الديمقراطيون والجمهوريون يتلكأون عن مساعدة قدامى محاربي أفغانستان

أدى انهيار الحكومة الأفغانية على يد طالبان إلى إجبار آلاف الأفغان، من بينهم كثيرون ممن عملوا مترجمين ومساعدين للقوات الأميركية، على مغادرة بلادهم. لكن بعد مرور أكثر من سنة ونصف سنة على ذلك الحدث، فشلت الولايات المتحدة في منح أكثرية الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية، دعماً مناسباً يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة بشكل أكثر استقراراً.

وبحسب "هيئة الإغاثة الدولية" International Rescue Committee استقبلت الولايات المتحدة 76 ألف أفغاني في إطار "عملية ترحيب الحلفاء" Operation Allies Welcome. [العملية هي محاولة من إدارة بايدن لتأمين السكن والتوظيف لـ70 ألف لاجئ أفغاني من الفئات الأشد ضعفاً ممن يعاد توطينهم في الولايات المتحدة].

أما المملكة المتحدة فوعدت حكومتها بالإتاحة للأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية في بناء حياة آمنة ومستقرة في بريطانيا. لكن بدل تحقيق هذا الوعد جرى إبلاغ أفغان كثر ممن وصلوا إلى بريطانيا إثر رحلة شديدة الخطر، بأنهم يواجهون الترحيل.

حتى أن أحد الطيارين، وهو خدم بتميز مع القوات البريطانية وغادر أفغانستان على رغم بقاء زوجته وعائلته الصغيرة هناك، فقد وصل إلى بريطانيا على متن قارب صغير لأنه لم يكن ثمة طريقة آمنة أو شرعية تتيح له الهرب من طالبان بعد أن تركته القوات البريطانية وقوات حلف الناتو وراءها. وها هي السلطات البريطانية الآن تعلمه بأنه يواجه الترحيل إلى رواندا في إطار خطة إشكالية للتعامل مع مسألة الهجرة.

"كل شخص كان يدرك أن الجيشين الأميركي والبريطاني سينسحبان بعد أن قاما بمساعدتنا على مدى وقت طويل. لكن عندما حصل الانسحاب أقدم قادتنا الميدانيون على خذلاننا"، قال الطيار في حديث مع "اندبندنت" بوقت سابق من هذا العام، وهو لم يذكر اسمه حفاظاً على سلامة عائلته.

وأطلقت "اندبندنت" حملة تدعو فيها الحكومة البريطانية إلى استقبال وتوطين من حاربوا إلى جانب بريطانيا ضد طالبان. ويدعم الحملة سياسيون من مختلف الأحزاب، إضافة إلى قادة روحيين، وشخصيات عسكرية مرموقة، ونجوم ومشاهير، من بينهم (المغني) ستينغ والمخرج غاي ريتشي.

بيد أن الممكة المتحدة ليست وحدها الفاشلة في مسألة الوعود التي قطعت لأولئك المساهمين في جهود الحرب (الأفغانية). إذ على رغم وجود تأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الكونغرس الأميركي، ومن الرئيس جو بايدن، فشل الكونغرس أيضاً في تحقيق التزاماته تجاه الأفغان، بغض النظر عن الخطاب المؤيد لهذه القضية.

معظم الأفغان الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة إثر انسحاب قوات الجيش الأميركي من بلادهم، وصلوا في إطار التماس إنساني مشروط، يصار من خلاله إلى منح غير المؤهلين قانونياً في الحالات العادية الهجرة إلى الولايات المتحدة، إذاً دخول استثنائي لدواع إنسانية.

"أمام أولئك الأشخاص سنتان من الإقامة المشروطة، وقد أوشكتا على الانتهاء"، قال لـ"اندبندنت" شون فاندايفر، مطلق حملة #أفغان_إيفاك (إجلاء الأفغان) #AfghanEvac والعضو السابق في قوات البحرية الأميركية. وتابع قائلاً "المسألة في الإقامة المشروطة، هي أنه بالنسبة إلى مجموعات سكانية مختلفة وصلوا إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة، أقر الكونغرس تعديلات على إقامتهم".

ويسمح تعديل الإقامة للأشخاص الذين منحوا إذن دخول إنساني مشروط، بتعديل وضعيتهم وجعلها "إقامة دائمة". في الأشهر التالية لانهيار الحكومة الأفغانية ومع دخول مزيد من الأفغان إلى الولايات المتحدة، تبنت "قانون التعديل الأفغاني" Afghan Adjustment Act مجموعة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) ترأستها السيناتور الديمقراطية من ولاية مينيسوتا، آيمي كلوبوتشار.

