رئيس "تيسكو": أعيدوا التدريب القطاعي لتحريك عجلة الاقتصاد البريطاني

حض رئيس "تيسكو" على إعادة إطلاق التدرب القطاعي الذي يموله دافعو الضرائب للمساعدة في إقلاع الاقتصاد، منتقداً العدد المتزايد من الدورات المخصصة لأصحاب المداخيل المرتفعة.

وقال كين مورفي إن عدد الأشخاص الذين أكملوا التدرب القطاعي بما يعادل درجتي البكالوريوس والماجستير، بما في ذلك ماجستير إدارة الأعمال، ارتفع بأكثر من 400 في المئة في الأعوام الثمانية المنتهية عام 2022، من 20 ألفاً إلى أكثر من 100 ألف.

لكن خلال الفترة نفسها، انخفض التدريب الأدنى للمستوى المعادل لشهادات الثانوية العامة، الذي يضطلع به الشبان عادة، بنسبة 70 في المئة، من 300 ألف إلى 90 ألفاً فقط.

وقال رئيس السوبرماركت إن الأرقام تثبت أن ضريبة التدرب القطاعي فشلت وتخدم مصالح المسؤولين التنفيذيين ذوي الأجور العالية على حساب الشبان الذين يبدأون حياتهم المهنية للتو.

ودعا إلى إصلاح النظام بما من شأنه أن يساعد في تعزيز القوة العاملة، وقال: "أي برنامج يدعم ماجستير إدارة الأعمال للمديرين على حساب فرص بدء المهن للجميع يكون ضل طريقه. لم يكن هذا هو الغرض من الضريبة وهي ليست منصفة ولا فاعلة. ولهذا السبب نحتاج إلى إعادة إطلاق النظام في شكل أساسي وإطلاق العنان لإمكانات شباننا".

وحض الحكومة على جعل الضريبة أكثر مرونة حتى تتمكن الشركات من استخدام التمويل للبرامج التي تحسن المهارات المتعلقة بالعمل لدى الموظفين الشبان المفتقرين إلى الخبرة. ودعا أيضاً إلى تمكين الشركات من استخدام الأموال للتدريب الخاص بقطاعات محددة، مثل تكنولوجيا الأغذية والتمويل.

وأضاف: "نحن واثقون من أننا مع الإصلاحات الصحيحة يمكننا إعادة عدد الممتهنين إلى مستويات ما قبل الضريبة، بما يؤدي إلى توليد آلاف الفرص في قطاع البيع بالتجزئة".

وتأتي انتقادات مورفي في أعقاب تحقيق مستمر تجريه "اندبندنت" كشف عن كيفية "الالتفاف" على الضريبة لدفع تكاليف دورات ماجستير، إذ أنفق أكثر من مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار) لدعم هذه الدراسات منذ عام 2017، بما في ذلك 100 مليون جنيه استخدمت لتمويل جزء من برامج ماجستير إدارة الأعمال لأصحاب الأداء المهني الرفيع.

وأدى ذلك إلى ازدهار القطاع إذ تعاد تسمية الدورات الجامعية على مستوى الماجستير "تدرب قطاعي" وتدفع تكاليفها باستخدام الضريبة على حساب دافعي الضرائب.

واليوم، يمكننا أن نكشف أيضاً أن ست جامعات مشاركة في هذه الممارسة اعترفت بتلقي تمويل يفوق 13 مليون جنيه من عوائد ضريبة التدرب القطاعي، معظمها في السنتين الماضيتين، لدعم حوالى ألف مرشح التحقوا بتدربهم القطاعي للقيادة العليا بدوام جزئي، مما يمنحهم عادة ثلثي الوحدات المطلوبة للحصول على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال.

