ملخص
العملات المشفرة لا تحمل أية قيمة واقعية وليست مدعومة بأصول حقيقية، كما أنها خارج السيطرة تماماً، إذ إنها لا تخضع لحكومة أو بنك مركزي.
حذرت لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني الحكومة من مقترحها المقدم لتنظيم سوق العملات المشفرة مثل "بيتكوين" وغيرها ضمن هيئة الممارسات المالية، مما قد يخلق "هالة كاذبة" حول وهم العملات الرقمية غير المعومة بأي أصول حقيقية.
وطالبت اللجنة في تقرير لها نشرته الصحف البريطانية الحكومة بإخضاع سوق العملات المشفرة لهيئة تنظيم القمار وليس الخدمات المالية.
إلى ذلك حذر مسؤولون ومتعاملون في حي المال والأعمال (سيتي أوف لندن) بالعاصمة البريطانية الحكومة بشأن مقترحاتها لتنظيم سوق العملات المشفرة ضمن القواعد واللوائح المالية التقليدية، إذ يمكن أن يوفر ذلك شرعية لسوق في غاية الخطورة.
يأتي تدخل النواب بعدما وضعت الحكومة البريطانية خططاً لتنظيم النشاط في سوق العملات المشفرة بنهاية فترة مشاورات استمرت طويلاً.
ووفقاً لمقترحات الحكومة سيكون تنظيم سوق العملات المشفرة ضمن هيئة الممارسات المالية، وهو ما حذر منه تقرير لجنة الخزانة البرلمانية، وهو ما أثار المخاوف مجدداً من خطورة سوق المشفرات الذي يصل حجمه الآن عالمياً إلى 1.2 تريليون دولار.
يذكر أن العملات المشفرة حظيت بانتشار واسع منذ إطلاق عملة بيتكوين عام 2008، وسعت السلطات المالية في أميركا وأوروبا إلى تنظيم تلك السوق ضمن التشريعات والقواعد المالية النظامية.
لكن العملات المشفرة لا تحمل أية قيمة واقعية وليست مدعومة بأصول حقيقية، كما أنها خارج السيطرة تماماً، إذ إنها لا تخضع لحكومة أو بنك مركزي.
مضاربات ومراهنات
زادت المخاوف بشأن العملات المشفرة مع الاضطراب الهائل الذي شهدته سوقها العام الماضي بالتذبذب الكبير في أسعارها، ثم انهيار بعض شركات المشفرات ومنصاتها مثل مجموعة "إف تي إكس" وغيرها.
والمشفرات عبارة عن أصل رقمي فقط يُتداول إلكترونياً، وتخضع تلك العملات لعمليات مضاربة شديدة بهدف تحقيق الربح السريع والكبير للمستثمرين فيها.
على سبيل المثال وصل سعر بيتكوين في نوفمبر (تشرين الثاني) 20021 إلى 69 ألف دولار، ثم تراجعت إلى ما دون 22 ألف دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في عام 2018 حذرت لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني أيضاً من العملات المشفرة، حين وصفت سوق العملات الرقمية بالمغامرات القاتلة آنذاك.
أما في تقريرها الأخير فقالت اللجنة "ليس هناك مما سمعناه في لجنتنا يمكن أن يغير هذا الانطباع".
وكتبت رئيسة لجنة الموازنة في البرلمان هارييت بالدوين مقالة في صحيفة "التايمز" وصفت فيها العملات المشفرة بأنها "الذهب الوهمي كما تصورها كثيرون طوال الوقت"، مضيفة أنه "مع انهيار سعر بيتكوين بثلاثة أرباع قيمتها بنهاية العام الماضي وانهيار عدد من الشركات والمنصات أصبح واضحاً للجميع أن العملات المشفرة هي وهم القرن الـ21".
وأكدت بالدوين أنها "من دون أية قيمة حقيقية ومع التذبذب الهائل في سعرها وعدم وجود أية فائدة اجتماعية لها فإن تعامل المستهلكين في تداولهم للعملات المشفرة مثل بيتكوين يشبه لعب القمار، وليس نشاطاً ضمن الخدمات المالية، ويجب أن يتم تنظيمه على هذا الأساس".
وترى اللجنة البرلمانية أن تشريع الحكومة المقترح بتنظيم سوق المشفرات ضمن الخدمات المالية "يقدم هالة غير حقيقية تجعل المستهلكين يعتقدون أن ذلك النشاط (تداول المشفرات) أكثر أماناً، مما هو عليه أو أنه مضمون على رغم أنه ليس كذلك".
وطالبت في تقريرها الحكومة بالتزام التوازن تجاه العملات المشفرة، وحذرت من أنه "ليس من مهمات الحكومة الترويج لابتكارات تكنولوجية بغرض نشرها فحسب".
مخاوف وجدل
إلى ذلك ترغب الحكومة البريطانية في ألا تتخلف عن الولايات المتحدة وأوروبا في وضع قواعد منظمة للعملات المشفرة، لكنها في الوقت نفسه تواجه مخاوف "شرعنة" سوق مضطربة عالية المخاطر، خصوصاً أن العملات المشفرة تشكل القدر الأكبر من جرائم الاحتيال المالي الإجرامي، إذ تشير أرقام هيئة التحكيم المالية البريطانية إلى أن أكثر من نصف جرائم الاحتيال المالي حالياً تتعلق بالعملات المشفرة.
ونقلت "التايم" عن هيئة الممارسات المالية أنها رفضت 85 في المئة من طلبات التسجيل لشركات المشفرات على خلفية المخاوف من غسل الأموال.
ومن المثير للجدل اتساع نطاق استخدام المشفرات للتداول خصوصاً بين الأفراد من الأجيال الجديدة، إذ تشير أرقام مصلحة الضرائب البريطانية إلى أن نحو 5 ملايين شخص في بريطانيا يتعاملون في العملات المشفرة أو تعاملوا فيها من قبل، بينما أظهر بحث نشر العام الماضي أن نسبة 80 في المئة من هؤلاء المستثمرين في العملات المشفرة خسروا أموالهم.
