إلى أين سيتجه "المركزي المصري" بأسعار الفائدة بعد تراجع التضخم؟

على رغم أن أخطار ارتفاع التضخم ما زالت قائمة، تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر في 18 مايو (أيار) الجاري للجنة السياسة النقدية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم انخفض لأول مرة منذ 10 أشهر في أبريل (نيسان) الماضي، بدعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والتباطؤ الطفيف في نمو أسعار المواد الغذائية.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تباطؤ التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 30.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل، انخفاضاً من 32.7 في المئة خلال الشهر السابق. وعلى أساس شهري انخفض التضخم إلى 1.7 في المئة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، من 2.4 في المئة خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

كما أعلن "المركزي المصري" تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى مستوى 38.6 في المئة خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 39.5 في المئة خلال شهر مارس السابق عليه. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7 في المئة خلال الشهر الماضي، انخفاضاً من مستوى 2.4 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق و2.5 في المئة خلال شهر مارس 2023.

وبدأت مصر الدخول في موجة تضخمية عنيفة منذ التدخل في سوق الصرف والاتجاه نحو تنفيذ سياسة التعويم المدار، لتشهد العملة المصرية انخفاضاً في قيمتها بأكثر من 50 في المئة ليسجل الدولار الأميركي مستوى 30.90 جنيه لدى البنوك، فيما يجري تداوله في السوق السوداء عند مستوى 40 جنيهاً، وسط توقعات بتدخل جديد وخفض آخر في قيمة الجنيه في السوق الرسمية.
أسعار الفائدة ترتفع 1000 نقطة أساس خلال عام

وكان استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" كشف عن أن معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية سينخفض إلى 31 في المئة خلال شهر أبريل 2023. وجاءت أرقام الشهر الماضي متماشية أيضاً مع تقديرات بحوث المجموعة المالية "هيرميس" وبنك الاستثمار "سي آي كابيتال".

وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون في سلة السلع المستخدمة في قياس التضخم العام، إلى 54.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل الماضي، انخفاضاً من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 62.9 في المئة في مارس.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت معدلات الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس منذ العام الماضي، بعد أن أقرت زيادة كبيرة بواقع 200 نقطة أساس في مارس الماضي. وبدأ البنك المركزي المصري تبني سياسة جديدة في سوق الصرف منذ الربع الأول من العام الماضي، تزامنت مع الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية في إطار احتواء أكبر موجة تضخم تشهدها البلاد في أكثر من خمس سنوات ونصف السنة.
لكن من المتوقع وفق مذكرة بحثية حديثة لـ"هيرميس" أن تتسارع زيادات الأسعار مجدداً في أقرب وقت هذا الشهر، بسبب قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار السولار والسلع المدعمة المبيعة لحاملي البطاقات التموينية، إضافة إلى مزيد من التراجع في قيمة الجنيه المصري.

كما تتوقع بحوث "سي آي كابيتال" أن يستأنف التضخم مساره التصاعدي خلال الأشهر المقبلة، ليتراوح بين 30 و32 في المئة في المتوسط خلال النصف الأول من عام 2023، وسط تنفيذ إصلاحات مالية أعمق بما في ذلك ارتفاع أسعار السولار والزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي مع بداية العام المالي الجديد في يوليو (تموز) المقبل.

ورجحت "هيرميس" أن تمنح أرقام التضخم لشهر أبريل الفرصة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية من دون تغيير في اجتماعها المرتقب يوم الخميس 18 مايو الحالي، لكن في المقابل تتوقع بحوث "سي آي كابيتال" زيادة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين.

تداعيات سلبية على عجز الموازنة

من جهته قال نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أشرف غراب، إنه "على رغم قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واستمراره انتهاج هذه السياسة لتخفيض معدلات التضخم الأميركي على رغم موجة الإفلاسات التي تعرضت لها البنوك الأميركية، أتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بخاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي خلال أبريل الماضي في مصر، ليسجل نحو 31.5 في المئة مقارنة بنحو 33.9 في المئة خلال شهر مارس السابق له"، مشيراً إلى أن "رفع سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، بخاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية".

وأكد غراب أن "التوقعات تشير إلى احتمالية لجوء لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو من دون تغيير، بخاصة أن اللجنة رفعت في اجتماعها الأخير نهاية مارس الماضي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس".

وأرجع توقعه بعدم زيادة الفائدة إلى عدم جدوى رفعها في خفض معدلات التضخم، مشيراً إلى أن "التضخم المستجد مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد، مما يسهم في رفع كلفة الإنتاج ويعقبه ذلك ارتفاع أسعار السلع المنتجة"، موضحاً أن "التضخم الحالي ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع".

وأشار إلى أن "رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت لن يكون حلاً لخفض معدلات التضخم، لأنه يصعب الأمر على المنتجين"، موضحاً أن "تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعد أحد العوامل في ارتفاع الأسعار". وذكر أن "رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من العوامل التي تسهم في خفض معدلات التضخم، لأنه يعمل على امتصاص معدلات السيولة بالجنيه المصري"، مضيفاً أن "رفع سعر الفائدة مجدداً يؤثر في عجز الموازنة العامة للدولة".