كيف يستثمر المصريون في أول صندوق للذهب بالبورصة؟

في إطار التحركات لضبط الأسعار ووقف التهرب والتلاعب في أسواق الذهب والتوسع في تحقيق الشمول المالي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أول صندوق للاستثمار في المعادن، وذلك استكمالاً لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، ومن المقرر أن يعرض الصندوق أسعار الذهب على شاشات البورصة المصرية.

جاءت الموافقة على إصدار الصندوق تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وكذلك القرار رقم 51 لسنة 2023 في شأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 في شأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال، والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن، وهو ما أسهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

وأجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق من دون الإخلال بالتزاماتهما المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق موافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.

اشتراطات البيع والشراء

في ما يتعلق بشروط مقدمي الخدمة، تضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة، والتي تمثلت في أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وأن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.

واشترطت أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، وأن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، وأن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة، وأن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.

كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.

وبالنسبة إلى شروط شراء وبيع المعادن، تضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة، والتي تمثلت في أن تتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه (161.8 مليار دولار)، وأن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المتخصصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.

وتضمن القرار أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، وأن تكون عضواً في الاتحادات أو الجمعيات المهنية ذات الصلة، وأن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.

كيف تبدأ؟

في تعليقه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، إن الهيئة انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمي والتشريعي الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن. وأوضح أن الإطار التنظيمي والتشريعي يتضمن بداية من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.

وأشار إلى أن الباب أصبح مفتوحاً لشركات إدارة صناديق الاستثمار للتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات المطلوبة للتعامل في المعادن المختلفة. وأكد أن هذا التنظيم الصادر عن الهيئة يستهدف في المقام الأول دعم جهود الدولة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتنوعة أمام فئات المواطنين كافة.

وذكر أن قرارات الهيئة المشار إليها استهدفت تنظيم عمل صناديق الاستثمار في المعادن ووضع الأسس الرقابية عليها للحفاظ على حقوق جميع المتعاملين فيها من خلال تنظيم عمليات صندوق الاستثمار ببيع وشراء المعادن والجهات التي يجب على الصندوق التعامل معها في هذا الشأن، وكذلك الشروط الواجب توافرها في أمناء حفظ المعادن التي يتعامل معها الصندوق وكذلك تنظيم العلاقة بين الصندوق وحملة الوثائق.

وقال إن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب توفر فرصاً استثمارية وادخارية تلبي حاجات مختلف فئات المجتمع بشكل يسهم في رفع مستويات الشمول المالي، وكذلك التحوط ضد أخطار تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.

وخلال مؤتمر صحافي، كشف العضو المنتدب لشركة "أزيموت مصر" أحمد أبوالسعد، عن أن وثيقة الاستثمار في صندوق الذهب ستبدأ من 10 جنيهات (0.32 دولار) والاسترداد متاح "نقدي وعيني". وأوضح أن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف فئات المجتمع.

مزايا الاستثمار

وأشار إلى المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب، ومنها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، إضافة إلى ضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من كلفة الحصول على الذهب مثل كلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، كما يقدم خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.

واستعرض خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها إضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته، وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

في كلمته قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيفولف للاستثمار القابضة" سامح الترجمان إن تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في الذهب "حلم" تأخر سنوات ويدعم توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص. وأكد أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية لإطلاق مزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى في مصر، كما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.

وأشار إلى استكمال الشركة الاشتراطات الواردة كافة في قرار الهيئة الخاص بتنظيم قيد وشطب الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة، سواء في ما يتعلق بالشكل القانوني أو الملاءة المالية للشركة.