ملخص
سيخضع ساركوزي للمراقبة لمدة سنة مع سوار إلكتروني بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.
حكمت محكمة استئناف في باريس الأربعاء على رئيس الدولة الفرنسية السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.
وأيدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية في الأول من مارس (آذار) 2021 بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع إلى القرار جالساً على مقاعد المدعى عليهم.
ثم أعلنت محاميته جاكلين لافون أن الرئيس السابق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض. وقالت "نيكولا ساركوزي بريء من التهم الموجهة إليه". وأضافت "سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية"، متحدثةً عن قرار "مذهل".
وخرج الرئيس السابق من قاعة المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح.
وأصبح نيكولا ساركوزي (68 سنة) أول رئيس سابق يحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعد أن حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.
وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ (67 سنة) محاميه التاريخي وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير اللذين دينا بعقد "صفقة فساد" مع نيكولا ساركوزي في عام 2014 وحكم عليهما بالعقوبة نفسها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأصدرت محكمة الاستئناف أيضاً حكمين بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأية انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.
وفي 13 ديسمبر (كانون الأول)، طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. ولطالما نفى المتهمون ارتكاب أي عمليات فساد.
واعترض ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس في بلاده من (2007-2012) "بأكبر قدر من الشدة" على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف، مؤكداً للمحكمة أنه "لم يفسد أحداً".
وكان هذا القرار متوقعاً في حين ستتم إعادة محاكمة نيكولا ساركوزي في محكمة الاستئناف في الخريف بقضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية في عام 2012. وهو مهدد بمحاكمة ثالثة مدوية إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني الخميس إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.
