ملخص
للحد من حوادث الطرق استحدثت الجزائر خلايا مرورية بدراجات وسيارات مدنية مموهة يقوم عناصرها بالتدخل الفوري لتوقيف السائق المخالف وتطبيق النظام عليه
لم تعد حوادث المرور في الجزائر ظاهرة "عادية" بعد أن أصبحت تقتل 2500 شخص في السنة، الأمر الذي أثار استنفار الحكومة وفتح نقاشات على جميع المستويات، بحثاً عن حلول تضع حداً لإراقة الدماء على الطرقات، وإن اختلفت الأسباب يبقى المتفق حوله هو استمرار ارتفاع الضحايا.
خلايا مطاردة
ويبدو أن كل الحلول المقترحة من قبل فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في التقليل من حوادث المرور، ما دفع مصالح الأمن المروري إلى التفكير في استحداث خلايا لمطاردة وملاحقة السائقين الذين يقومون بالمناورات الخطرة عبر الطرقات، بهدف توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، نظراً إلى ما يشكلونه من خطر على أنفسهم وباقي مستخدمي الطريق، وفق ما جاء في بيان لجهاز الدرك الجزائري.
وأوضحت ذات المصالح، أن هذه الخلايا تعتمد على عناصر المفاجأة والتمويه والديناميكية والسرعة في التدخل، وكذلك المرونة في العمل لوضع حد لمثل هذه التصرفات، وأن كل هذه الإجراءات ترمي إلى التقليل من حوادث المرور والقضاء على هذه التصرفات غير القانونية التي تشكل خطراً على مستعملي الطريق، وتتسبب في حوادث مرورية خطرة، مؤكدة أن المواطن يبقى دائماً شريكاً فعالاً من أجل القضاء على مثل هذه التصرفات، من خلال اتصاله وتبليغه.
رصد المتهورين
وعن ذلك، أبرز رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك، عبدالقادر بيزيو، أن هذه الخلايا تم استحداثها كإجراء وقائي استباقي لمنع وقوع الحوادث المرور الخطرة التي عرفت منحنى تصاعدياً قياسياً، لافتاً إلى أن وجودها كان بعد دراسة معمقة ومفصلة ودقيقة حول النقاط السوداء ومحاور الطرق التي تكثر فيها مثل هذه المخالفات من فئة المناورات الخطرة والسرعة المفرطة، موضحاً أنها قيد التجربة على أن يتم تعميمها تدريجاً إذا ثبتت نجاعتها، وحققت نتائج إيجابية في رصد السائقين المتهورين والتقليص من الحوادث المرورية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت بيزيو، إلى أن هذه الخلايا تعتمد على دراجات وسيارات مدنية مموهة، إذ يقوم عناصرها بالتدخل الفوري من أجل توقيف السائق المخالف مع تحرير غرامة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضده، مؤكداً أن التدخل سيكون مباشرة أو عن طريق الاتصال من قاعة العمليات، سواء تم رصد هذه المخالفات بالكاميرات المثبتة عبر شبكة الطرقات أو من خلال تلقي الشكاوى والتبليغات من الموطنين.
إجراءات ردعية
في المقابل، يرى أستاذ علم الاجتماع رضوان قروم، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن حوادث المرور في الجزائر لا تتعلق بالسائقين فقط، وإنما ترتبط بعدة عناصر، منها وضعية الطرقات المهترئة وحالات السيارات التي عرفت خلال الفترة الماضية عمليات غش واسعة خاصة من حيث قطع الغيار، مبرزاً أن التقليل من الظاهرة يستدعي تجنيد كل الأطراف التي من شأنها المساهمة في ذلك، مثل المؤسسات التربوية والمسجد وحتى مدارس القيادة التي لها دور كبير في توعية السائقين.
ويتابع قروم، أن الإجراءات الردعية والعقابية لها دور في خفض حوادث المرور غير أنها ليست الحل، باعتبار أن العقوبات لم تختفِ أبداً ولم تتراجع نسب الحوادث المرورية معها، بالتالي فإن التوعية تسبق باقي الحلول، مشيراً إلى أن الأولياء يتحملون جزءاً من المسؤولية على اعتبار أن السائقين المتهورين من فئة الشباب بين 18 و25 سنة، مقترحاً أن يتم رفع السن القانونية للحصول على رخصة السياقة مع تمديد فترة التعليم، والصرامة في التدريب والامتحانات.
توعد رئاسي
وسبق للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن عبر عن غضبه من ارتفاع ضحايا حوادث المرور. وقال إنها تتطلب حلاً ردعياً من خلال تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم، إلى جانب تشديد العقوبة ضد المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.
وأدت حوادث المرور خلال الـ11 شهراً الأولى من سنة 2022، إلى وفاة 2512 شخصاً وإصابة 9662 آخرين بجروح مختلفة، وفق مصالح الدرك التي أشارت إلى تسجيل 5822 حادثة مرورية في الفترة المذكورة عبر مختلف المحافظات.
وليست الخسائر البشرية وحدها التي تتسبب فيها حوادث المرور، بل المادية أيضاً لها نصيب من ذلك، حيث قال المدير المكلف تسيير مديرية تقييم النشاط الوزاري المشترك بالمندوبية الوطنية للأمن حسين بهلولي، إن حوادث المرور تكلف الخزانة العمومية خسائر مادية قدرت بنحو 100 مليار دينار جزائري (نحو 730 مليون دولار أميركي) سنوياً.
