الملف الأخطر في أزمة سقف الدين الأميركي أرباح الشركات وأصحاب الرواتب

يمكن للولايات المتحدة أن تتخلف عن سداد ديونها في أقل من أسبوعين، والمدن ذات الوجود العسكري الكبير تخاطر بعاصفة اقتصادية إذا لم يتحرك المشرّعون الأميركيون بشكل سريع، وقد يعني التخلف عن السداد أن الحكومة الأميركية لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية، والتي تشمل الرواتب المدفوعة للعمال الفيدراليين والمدفوعات لمتلقي الضمان الاجتماعي، ويخصص نحو سدس الإنفاق الحكومي للدفاع الوطني ما يعادل أكثر من 16 في المئة من الإنفاق الأميركي، وربعه لدفع رواتب الأفراد العسكريين، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي.

وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من دفع فواتير الدفاع الوطني، فإن المدن ذات القواعد العسكرية الكبيرة تواجه تداعيات هائلة محتملة، تشمل المدفوعات الفائتة والديون المتزايدة وتراجعاً كبيراً في الإنفاق الذي من شأنه أن يقلل من صافي أرباح الشركات المحلية.

ويقول جون مايو أستاذ الاقتصاد والأعمال والسياسة العامة في جامعة جورج تاون إن "هذه عائلات من الطبقة المتوسطة لديها نسبة معيشة عالية من راتب إلى راتب، ليس لديها الكثير من الدخل الإضافي والمدخرات، وإذا تأخرت المدفوعات لتلك العائلات، فسيتعين عليها اتخاذ خيارات رهيبة حقاً"، لكن لا يزال من غير الواضح ما هي المدفوعات التي ستعطيها وزارة الخزانة الأولوية أو كيف ستخدم ديون الحكومة بمجرد نفاد النقد.

رواتب العسكريين الأزمة الأخطر

ووفقاً لتحليل أجراه معهد "بروكينغز"، من المحتمل ألا يتمّ تسريح العمال المسجلين في كشوف المرتبات الحكومية، مثل الأفراد العسكريين، إذا استمر التقصير في السداد، ولكن من المحتمل أن تتأخر مدفوعاتهم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر للاقتصادات المحلية التي تتصارع مع اضطراب الأسواق المالية الذي يمكن أن يتكشف حتى قبل تعثر محتمل.

في نهاية مارس (آذار) الماضي، كان هناك ما لا يقل عن 1.7 مليون أميركي يعملون لدى وزارة الدفاع في جميع الولايات، بما في ذلك المدنيون، وفقاً لبيانات حكومية، وقد تكون للدفعات المتأخرة تأثيرات هائلة على المدن الأميركية ذات القواعد العسكرية الكبيرة مثل سان دييغو وسان أنطونيو وإل باسو في تكساس، وأكثر من ذلك بالنسبة للمدن الصغيرة التي ليست لديها اقتصادات متنوعة وتعتمد بشكل كبير على الوجود العسكري لقيادة النشاط.

ويقول مايو إن العمال الفيدراليين قد يتعثرون في الانسحاب من حسابات التوفير الخاصة بهم أو الاعتماد على الائتمان لإجراء عمليات شراء يومية، ويمكنهم أيضاً إجراء "تخفيضات كبيرة في الإنفاق" على عمليات الشراء التقديرية، مثل تناول الطعام بالخارج أو مشاهدة الأفلام، ما يؤدي إلى الإضرار بالأعمال التجارية المحلية، وإذا استمر ذلك لفترة طويلة بما فيه الكفاية، يمكن لهذه الشركات تسريح الموظفين أو حتى إعلان إفلاسها.

وسان أنطونيو هي موطن لواحدة من أكبر القواعد المشتركة التي تديرها وزارة الدفاع، وتتألف من أربع منشآت عسكرية هي "فورت سام هيوستن" و"كامب بوليس" وقاعدة "راندولف الجوية" وقاعدة "لاكلاند" الجوية، وعلى رغم أن المنطقة بها اقتصاد متنوع، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لحماية الأسر من أضرار كبيرة إذا تأخرت المدفوعات للعمال الفيدراليين، وفقاً لما ذكره توماس تونستول الخبير الاقتصادي بجامعة تكساس في سان أنطونيو.

