ملخص
شركة "بايت دانس" ترفض مطالب إدارة بايدن بالبيع الإجباري لتطبيق "تيك توك" ودعوى قضائية تؤكد أن لجنة الحزب الشيوعي تتوصل إلى جميع البيانات بما فيها المخزنة في الولايات المتحدة، فما القصة؟
كان للحزب الشيوعي الصيني "وصول مطلق" إلى جميع البيانات التي تحتفظ بها الشركة الأم "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، بما في ذلك على الخوادم في الولايات المتحدة، بحسب زعم صاحب العمل السابق الذي رفع دعوى إنهاء غير مشروع ضد الشركة.
تأتي المزاعم في الدعوى القضائية - التي تنكرها "بايت دانس" وتعهدت بالطعن عليها - في الوقت الذي تم التدقيق الشديد داخل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى حول مستوى السيطرة، إن وجد، الذي تستطيع بكين فرضه على تطبيق "تيك توك" الشهير بين وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقام يانتو يو روغر دعوى قضائية بإنهاء غير مشروع ضد "بايت دانس" في المحكمة العليا في سان فرانسيسكو في وقت سابق من هذا الشهر. وقال إنه عمل في الشركة منذ أغسطس (آب) 2017 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، كرئيس قسم الهندسة للعمليات الأميركية.
مكتب خاص بالحزب
وفي شكوى جديدة تم تقديمها يوم الجمعة الماضي، زعم يو أن الحزب الشيوعي الصيني لديه مكتب خاص في الشركة يشار إليه أحياناً باسم "اللجنة"، التي تراقب أعمال ونشاط "بايت دانس". وجاء في الشكوى أن "اللجنة حافظت على الوصول إلى جميع بيانات الشركة، حتى البيانات المخزنة في الولايات المتحدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتزعم دعوى يو أن الشركة جعلت بيانات المستخدم متاحة للحزب الشيوعي الصيني عبر قناة خلفية بصرف النظر عن مكان البيانات. كما زعم أنه لاحظ أن شركة "بايت دانس" تستجيب لطلبات اللجنة التابعة للحزب الشيوعي في شأن مشاركة المحتوى أو رفعه أو حتى إزالته، واصفاً الشركة بأنها "أداة دعاية مفيدة" لقادة بكين.
من جانبه، نفى متحدث باسم "بايت دانس" مزاعم يو، قائلاً إنه عمل على تطبيق يسمى "فليبغرام" أثناء وجوده في الشركة، والذي تم إيقافه لأسباب تجارية. وأضاف "نخطط لمعارضة قوية لما نعتقد أنه ادعاءات ومزاعم لا أساس لها في هذه الشكوى". وقال إن يو عمل في شركة "بايت دانس" لمدة تقل عن عام وانتهى عمله في يوليو (تموز) 2018، وهو ما عارضه يو في شكواه.
قضايا محتوى المستخدم
وذكرت تقارير سابقة عن دعوى يو القضائية أنه بعد وقت قصير من بدء عمله، أدرك أن "بايت دانس" انخرطت لسنوات في ما سماه "مخطط عالمي" لسرقة محتوى الآخرين والاستفادة منه.
وتضمن المخطط استخدام البرامج التي تم إطلاق العنان لها عن قصد لتجريد محتوى المستخدم "بشكل منهجي" من مواقع المنافسين، ولا سيما "إنستغرام" و"سناب شات"، ونشر خدمات الفيديو الخاصة بها من دون طلب الإذن. وزعم الموظف السابق أنه "منزعج من جهود الشركة الصينية للالتفاف على الخطوط القانونية والأخلاقية".
ويسعى يو للحصول على تعويضات مثل الخسائر في الأرباح بخلاف التعويضات المقطوعة والعقابية، لكن المتحدث باسم "بايت دانس" أكد أن الشركة "ملتزمة باحترام الملكية الفكرية للشركات الأخرى، ونحصل على البيانات وفقاً لممارسات الصناعة وسياستنا العالمية".
وتأتي المزاعم الأخيرة في الوقت الذي يتعرض تطبيق "تيك توك" ذي الشعبية الكبيرة لخطر الحظر الكامل من قبل المشرعين الأميركيين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وهددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تطبيق "تيك توك" بفرض حظر على مستوى البلاد ما لم يقم أصحابها الصينيون ببيع حصصهم في الشركة، مما يوضح العلاقة المتوترة بشكل متزايد بين البلدين. وخلال الشهر الماضي أصبحت مونتانا أول ولاية أميركية تصدر تشريعاً يحظر التطبيق على جميع الأجهزة الشخصية.
بكين ترفض البيع الإجباري
ويدور الخلاف حول من يمتلك مفاتيح خوارزميات التطبيق الصيني، ومجموعة كبيرة من البيانات التي تم جمعها من 150 مليون شخص في الولايات المتحدة يستخدمون التطبيق كل شهر.
وأعرب المسؤولون الأميركيون على نطاق واسع عن مخاوفهم من أن الحكومة الصينية قد تتمكن من الوصول إلى بيانات مستخدمي تطبيق "تيك توك" من خلال روابطها بشركتها الأم، وهذه المعلومات يمكن استخدامها لمصلحة الاستخبارات الصينية أو الحملات الدعائية.
مع ذلك يقول خبراء أمنيون إنه لا يوجد حتى الآن دليل علني على أن الحكومة الصينية قد تجسست بالفعل على أشخاص من خلال التطبيق.
في مارس (آذار) الماضي، أدلى شو تشيو الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" بشهادته أمام الكونغرس. وقال إنه "لم ير أي دليل على أن الحكومة الصينية لديها حق الوصول إلى بيانات المستخدم الأميركي. لم يطلبوا منا ذلك ولم نوفره".
وفي تعليقها على مطالب إدارة الرئيس الأميركي رفضت بكين عرض البيع، وقالت إنها ستعارض "بحزم" البيع الإجباري لتطبيق "تيك توك".
وتعتبر الحكومة الصينية أن بعض التقنيات المتقدمة ضرورية لمصلحتها الوطنية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اقترح المسؤولون الصينيون تشديد القواعد التي تحكم بيع تلك التكنولوجيا للمشترين الأجانب.
وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة في مارس الماضي، إن بيع أو تجريد تطبيق "تيك توك" سيشمل تصدير التكنولوجيا، لذلك ستحتاج إلى الحصول على ترخيص وموافقة من الحكومة الصينية.
