمح بتدمير الأسلحة النووية أو ما يرتبط بها من منظومات القصف بعد إطلاقها وقبل أن تصل إلى هدفها، في حال حدوث إطلاق عن طريق الخطأ.
وينبغي أن تدعو المراجعة أيضاً إلى توجيه جديد يقدم استنارة لقرار الرئيس باستخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك تحديد المشاورات مع المسؤولين المعنيين في السلطة التنفيذية والكونغرس حينما يكون ذلك متاحاً ضمن وقت اتخاذ القرار.
والأهم من ذلك، يجب أن تنظر السياسة الأميركية الاستشرافية في شأن صمام الأمان النووي إلى ما بعد مراجعة الوضع النووي الحالية، وأن توفر مراجعات منتظمة، ربما كل خمسة أعوام، بهدف مراعاة الحقائق التكنولوجية والسياسية المتغيرة بسرعة.
جاءت مراجعة صمام الأمان الأميركية بين عامي 1990 و1992 في وقت حاسم. ففي ذلك الوقت، سارت "الحرب الباردة" إلى خاتمتها، وتسارع ظهور تكنولوجيات جديدة. وبرزت حاجة ماسة إلى تدابير جديدة في شأن صمام الأمان، وأدت المراجعة إلى إدخال تحسينات مهمة على الأمن الأميركي، بما في ذلك خطوات لتعزيز الضمانات ضد الإطلاق الخاطئ لصاروخ باليستي نووي.
وبعد 30 عاماً، ومع تطور الحرب السيبرانية بالفعل وبدء عصر نووي جديد خطر، أصبحت مراجعة صمام الأمان الأميركية أكثر إلحاحاً. وسط تآكل اتفاقات الحد من الأسلحة وغيرها من الآليات الأمنية العالمية والإقليمية، ستكون المراجعة الأميركية حاسمة للحد من الأخطار النووية. ويجب على البلدان الأخرى المسلحة نووياً أن تتخذ خطواتها الموازية الخاصة.
ناد نووي أكثر أماناً
في عصر اليوم المحفوف بالأخطار، بات لكل دولة تمتلك أسلحة نووية مصلحة وطنية حيوية في استخدام الأدوات المتاحة كلها بغية منع تحول خطأ أو خرق أمني إلى كارثة. ومن شبه المؤكد أن الآليات الخطرة والمميتة نفسها التي دفعت واشنطن إلى إجراء مراجعة لصمام الأمان، موجودة أيضاً في عواصم نووية أخرى.
وبغض النظر عن مدى إمكانية إدراج هذه التدابير في الآونة الأخيرة ضمن التخطيط النووي، تعززت الحجة لمصلحة إجراء مراجعات متكررة ومحدّثة لصمام الأمان أقوى، بأكثر من أي وقت مضى. ويرجع ذلك إلى أن غياب مراجعات دورية كهذه في معظم الدول الأعضاء في نادي الأسلحة النووية يزيد من الخطر الحالي والمستقبلي الماثل أمام الجميع.
وبالنظر إلى أن وقوع حادثة نووية، أو عمل تخريبي، أو سوء تقدير فظيع ستكون له بالتأكيد آثار عالمية، يتوجب على كل بلد لديه أسلحة نووية أن يجري مراجعته الداخلية الخاصة لبروتوكولات صمام الأمان. وعند الانتهاء من تلك المراجعات، يمكن مشاركة الأجزاء المرفوعة عنها السرية مع القوى النووية الأخرى.
ويمكن للدول الخمس المعترف بحيازتها أسلحة نووية في "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة، التشارك في مراجعاتها المرفوعة عنها السرية ضمن سياق "عملية الدول الخمس"، أي المنتدى الذي يجمع هذه البلدان لمناقشة التزاماتها بموجب المعاهدة. وربما تجد قوى أخرى مسلحة نووياً، على غرار الهند وباكستان، أن مصلحتها الأمنية تتمثل في تقليد خطوات تلك الدول الخمس.
كذلك يمكن للولايات المتحدة أن تشجع التعاون الدولي ضمن مراجعتها الخاصة لصمام الأمان النووي. مثلاً، يمكنها أن تدعو الدول النووية الأخرى إلى العمل مع حكومتها لوضع "قواعد طريق" نووية سيبرانية. واستطراداً، يتوجب على الحكومات اتخاذ تلك الخطوات بغية المساعدة في تحديد المعايير المتّبعة في حماية ترساناتها النووية من الهجمات السيبرانية. ويمكنها أن تسعى إلى تكريس خطوط حمراء واضحة، تتناول الهجمات السيبرانية على البنية التحتية النووية الحيوية كأنظمة الإنذار المبكر ونظم القيادة والسيطرة.
وينبغي أن تدعو المراجعة الأميركية أيضاً إلى إنشاء مركز مشترك للدول المسلحة نووياً، وربما الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أيضاً، لتبادل البيانات التي تصدرها أنظمة الإنذار المبكر وللإخطار بإطلاق الصواريخ. وفي مقدور خطوة كهذه أن توفر حماية حاسمة في تجنب أي رد نووي خاطئ.
واستكمالاً، يفترض ألا تحول التوترات الجيوسياسية الحالية دون السير في طريق حوار كهذا. تصدر روسيا، منذ غزوها لأوكرانيا، بيانات متهورة حول استعدادها لاستخدام الأسلحة النووية. بالتالي، يتردد عدد من القوى الغربية بشكل مفهوم، في الحفاظ على التواصل مع موسكو.