الأسر ذات الأجور المنخفضة

وفي مدينة إل باسو الواقعة في أقصى غرب تكساس، يدفع المركز الطبي العسكري "فورت بليس وويليام بومونت" أكثر من 3.5 مليار دولار في شكل أجور ورواتب لموظفيهم العسكريين والمدنيين، وفقاً لما قاله توماس فوليرتون الاقتصادي بجامعة تكساس في إل باسو، وأضاف "سوف تتعطل التدفقات النقدية للأعمال بسبب التأخير في دفع الراتب وأي تسريح للموظفين أو إجازة في القاعدة أو في المركز الطبي أو من قبل الشركات التي تتعاقد من الباطن في أي من المرفقين، الآثار ستكون شديدة بشكل خاص على الأسر ذات الأجور المنخفضة والدخل المنخفض".

أيضاً، فإن سان دييغو هي مدينة رئيسة أخرى ذات وجود عسكري مكثف حيث تضم واحدة من أكبر القواعد البحرية في البلاد، ومشهد سياحي قوي، وكان بالمنطقة الحضرية أكثر من 193 ألف موظف في أوقات الفراغ والضيافة، العام الماضي، وفقاً لبيانات من مكتب إحصاءات العمل.

وإذا تأخرت المدفوعات لجميع العاملين في كشوف المرتبات الحكومية، فيمكنهم أولاً تقليص الإنفاق الترفيهي، لذلك ستكون شركات السياحة في ورطة كبيرة، وفقاً لجيفري كليمنس الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، وأضاف "سيتأثر الاقتصاد المحلي في المقام الأول من خلال أي آثار للأجور المتأخرة ومدفوعات الرواتب على استهلاك المطاعم، والترفيه، وشراء الأجهزة الإلكترونية وغيرها من السلع الاستهلاكية من قبل تلك الأسر، وإذا تخلفت الحكومة الفيدرالية عن السداد وكان هناك إلى حد ما استيلاء على النشاط الاقتصادي في كل مكان، أتوقع بالتأكيد أن تتأثر خطط العطلات الصيفية للناس، وأماكن مثل سان دييغو التي لديها قطاع سياحي مهم ستتأثر سلباً بذلك".

وضرب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي نبرة متفائلة في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن المفاوضات ستؤدي إلى رفع ناجح لسقف الديون في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع، لكن تلك المفاوضات واجهت عقبة، يوم الجمعة، ما أدى إلى توقف المحادثات موقتاً في الوقت الحالي.

تراجع عائدات الضرائب وخسائر الأسهم

في الوقت نفسه، تقترب الحكومة الأميركية من اليوم الذي لم تعد قادرة فيه على دفع فواتيرها ما لم يقرّ الكونغرس تشريعاً يرفع سقف الديون، ومع ذلك، قد يكون هذا ما يسمى تاريخ "إكس" على جدول زمني متسارع لبعض الأسباب غير المحتملة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الموعد "إكس" سيأتي بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، ولكن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي هذا الشهر، كتبت وزيرة الخزانة جانيت يلين أنه "بعد مراجعة إيصالات الضرائب الفيدرالية الأخيرة، أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نكون قادرين على الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو (حزيران)"، في حين أن وزارة الخزانة لم تقدم بشكل صريح سبباً لنقص الإيرادات الضريبية، فقد قال الخبراء إن عاملين رئيسيين ربما تسببا في حدوث عجز، وقد يكون لانخفاض أسعار الأسهم والعملات الرقمية أثر سلبي، وكانت ضرائب أرباح رأس المال، وهي الأموال المستحقة على أرباح بيع الاستثمارات، جزءاً مهماً  من اللغز الضريبي الذي فشل هذا العام، وفقاً لمايكل بوغليس كبير الاقتصاديين في "ويلز فارغو".

وقال بوغليس إنه، خلال العام الماضي، كانت ضرائب أرباح رأس المال المدفوعة للحكومة "قوية بشكل غير عادي" بسبب طفرة السوق، وأضاف "ارتفعت أسعار الأسهم قليلاً، طفرة العملات المشفرة، كل تلك الأشياء المختلفة، وقد أدى ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأرباح رأس المال القوية حقاً".