استمرار خلاف الكونغرس حول سقف الدين و"وول ستريت" تواصل هبوطها

واصلت "وول ستريت" انخفاضها، أمس الأربعاء، مع استمرار الضغوط السياسية بسبب عدم توصل المحادثات في البيت الأبيض بين ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق في شأن قانون رفع سقف الدين.

قلق في أوساط المستثمرين

ويزداد قلق المستثمرين مع اقتراب تاريخ الأول من يونيو (حزيران) المقبل، الذي أعلنته وزارة الخزانة كموعد لعدم تمكنها من دفع التزاماتها، بالتالي غرق الولايات المتحدة في أول تعثر مالي في تاريخها، من المتوقع أن يؤدي إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية.

وأصبح مؤشر الخوف في "وول ستريت" عند أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بسبب مخاوف المستثمرين من التعثر.

محادثات متقدمة

وعلى رغم هذه المخاوف، فإن محادثات متقدمة جرت، أخيراً، بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، المفاوض الرئيس عن الحزب الجمهوري، حيث وصفها البيت الأبيض بالمحادثات المثمرة.

واستمر اجتماع البيت الأبيض لمدة أربع ساعات، حيث قال مكارثي في مؤتمر صحافي، "لقد أحرزنا بعض التقدم في العمل هناك. وهذا إيجابي للغاية"، متوقعاً أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق، رغم بقاء عديد من القضايا من دون حل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن "المحادثات مثمرة، وإذا استمرت الأمور بحسن نية فيمكن التوصل إلى اتفاق".

رفع سقف الدين

وبلغ الحد الأقصى للدين الأميركي المسموح به قانوناً عند 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن وزارة الخزانة استخدمت بعض التدابير الاستثنائية لتأمين الأموال من مصادر عدة لدفع التزامات الولايات المتحدة، غير أن تلك التدابير ستمكن من دفع الالتزامات حتى الأول من يونيو، ما يزيد الضغوط على الكونغرس بشقيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لتمرير قانون يسمح برفع الدين فوق الحد المسموح به الآن.

موافقة الكونغرس

ويحتاج تمرير القانون إلى موافقة كلا المجلسين، بينما يسيطر على مجلس النواب الجمهوريون الذين يشترطون رفع سقف الدين مقابل موافقة الحكومة على خفض نفقاتها في السنوات الـ10 المقبلة، وهو ما يعارضه الرئيس الأميركي ومن خلفه الديمقراطيون في الكونغرس. ويمتلك جمهوريو مكارثي أغلبية 222 مقعداً مقابل 213 في مجلس النواب، بينما يسيطر الديمقراطيون بزعامة بايدن على مجلس الشيوخ بهامش 51 مقعداً مقابل 49 للجمهوريين.

أسباب الخلاف

ويصر الجمهوريون على عدم رفع الضرائب في الميزانية الجديدة بهدف زيادة النفقات الحكومية والبرامج الاجتماعية. وأصر مكارثي في تصريحاته على أن أي صفقة يجب ألا ترفع الضرائب وأن يتم تخفيض الإنفاق التقديري.

كما يريد الجمهوريون خفض الإنفاق التقديري للسنة المالية 2024 التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) بنحو ثمانية في المئة، في حين يدفع الديمقراطيون لإبقائه ثابتاً. وعرض البيت الأبيض الحد من الإنفاق التقديري خلال العامين المقبلين، بما يتماشى مع اتفاقيات الميزانية السابقة بين الحزبين.

خلاف البرامج الاجتماعية

كما يختلف المفاوضون حول مقترحات الجمهوريين لفرض شروط جديدة على برامج المنح الاجتماعية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، إضافة إلى تخفيف قواعد تصاريح مشاريع الطاقة التي يريد بايدن حظرها أو التقليل من وجودها لأغراض بيئية.

ورفض الجمهوريون مقترحات البيت الأبيض لوضع حد أدنى للضريبة على الشركات وأصحاب المليارات وتوسيع قدرة الحكومة على التفاوض في شأن خفض أسعار الأدوية، بحسب النائبة الديمقراطية براميلا جايابال.

الأسواق تستعد للأسوأ

وكررت وزيرة الخزانة جانيت يلين، أمس الأربعاء، القول إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على دفع جميع فواتيرها بحلول أوائل يونيو، لكنها قالت إنها لا تعرف بالضبط اليوم الذي ستنفد فيه موارد الحكومة.

وبدأت الأسواق تستعد لاحتمال تعثر الولايات المتحدة أو إغلاق الدوائر الحكومية بانتظار الاتفاق، حيث إن هناك نحو أسبوع فقط قبل الأول من يونيو، بينما يحتاج التصويت في كلا المجلسين إلى وقت إضافي. وقد يجتمع المجلسان بشكل اضطراري في عطلة "يوم الذكرى" التي تستمر أسبوعاً.

فقد أدى عدم إحراز تقدم إلى زيادة المخاوف من أن الكونغرس قد يتسبب عن غير قصد في حدوث أزمة من خلال عدم التصرف في الوقت المناسب.

تبعات التعثر

ويرجح الاقتصاديون أن التعثر من شأنه أن يؤدي إلى انهيار وول ستريت ودفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود، كما يؤثر التخلف عن السداد أيضاً على الأميركيين العاديين، فقد يكون مقدمو الخدمات الطبية الذين يعتمدون على المدفوعات الحكومية من بين أوائل المتأثرين.

ويحتاج الكونغرس بانتظام إلى رفع حد الدين الذي فرضته البلاد ذاتياً لتغطية كلفة الإنفاق والتخفيضات الضريبية.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.77 في المئة إلى 32799 نقطة، وخسر مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" نسبة 0.73 في المئة إلى 4115 نقطة، بينما تراجع مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.61 في المئة إلى 12484 نقطة.