وزراء مالية مجموعة السبع يحذرون من "عدم اليقين" الاقتصادي

حذر وزراء مالية مجموعة السبع من "عدم اليقين المتزايد" المحيط بالاقتصاد العالمي، والحاجة إلى معالجة الثغرات التنظيمية في النظام المصرفي في أعقاب اضطرابات القطاع المالي.

قال وزراء مالية الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم في بيانهم الختامي بعد اجتماع وزاري استمر ثلاثة أيام في اليابان، السبت، "لقد أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة عديد من الصدمات".

اليقظة مطلوبة

لكن مع ذلك، شدد البيان الختامي على الحاجة إلى مزيد من اليقظة "يجب أن نظل يقظين وأن نبقى نشيطين ومرنين في سياستنا المتعلقة بالاقتصاد الكلي وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في شأن التوقعات الاقتصادية العالمية".

وأشار وزراء المالية أيضاً إلى الحاجة إلى سد "فجوات البيانات والإشراف والتنظيم" في النظام المصرفي التي ظهرت بعد انهيار بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" في مارس (آذار) وفشل "فيرست ريبابليك" في الأسابيع الأخيرة.

وأزالت الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة الدول السبع ثغرات العقوبات ومكافحة التهرب من أولوياتهم في الأشهر الأخيرة، بعد مرور أكثر من عام على الحرب في أوكرانيا، وبخاصة مع تضاءل الرغبة في فرض قيود على أجزاء جديدة من الاقتصاد الروسي.

التعاون الاستخباراتي

في ظل هذه الخلفية، وافق وزراء المالية أيضاً على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهرب من العقوبات المحتملة، ومراقبة فعالية الحدود القصوى لأسعار النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.

وقال البيان "ما زلنا ملتزمين مواجهة أي محاولات للتهرب وتقويض إجراءات العقوبات لدينا".

كما التزمت مجموعة السبع تقديم دعم اقتصادي بقيمة 44 مليار دولار إلى أوكرانيا، مما مكن صندوق النقد الدولي من الموافقة على برنامج إقراض مدته أربع سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، السبت "كان إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا أن مجموعة السبع كانت قادرة على تعزيز وحدتها بدلاً من الذهاب بطرق منفصلة لمواجهة التحديات الدولية الكبرى".

مزيد من القيود

وفقاً لـصحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن أشخاص تم إطلاعهم على المناقشات، تناقش بروكسل قيوداً على صادرات معينة من الاتحاد الأوروبي إلى دول يشتبه في أنها تعيد تصدير المنتجات الخاضعة للعقوبات إلى روسيا لمنع وصول المكونات الحيوية إلى ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقبل اجتماع وزراء المالية، دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى "عمل منسق" من قبل دول مجموعة السبع ضد استخدام بكين للإكراه الاقتصادي.

كما وافقت مجموعة الدول السبع على إطلاق إطار عمل للتعاون في سلسلة التوريد في مجال الطاقة النظيفة بحلول نهاية العام، لكن الوثيقة المكونة من 14 صفحة لم تتضمن أي إشارة إلى مخاوف الأمن الاقتصادي المتعلقة بالصين.

وأدلت يلين بهذه التصريحات في الوقت الذي تنتهي فيه واشنطن من وضع آلية جديدة لفحص الاستثمار الخارجي تستهدف الصين.

وأقر مسؤول كبير بوزارة المالية اليابانية أن قضية الإكراه الاقتصادي أثيرت خلال الاجتماع، لكنه رفض التعليق على التفاصيل وما إذا كان قد تم ذكر الصين في تلك المناقشات.

تقويض التسلح الصيني

بعد تصريحات يلين، قالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إنها كانت "ضحية الإكراه الاقتصادي الأميركي"، مستشهدة بضوابط التصدير الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي من شأنها أن تعقد بشدة جهود الشركات الصينية لتطوير تقنيات متطورة ذات تطبيقات عسكرية.

وأضافت الخارجية الصينية "إذا كان يجب انتقاد أي دولة بسبب الإكراه الاقتصادي، فيجب أن تكون الولايات المتحدة، حيث قامت بإرهاق مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام الرقابة على الصادرات واتخاذ إجراءات تمييزية وغير عادلة ضد الشركات الأجنبية". وقال متحدثها وانغ ون بين، إن "هذا ينتهك بشكل خطر مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة".