ملخص
أوضح الجدعان أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج إلى الوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل، وأردف أن "هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي، ونواصل التزام التحفظ عند إعداد الموازنة وأرقام الإيرادات دليل على ذلك"
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن موازنة العام المقبل 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030".
وأشار الجدعان خلال مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء موازنة العام المالي 2025، إلى استمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للرياض وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن، وفي الوقت نفسه ذكر أن 3.7 في المئة هو النمو المتوقع للاقتصاد غير النفطي بنهاية العام الحالي، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وقال إن "مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هي 28 في المئة"، مضيفاً أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال (1.09 تريليون دولار).
وأوضح الجدعان أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج إلى الوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل، وأردف أن "هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي، ونواصل التزام التحفظ عند إعداد الموازنة وأرقام الإيرادات دليل على ذلك".
تغيرات هيكلية
ولفت وزير المالية السعودي إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد السعودية بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً عن أن هناك ارتفاعاً 33 في المئة في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق رؤية 2030".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال إن هناك تغيراً هيكلياً مميزاً في الاقتصاد السعودي نادراً ما يحصل بهذه السرعة في دول العالم، مبيناً أن الإنفاق على المشاريع النوعية ارتفع 34 في المئة بنسبة مركبة منذ عام 2016، وزاد دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد من 16 في المئة عام 2016 إلى 25 في المئة حالياً.
وشرح الجدعان أن السياحة هي ثاني أكثر العوامل تأثيراً في ميزان المدفوعات بعد النفط، فيما زاد عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 24 في المئة منذ إطلاق "رؤية 2030".
وأقر مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025 بإيرادات تبلغ 1.184 تريليون ريال (315.5 مليار دولار) ومصاريف 1.285 تريليون ريال (342.4 مليار دولار)، فيما يقدر العجز بـ101 مليار ريال (26.93 مليار دولار)، بما يتوافق مع "البيان التمهيدي" لموازنة العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، إذ قدرت الموازنة نمو الاقتصاد بـ 4.6 في المئة عام 2025، ثم إلى 3.5 في المئة عام 2026 و4.7 في المئة عام 2027.
وواصل الدين العام ارتفاعه في السعودية ليصل مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.157 تريليون ريال (308.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 107 مليارات ريال (28.5 مليار دولار) عن نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم سجل في السعودية حتى الآن، وفق بيانات وزارة المالية التي أعلنتها الثلاثاء.