ورداً على طلبات وفق حرية الحصول على المعلومات، أفادت كلية هينلي لإدارة لأعمال وجامعة تيسايد وجامعة كرانفيلد بأن عدد المسجلين وفق هذا المعيار بلغ 324 و244 و239 شخصاً على التوالي. ويحصل المرشحون عادة على الدورة مجاناً مع تلقي الجامعة 14 ألف جنيه لكل مقدم طلب من ضريبة التدرب القطاعي التي يدفعها صاحب عملهم. كذلك كشفت ثلاث جامعات أخرى – جامعة بورتسموث وجامعة ستراثكلايد وجامعة لوفبرا – عن أكثر من 200 بادئ لديها كلها وفق هذا المعيار.

وضريبة التدرب القطاعي هي رسم يجب على الشركات التي لديها رواتب سنوية تزيد على 3 ملايين جنيه أن تنفقها، فتدفع 0.5 في المئة من فاتورة الأجور خاصتها، وتستطيع استخدام الضريبة لتدريب ممتهنين، لكن أي تمويل يبقى غير منفق بعد سنتين يجب أن يعاد إلى الخزانة. وتكشف البيانات الحكومية أن 300 مليون جنيه من الضريبة استخدمت لتمويل معيار التدرب القطاعي للقيادة العليا.

وردت الحكومة في البداية على تحقيقنا بتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل جزء من الدورات الجامعية غير المؤهلة مثل ماجستير إدارة الأعمال، لكنها تراجعت بعد ذلك، لافتة إلى أنها سعيدة بنموذجها للتمويل الجزئي. وحصل هذا على رغم أن وزير المهارات والتدرب القطاعي والتعليم العالي روبرت هالفون، كان وصف سابقاً استخدام ضريبة التدرب القطاعي لدفع تكاليف برامج ماجستير إدارة الأعمال بأنها "التفاف على النظام".

يذكر أن استخدام الضريبة لتمويل جزء من برامج ماجستير إدارة الأعمال أثار انتقادات لاذعة من وزير التعليم السابق المحافظ غافن ويليامسون، ووزير التعليم السابق العمالي ألان جونسون، ومفوضة شؤون الأطفال السابقة في إنجلترا آن لونغفيلد، ورئيس بلدية لندن صادق خان، ورئيسة مكتب معايير التعليم أماندا سبيلمان، والرئيس التنفيذي لشركة "لاش"، وكذلك مؤسسات بحثية وممثلون قطاعيون دعوا إلى إصلاح عاجل للنظام.

وأضاف مورفي أن فرصة كبيرة فوتت، إذ دفعت أموال ضريبية غير مستخدمة تبلغ قيمتها مئات ملايين من الجنيهات إلى الحكومة في السنوات الأخيرة كضريبة بسبب انخفاض عدد الملتحقين بالتدريب، بما في ذلك 600 مليون جنيه عام 2021.

"هذا يكفي لتمويل 60 ألف تدرب قطاعي. هذا يعني 60 ألف حياة يمكن تحسينها في شكل أساسي في المجتمعات بأنحاء المملكة المتحدة كلها".

وقال متحدث باسم وزارة التعليم: "من الخطأ القول إن ارتفاع مستوى التدرب القطاعي على مستوى الشهادات يختلس فرصاً من العاملين الأصغر سناً. ويشكل 25 في المئة من الأشخاص الذين يشرعون بالتدرب القطاعي أكثر من 50 في المئة من المبتدئين جميعاً. ويستفيد آلاف من أصحاب العمل، بما في ذلك "أمازون" و"أسدا"، من أموالهم الضريبية لإنشاء مئات فرص التدرب المهنية، والعام الماضي أنفق 99.6 في المئة من موازنة التدرب المهنية.

وتظهر الأرقام الحكومية أن ملياري جنيه من الضريبة أعيدت إلى وزارة المالية في السنوات الخمس الماضية، وأن عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة ممن بدأوا التدرب القطاعي يقل اليوم بواقع 100 ألف شخص مقارنة بما كانت عليه الحال قبل فرض الضريبة عام 2017.