تقلبات تعرقل نمو أسعار المنازل في بريطانيا

نمت أسعار المساكن في بريطانيا، أبريل (نيسان) الماضي، في أبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عقد، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة وضغط كلفة المعيشة على سوق العقارات.

وكشفت أرقام "هاليفاكس" للرهن العقاري، أن قيمة المنزل النموذجي كانت 286.896 جنيهاً استرلينياً (362 ألف دولار) أي أعلى 0.1 في المئة فقط من العام السابق. 

وقال بنك إنجلترا، إن هذا الرقم يمثل أضعف نمو على أساس سنوي، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، ومن المرجح حدوث "مزيد من الضغط النزولي"، خلال الأشهر المقبلة. 

وتأتي هذه الأرقام قبل أيام من رفع آخر متوقع لسعر الفائدة من بنك إنجلترا، الأمر الذي سيزيد من البؤس على المقترضين. 

وأظهرت البيانات انخفاض أسعار المنازل، خلال أبريل 0.3 في المئة، أو نحو 1000 جنيه استرليني (1.2 ألف دولار)، مقارنة بمارس (آذار)، بعد ثلاثة أشهر من النمو. 

وكان أكثر ما يلفت الانتباه هو التباطؤ في معدل النمو السنوي لأسعار المنازل، في حين كانت الأسعار ترتفع 1.6 في المئة على أساس سنوي، خلال مارس، لكن بعد شهر كانت بالكاد ترتفع على الإطلاق، وهي اليوم أقل بنحو سبعة آلاف جنيه استرليني (8.8 آلاف دولار) من ذروتها الصيف الماضي، على رغم ارتفاع 28 ألف جنيه استرليني (35.3 ألف دولار) عما كان عليه قبل عامين.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن كيم كينيرد من "هاليفاكس" قولها "لقد عكست تحركات أسعار المنازل خلال الأشهر الأخيرة، إلى حد كبير، التقلبات قصيرة الأجل التي شوهدت في كلفة الاقتراض".

وكانت سوق الإسكان قد عانت، الخريف الماضي، عندما رفع المقرضون أسعار الفائدة وسط الفوضى التي أعقبت الميزانية المصغرة الكارثية لوزير المالية البريطاني آنذاك كواسي كوارتنغ.

وأشارت كينيرد إلى إشارات إيجابية مع بقاء البطالة منخفضة، وتوقع انخفاض التضخم واستقرار معدلات الرهن العقاري على رغم أنها أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، أضافت "تظل مخاوف كلفة المعيشة حقيقية لعديد من الأسر إلى جانب تأثير أسعار الفائدة المرتفعة التي تتغذى تدريجاً على أولئك الذين يعيدون رهن صفقاتهم الحالية ذات السعر الثابت، لذلك يجب أن نتوقع مزيداً من الضغط الهبوطي على أسعار المنازل هذا العام". 

وكانت الأسر قد تضررت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة فترة طويلة من التضخم تجاوزت 10 في المئة. وفي الوقت نفسه واجه المقترضون ارتفاعاً سريعاً في أسعار الفائدة من 0.1 في المئة، خلال ديسمبر 2021 إلى 4.25 في المئة اليوم، حيث يكافح بنك إنجلترا لخفض التضخم. 

ومن المتوقع أن يذهب البنك، اليوم الخميس، في زيادة أخرى إلى 4.5 في المئة مسببة مزيداً من الألم. 

وأزاح تقرير لـ"مجموعة المستهلكين"، الستار عن أن ما يقدر بنحو 700 ألف أسرة في بريطانيا قد فاتتهم مدفوعات الإسكان، الشهر الماضي، مع خمسة في المئة من المستأجرين وثلاثة في المئة من مقترضي الرهن العقاري. 

ووفقاً لتقرير المجموعة، فإن أكثر من مليوني شخص تخلفوا عن سداد فاتورة رهن عقاري أو إيجار أو قرض أو بطاقة ائتمان واحدة على الأقل أو تخلفوا عن سدادها في أبريل الماضي.