فلسطينيو 48 يتحركون للحد من الجريمة: بلغت مستويات قياسية

شهدت الشوارع الرئيسة في إسرائيل التي تعد شريان المواصلات للمدن الكبرى، مسيرات قوافل سيارات لفلسطينيي 48 وأغلقت مداخل وشوارع مركزية، احتجاجاً على ما أسموه "صمت الحكومة أمام الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي"، التي لا يمر يوم إلا ويروح ضحيتها شخص أو أكثر، ليصل عدد القتلى إلى 80، وهو رقم أكد أكثر من مسؤول اجتماعي وسياسي فلسطيني، أنه رقم قياسي لم يسبق أن شهده تاريخ فلسطين على مدار أجيالها.

وتأتي هذه المبادرة من قبل لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، وهو نشاط ضمن سلسلة أعمال احتجاجية تقوم بها مختلف الجهات الاجتماعية والسياسية الناشطة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، على أن تنصب خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، إذ تحمل لجنة المتابعة وقيادة الجماهير العربية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "عدم قيام الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية بأي إجراء يردع عصابات الجريمة، التي باتت متفشية في مختلف البلدات والقرى العربية، واستولت في بعض المناطق على بيوت ومحال تجارية"، فيما السلاح غير القانوني منتشر بشكل كبير ويصل إلى البلدات العربية بمختلف الطرق، بينها من معسكرات للجيش الإسرائيلي يتم "اختراقها وسرقتها أمام صمت مرعب من المؤسسة الأمنية والعسكرية، حتى بات هذا السلاح يهدد كل فرد في المجتمع العربي، لا سيما أن تصفية الحسابات بين عصابات الإجرام تحصل أحياناً في وضح النهار وفي الطرقات العامة، ما أدى إلى مقتل أبرياء من طريق الصدفة أو بالخطأ"، بحسب منظمي التحرك.

"قضية سياسية"؟

الاحتجاجات التي نظمت أمس الأحد حملت شعار "نتهم الحكومة وكافة أذرعها بالتواطؤ مع ظاهرة الجريمة وعصاباتها"، واعتبر رئيس لجنة متابعة قضايا الجماهير العربية، محمد بركة، "انتشار الجريمة في الوسط العربي قضية سياسية من الدرجة الأولى"، وقال في حديث لـ"اندبندنت عربية"، "مجتمعنا بات ينزف كل يوم بسبب انتشار عصابات الإجرام وتفشي الجريمة أمام صمت المؤسسة الإسرائيلية وعدم قيام جميع مؤسساتها المعنية بأي عمل لمواجهة الجريمة".

وشدد بركة على أهمية استمرار الاحتجاجات الشعبية والمشاركة الواسعة في خيمة اعتصام ستقام لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل أمام مكتب رئيس الحكومة، إلى جانب تظاهرات وأعمال احتجاجية مختلفة، وقال بركة، لن تكون الخيمة مجرد تعبير عن الاحتجاج، فمن خلالها سنطلق صرخة محلية وعالمية، إذ سندعو ممثلي سفارات وسلك دبلوماسي وإعلاميين وسياسيين لإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على ما نعاني منه، جراء سياسات الحكومة بكل ما يتعلق بظاهرة الجريمة والعنف، وحتى تسمع البلاد كلها صرختنا، رداً على استفحال الجريمة ووصولها إلى مستويات لم يسبق أن شهدناها"، وتابع بركة، "السلاح غير القانوني منتشر بشكل واسع، وجرائم القتل تنفذ تحت سمع ومعرفة المؤسسة الحاكمة، وكل هذا منع مجتمعنا العربي من العيش بأمان، والانشغال بأنفسنا بدل القضايا السياسية والمصيرية التي نخوضها".

كذلك تمت بلورة برنامج استراتيجي شامل تقوم السلطات المحلية العربية بتطبيق جوانب منه.

"لن نبقى لقمة سهلة"

من جهتها، قالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان إن المشاركة الواسعة في قافلة السيارات والاحتجاجات المختلفة، تتطلب تعاضد جميع شرائح المجتمع، "باحتجاجاتنا هذه نطلق صرخة مجتمعنا العربي الفلسطيني في وجه المؤسسة الإسرائيلية، واحتجاجاتنا هذه لنقول بشكل واضح، طالما شبابنا يقتلون في الشوارع من دون تحريك ساكن، فلن تبقى الشوارع في إسرائيل سالكة، الحكومة بصمتها تحاول بث الترهيب داخل مجتمعنا ولن نقبل بذلك، واجبها مواجهة عصابات الإجرام"، وأضافت توما، "نقول بشكل واضح إن التصعيد هو محاولة لتمكين مجتمعنا من العودة إلى ذاته وإلى النضال الشعبي والوطني الذي لولاه لما كنا صمدنا في وطننا، ولا نريد أن يكون للجريمة والعنف مكان في مجتمعنا الفلسطيني".

بن غفير يريد الحل

في حين نجحت الشرطة الإسرائيلية في تجربة سابقة مع عصابات الإجرام في الوسط اليهودي، بشبه القضاء عليها واتخاذ إجراءات قانونية وشرطية صارمة، وطالب وزير الأمن الوطني، المسؤول عن الشرطة، إيتمار بن غفير، بجمع معلومات استخباراتية لإصدار أوامر اعتقال إدارية في خطوة من شأنها محاربة الجريمة.

وفي تصريح عكس جانباً من سياسة الحكومة في معالجة هذه القضية، قال بن غفير إنه سيصدر إجراءات "للقيام بسلسلة أعمال ضمن النشاط الاستخباراتي حيث مكافحة الجريمة في الوسط العربي يجب أن تنفذ على غرار محاربتنا الإرهاب في الضفة".

وأصدر بن غفير توجيهات للاستعداد لإصدار أوامر اعتقال إدارية إلى جانب سلسلة خطوات أخرى بينها إبعاد متهمين من مناطق سكنهم.

430 ألف قطعة في الوسط العربي

تنفذ جرائم القتل بمختلف أنواع الأسلحة الخطيرة إلى حد استخدام بندقية من نوع "أم-16". وبحسب المعطيات الأخيرة التي نشرت قبل أشهر من قبل مكتب مراقب الدولة، يصل عدد قطع الأسلحة في الوسط العربي إلى حوالى 430 ألف قطعة، وبموجب المعطيات فكل بيت من بين خمسة فيه قطعة سلاح واحدة على الأقل.

ويعتبر متابعون أن الأسلحة مصدرها معسكرات وقواعد الجيش، وتشكل 80 في المئة من الأسلحة.

وكانت قد نفذت أكبر عمليات السرقة من مخزن ذخيرة للجيش في الجنوب، إذ تبين أنه خلال فترة قصيرة من الوقت نقلت مئات صناديق الذخيرة من المخزن، وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سرقة ما لايقل عن 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 ملمتر، وتعد هذه واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، وبحسب التحقيقات فإن "السارقين استغلوا ثغرة أمنية وكانت لديهم خبرة حول إجراءات الحراسة في المكان".