جمهوريون يتهمون أفرادا من عائلة بايدن بعقد صفقات غامضة

قال برلمانيون جمهوريون إن عدداً من أفراد عائلة الرئيس جو بايدن وشركاء لهم تلقوا في صفقات غامضة نحو عشرة ملايين دولار من شركات أجنبية وخصوصاً صينية ورومانية.
وتندرج هذه الاتهامات في إطار حملة طويلة تستهدف الأعمال المثيرة للجدل لهانتر بايدن، نجل الرئيس الديمقراطي.
ويتهم الجمهوريون نجل الرئيس باستغلال اسم والده ومعارفه عندما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، لإبرام عقود مثيرة للشك في دول عدة.
وفي تقرير نشر أمس الأربعاء، أكد المشرعون الجمهوريون الأعضاء في لجنة برلمانية مكلفة الإشراف على السلطة التنفيذية، أن أفراداً آخرين من عائلة الرئيس بينهم شقيقه أو زوجة ابنه، قد قاموا بأعمال تجارية في الصين أو في رومانيا.
ويستند البرلمانيون الأميركيون إلى كشوفات مصرفية حصلوا عليها بفضل السلطة التي تتمتع بها لجنتهم للتحقيق، ويوضحون أن أقرباء الرئيس بايدن أنشأوا شبكة غامضة من الشركات لإخفاء مصدر الأموال، وكتبوا أن "غياب الشفافية الذي يلف أعمال عائلة بايدن يطرح أسئلة مهمة مرتبطة بالأمن القومي".

وقالوا إنه "عندما كان نائب الرئيس بايدن يعطي دروساً في الأخلاق ومكافحة الفساد في رومانيا، تلقى هانتر بايدن أكثر من مليون دولار من شركة يديرها روماني متهم بالفساد".
ولا ينسب التقرير أي عمل غير قانوني لبايدن نفسه وزوجته، ولا يتحدث عن أي علاقة مباشرة لهما بالأمر، لكن في مؤتمر صحافي، قال أحد هؤلاء البرلمانيين، بايرون دونالدز إنه مقتنع بأن "جو بايدن كان على علم" بذلك.
في المقابل، اتهم البرلمانيون الديمقراطيون الأعضاء في اللجنة ببيان زملاءهم الجمهوريين "باختيار معلومات مضللة".
من جهته، رأى البيت الأبيض أن اتهام جو بايدن بخدمة مصالح الصين "بناءً على مزاعم لا أساس لها وهجمات شخصية"، أمر "سخيف"، لكنه حرص على ألا يخوض في التفاصيل.
ولطالما شكلت مغامرات وأعمال هانتر الذي عانى لفترة طويلة من إدمان المخدرات، نقطة ضعف لوالده الذي أعلن في الـ80 من عمره، ترشحه لولاية رئاسية جديدة في 2024.
لكن الرئيس لم يتراجع يوماً عن نفي تورط ابنه في أي من الاتهامات التي تساق ضده، وقال مجدداً مطلع شهر مايو (أيار) الحالي، إن "ابني لم يرتكب أي خطأ وأنا واثق من ذلك"، مع أن نجله مهدد بتحقيق قضائي فيدرالي بتهمة تهرب ضريبي.