تونس تتحسس مصيرا صعبا مع كتل نيابية لا تعرف التوافق

احتاج البرلمان التونسي إلى شهرين منذ انطلاق جلسته الافتتاحية لتبدأ خريطة الكتل النيابية فيه تتشكل وتتضح ملامحها، بعد أسابيع من النقاشات بهدف تجميع النواب حول أفكار ومشاريع مشتركة، مهمة اعتبرها رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة غير سهلة بالنظر إلى أن التصويت بالانتخابات كان على أساس النظام الفردي لا القوائم المشتركة سياسياً أو حزبياً لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتتباين المواقف إزاء تركيبة البرلمان التونسي الجديد والسياق الذي ولد فيه، بين من يرى أنه تشكل من كتل غير متجانسة لا تجمعها أرضية سياسية مشتركة، واعتقاد ثان بأن هاجس الكتل البرلمانية الجديدة وطني بالأساس يتبنى خدمة التونسيين في ظروفهم الصعبة الراهنة، لكن التوجهين يؤمنان بأن البرلمان الحالي سيكون لبنة أولى في المؤسسات المنبثقة من مسار 25 يوليو (تموز) 2021، باعتباره مساراً تصحيحياً أنهى عشرية المصالح السياسية الحزبية الضيقة.

تركيبة التكتلات

بدا جلياً أن البرلمان التونسي يتكون من ست كتل تضم 115 نائباً، مقابل بقاء 39 مستقلين، إذ تعتبر كتلة "صوت الجمهورية" (25 عضواً) الكبرى، تليها "الوطنية المستقلة" (21 عضواً)، ثم "الأمانة والعمل" (20 عضواً)، وبعدها "الأحرار" (19 عضواً)، وأخيراً كتلتا "الخط الوطني السيادي" و"لينتصر الشعب" ولكل منهما (15 عضواً).

وينص الفصل 15 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أنه "لكل 15 عضواً أو أكثر حق تكوين كتلة برلمانية"، في حين ينص الفصل 16 منه على أنه "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية أو أثناءها، فإنه لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى".

مسار 25 يوليو

وقال النائب عن "حركة الشعب" المكون الأساسي لكتلة "الخط الوطني السيادي" بدر الدين القمودي إن كتلتهم وطنية وليست حزبية تتكون من 15 عضواً وموزعة بين (11 من حركة الشعب، ونائبين عن حزب الوطد الموحد، ونائبين مستقلين)، وأضاف القمودي أن الهدف من تشكيل هذه الكتلة هو حماية مسار 25 يوليو واستكماله، وضمان عدم العودة إلى الوراء، موضحاً أن "الحركة كانت أعلنت سابقاً عن انفتاحها على كل من يتقاسم معها الأهداف نفسها".

وتعهد بأن تتولى الكتلة تقديم مشاريع قوانين تحقق البعدين الاقتصادي والاجتماعي لمسار 25 يوليو، إذ سيضطلع نوابها بدور تشريعي ورقابي، داعياً البرلمان إلى "لعب دوره المنتظر لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها"، قال إن "كل من ترشح لعضوية مجلس النواب مؤمن بمسار 25 يوليو"، لافتاً الانتباه إلى "إمكانية وجود تباينات بين الأعضاء على كيفية قراءتهم المشهد السياسي، ورؤيتهم شكل حماية مسار 25 يوليو ودعمه"، مقراً بوجود صعوبة كبيرة في تجميعهم في شكل كتل باعتبار أنهم ترشحوا كأفراد علاوة على عدم وجود قواسم مشتركة تجمعهم.

الاقتصاد أولاً

النائب عن "حركة الشعب" قلل من أهمية عدم انتماء النواب إلى جهة سياسية توحدهم، معتبراً أن "المسؤولية الوطنية تدفعهم إلى خدمة تونس مهما كانت التباينات الفكرية والسياسية، ومن السابق لأوانه الحكم على أداء الكتل ومدى تجانسها".

وعن أولويات كتلته البرلمانية، قال القمودي إنها ستعمل على "الانتصار للبعد الاقتصادي والاجتماعي لمسار 25 يوليو من خلال مبادرات تشريعية تخفف وطأة غلاء الأسعار والتضخم على المواطن التونسي، وتعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني".

من جهته، أوضح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود أن هناك استعداداً بين الكتل الست التي تم تكوينها للعمل المشترك وهي نقطة إيجابية من أجل خدمة بلاده، مشيراً إلى أن "أولويات الكتلة ستكون اقتصادية واجتماعية، بخاصة أن الشعب يعيش اليوم ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة".

غياب المعارضة

وتغيب عن البرلمان التونسي الجديد المعارضة ككيان أو كتلة نيابية واضحة المعالم، بينما قد تطفو على سطح المداولات بعض المواقف المعارضة داخل الكتل نفسها، لعدم توفر ما يسمى الانضباط الحزبي الذي تعود عليه النواب سابقاً.

ورجح رئيس "الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات" "عتيد" بسام معطر، في تصريح خاص، أن "تشهد بعض الكتل مواقف متباينة وتصدعات"، متسائلاً في الوقت نفسه عن مدى ديمومة هذه الكتل، وذهب معطر إلى أن عملية تكوين الكتل تكون عادة سابقة للانتخابات، بوجود "أرضية مشتركة من الأفكار والبرامج التي يجتمع حولها المترشحون"، موضحاً أن "القانون الانتخابي الجديد قد أجهز على فكرة الكتلة البرلمانية، بما أن التصويت يتم على الأفراد وليس القوائم، علاوة على مقاطعة عدد كبير من الأحزاب السياسية هذه الانتخابات".

ورأى رئيس جمعية "عتيد" أن "صعوبات كبيرة حالت دون تشكيل كتل قوية، والدليل تشكيل كتلتين بالحد الأدنى من النواب (15 نائباً)، بينما بقي 39 نائباً خارجها، وهو ما يفسر عدم التجانس مما سيعطل عمل البرلمان في المستقبل"، وخلص إلى أن "بدايات عمل البرلمان صعبة، والفترة المقبلة ستكشف عن مدى قدرة المجلس على إدارة شؤونه والقيام بالدور المنتظر منه".

وكان عدد من الأحزاب السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد قد قاطعت الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتعتبر البرلمان الجديد منزوع الصلاحيات وبلا سلطة رقابية.