وفي هذا الصدد قال السيناتور الديمقراطي من كونيكتيكت، ريتشارد بلومينثال، لـ"اندبندنت"، "القانون حاز على دعم قوي من قدامى المحاربين، لذا ينبغي أن يكون إقراره محسوماً، لكن جاءت كل هذه الضغوط الزمنية، وبرز كثير من القضايا المنافسة". وأدت القضايا المنافسة، بحسب تعبير بلومينثال، إلى عدم إدراج القانون المذكور ضمن لائحة القوانين التي ينبغي إقرارها بسرعة، مثل قانون الإنفاق الشامل في العام الماضي، و"قانون تفويض الدفاع الوطني"، وحزمة المساعدات لأوكرانيا، مما يعني أن كثيرين من الذين منحوا إذن دخول إنساني مشروط يواجهون خطر فقدان وضعيتهم بحلول شهر أغسطس (آب)، مع مرور سنتين على سيطرة طالبان على أفغانستان.

من جهتها ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، الممثلة الديمقراطية عن نيويورك في الكونغرس، قالت لـ"اندبندنت" إن الولايات المتحدة مارست معياراً مزدوجاً بين أفغانستان وبلدان أخرى تشهد نزاعاً مزمناً. "كما أشعر أننا رأينا، منذ بداية النزاع في أوكرانيا، الفارق الموجود من ناحية تسريع الأمور بناء على اختلاف البلدان المعنية"، قالت كورتيز. وتابعت: "أنا أرى بالنسبة إلى المترجمين وكثيرين غيرهم... أنه علينا فعلاً متابعة التأشيرة التي لدينا، وذاك أمر لم نقم به حتى الآن".

في المقابل شرح السيد فاندايفر كيفية قيام إدارة ترمب بإضعاف جوانب من نظام الهجرة الأميركي، مثل "تأشيرات الهجرة الخاصة" (Special Immigrant Visas)، وهو الأمر الذي خلق حالات تأخير هائلة عبر إضعاف برامج إعادة التوطين. ويرى فاندايفر أن "الانعكاسات التي يعانيها الأفغان راهناً يمكن رد أصولها إلى ستيفن ميلر ودونالد ترمب والطريقة التي فككا بها عمداً نظام استقبال المضطهدين في بلدنا، ومعالجة عجزهم".

سيحتاج القانون [قانون تعديل الإقامة للأفغان] لمراجعة هيئات قانونية في مجلسي النواب والشيوخ. وعارض القانون المذكور السيناتور تشاك غراسلي، الذي تولى السنة الماضية رئاسة الهيئة القانونية الجمهورية في مجلس الشيوخ. وقال غراسلي لـ"اندبندنت" في هذا الإطار إن موقفه، حين ترأس هيئة الحزب الجهوري القانونية، عبر عن هواجس الشيوخ الجمهوريين. وأوضح قائلاً: "أعتقد أن الأمر سيستند إلى مسألة التدقيق هذه. وذاك بالغ الأهمية برأيي. إذ تعرف، عندما يكون أمامنا 98 شخصاً عند الحدود ممن لم يجر التدقيق بهم، وهم مدرجون ضمن لائحة مراقبة الإرهاب، علينا الانتباه كثيراً".

ومنذ ذلك الحين قام السيناتور ليندساي غراهام، عن كارولينا الجنوبية، وأحد المتقدمين بـ"قانون تعديل الإقامة الأفغاني"، بالاتصال بأعضاء بارزين في الهيئة القانونية بمجلس الشيوخ. وقال إن المشرعين قد يدرسون هذا القانون لغاية نهاية العام، حين يكون على الكونغرس تمويل الحكومة. قال السيد غراهام لـ"اندبندنت"، "أعتقد أن من الضروري الوفاء بالتزاماتنا تجاه أولئك الذين ساعدونا في أفغانستان"، مؤكداً أنه لا يخشى من تجاوز الموعد النهائي في شهر أغسطس (آب). وأضاف "أريد فقط محاولة حشد تأييد مجلسي النواب والشيوخ لفكرة حاجتنا إلى القيام بما هو أفضل، وذاك أمر بالغ الأهمية".

منذ عام 2022 سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، مما جعل مهمة تمرير هذا القانون أكثر صعوبة في عهد حكومة استقطاب سياسي مفرط. وفيما يعد السيد غراهام الجمهوري الأبرز في الهيئة القانونية بمجلس الشيوخ، يقوم النائب جيم جوردان، المتشدد في مسألة الهجرة، بترؤس الهيئة القانونية بمجلس النواب، مما يزيد أيضاً من صعوبة تمرير القانون.

"لكن لا بأس"، يقول السيد فاندايفر، مضيفاً "ما دمنا قادرين على الحصول على تأييد سكالايس [زعيم الأكثرية (الجمهورية) في مجلس النواب، ستيف سكالايس] وماكارثي [رئيس مجلس النواب، كيفن ماكارثي]، يمكننا تمرير القانون".

وحتى ذلك الحين يقوم السيد فاندايفر بالمساهمة في إطلاق "برنامج سفراء المجتمع الأفغاني" Afghanistan Community Ambassadors Programme ليتمكن كل الأفغان في الولايات المتحدة من التسجيل والحصول على المعلومات المتعلقة بالهجرة على نحو مباشر. "هدف هذا البرنامج يتمثل بضمانة وصول كل أفغاني موجود هنا إلى المعلومات ذاتها"، يقول السيد فاندايفر، مضيفاً "فلا يتطلب الأمر من أحد أن يكون على صلة بشخص نافذ".