في المقابل، تملك الحكومة الروسية، بما لا يقل عن أي دولة أخرى مسلحة نووياً، مصلحة حاسمة في سلامة ترسانتها وترسانات القوى النووية الأخرى وأمنها. لقد ناقشت موسكو وواشنطن المسألة في الماضي. وحدث ذلك بالطبع خلال "الحرب الباردة"، وكذلك في يونيو (حزيران) 2021، حينما عقدت روسيا والولايات المتحدة حواراً ثنائياً حول الاستقرار الإستراتيجي، التزم فيه الجانبان وضع الأساس لتدابير للحد من الأسلحة والحد من الأخطار في المستقبل.
ورغم أن احتمال اتخاذ روسيا إجراءات بالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المسلحة نووياً يبدو الآن بعيد المنال، إلا أنه لا يزال من الممكن تصور إسهام روسيا في الحد من الأخطار النووية العالمية من خلال الدخول في مراجعة جادة لصمام الأمان الخاص بأسلحتها النووية.
وبشكل معقول، من المستطاع توقع الشيء نفسه من بكين. وبالتوازي مع الحوار بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ربما تؤدي المراجعات الداخلية لصمام الأمان أيضاً إلى ظهور مقترحات تتعلق بتدابير ثنائية ومتعددة الأطراف، ترمي إلى الحد من الأخطار من قبل الدول الحائزة على الأسلحة النووية.
ومن أجل تحقيق تقدم مجدٍ، سيستفيد الجهد الأوسع نطاقاً في شأن صمام الأمان النووي، من تأييد قوي في المحافل الدولية، إذ يتيح لقاء "مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع" المقرر عقده في هيروشيما في مايو (أيار) 2023 فرصة مهمة لمعالجة هذه المسألة.
مثلاً، يمكن لبيان مشترك من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تلتزم فيه كل دولة إجراء مراجعة داخلية لصمام الأمان ودعم الحوار حول الأخطار النووية، أن يفتح الباب أمام خطوات تستهدف الحد من الأخطار تتخذها الدول المسلحة نووياً كلها، بما في ذلك روسيا والصين.
وفي المقابل، تملك الدول غير النووية الأعضاء في "مجموعة الدول السبع" أي كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، مصلحة مشتركة في تعزيز صمام الأمان النووي العالمي، ويمكنها أيضاً دعم مبادرة من ذلك النوع.
لا يمكن للعالم أن ينتظر
طالما استمرت الحرب في أوكرانيا، سيمثل خطر حقيقي بتصعيد نووي في تلك المنطقة. ويتجسد الحل الأكثر فاعلية وديمومة للحد من ذلك الخطر بوقف لإطلاق النار يجري التوصل إليه عن طريق مفاوضات وينقل النزاع من ساحة المعركة إلى طاولة المؤتمرات.
لكن اختراقاً كهذا لن يتحقق إلا حين تستنتج كييف وموسكو أنه سيكون في مصلحتهما. وكذلك يجب على القادة الروس قبول واقع أن روسيا تستطيع تدمير أوكرانيا، لكنها لا تستطيع امتلاكها أو احتلالها سلمياً. وفي المقابل، يتوجب على القادة الأوكرانيين أن يثقوا بأن في مقدورهم الدفاع عن وحدة أراضيهم واستقلالهم وسيادتهم في مواجهة أي عدوان روسي في المستقبل.
بعيداً من أوكرانيا، بات واضحاً اليوم أن الاعتماد المتزايد على الأسلحة النووية للردع من قبل تسع دول تملكها، يهدد مستقبل البشرية. ثمة حاجة ماسة إلى نموذج أمني عالمي جديد. وسيتمثل التدبير النهائي على صعيد صمام الأمان النووي، بطبيعة الحال، في الإزالة الحاسمة للأسلحة النووية في شكل يمكن التحقق منه.
غير أن هذه الخطوة التاريخية غير واقعية في الأجل القريب، نظراً إلى التوترات المتزايدة بين القوى العظمى وتراجع فاعلية أنظمة تحديد الأسلحة. في الواقع، يبدو من المرجح الآن أن يشهد العالم زيادة كبيرة في المخزونات العالمية من الأسلحة النووية خلال الأعوام المقبلة. وحتى إذا ظل هدف نزع السلاح بعيد المنال، يتبقى عمل كثير تستطيع الدول المسلحة نووياً إنجازه الآن بهدف منع كارثة محتملة. لا يمكن للعالم أن ينتظر أوقاتاً أكثر سلمية للتوصل إلى لجم أخطار اللجوء إلى السلاح النووي.
* إرنست جاي مونيز، الرئيس المشارك الرئيس التنفيذي لـ"مبادرة الحد من التهديد النووي" وأستاذ كرسي سيسيل وإيدا غرين الفيزياء والأنظمة الهندسية الفخري في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا". وتولى وزارة الطاقة الأميركية بين عامي 2013 و2017.
* سام نان، الرئيس المشارك لـ"مبادرة الحد من التهديد النووي" التي أسسها بنفسه مع تيد تيرنر [مؤسس شبكة "سي أن أن"]، وعضو سابق في مجلس الشيوخ الأميركي عن جورجيا. وشغل منصب رئيس "لجنة مجلس الشيوخ للقوات المسلحة" بين عامي 1987 و1995.
مترجم من فورين أفيرز، إبريل (نيسان) 2023
