ما ملامح الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لرفع سقف الدين؟

قفزت "وول ستريت" لأعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2022 في جلسة نهاية الأسبوع مع تسرب ملامح الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين الأميركي، ما أبعد المخاوف من احتمالية تعثر الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها، الشهر المقبل، وذلك لأول مرة في تاريخها، وبعد أن كانت المحادثات تصطدم كل يوم بحاجز جديد وتزداد توقعات التعثر، غير رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الذي يفاوض نيابة عن الجمهوريين، كل التوقعات عندما أعلن أنه جرى إحراز تقدم في المفاوضات مع الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن.

اتفاق الميزانية

وأبرز ما تم الاتفاق عليه حتى الآن بحسب ما تسرب لـ"رويترز"، يقضي بموافقة الجمهوريين على رفع سقف الدين الأميركي البالغ حالياً 3.4 تريليون دولار، في مقابل إبقاء حكومة بايدن على عدم زيادة الإنفاق التقديري لميزانية هذه السنة عن حجمه في العام الماضي، وذلك لا يشمل الميزانية الدفاعية، بالتالي، ستنفق الحكومة الأميركية 936 مليار دولار في عام 2023 (من دون الدفاع). ويقول الديمقراطيون، إن الإبقاء على هذا الرقم ثابت تقريباً لمدة عامين يعادل التخفيض الذي يطمح إليه الجمهوريون.

وكان الجدل بين الحزبين الجمهوري الذي يسيطر على مجلس النواب، والديمقراطي الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، يدور حول حجم الإنفاق في الميزانية التقديرية لعام 2023، وكان الجمهوريون مصرين على إبقاء الميزانية عند مستوياتها في العام الماضي لضبط النفقات وتقليل العجز، بالتالي عدم اضطرار الولايات المتحدة للاقتراض ورفع سقف الدين كل فترة زمنية كما يحدث حالياً، وكان الإصرار على ضبط النفقات لمدة 10 سنوات، لكن يبدو أن الاتفاق سيستقر عند عامين.

تمديد سقف الدين

كما من الممكن أن ينتهي الاتفاق بين الحزبين على تمديد سقف الدين حتى عام 2024، مما يعني أن الكونغرس لن يحتاج إلى معالجة هذا الملف مرة أخرى إلا بعد الانتخابات الرئاسية، ومن شأن ذلك أن يمنع أي مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهوري أو فوز بايدن بولاية ثانية.

وستعزز الصفقة المنتظرة بين الحزبين من الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع اقتراح بايدن للإنفاق في ميزانية 2024. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 11 في المئة عن 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية.

فرض ضرائب على الأثرياء

وحصل بايدن والديمقراطيون على 80 مليار دولار من التمويلات الجديدة في الميزانية لمدة 10 سنوات لمساعدة مصلحة الضرائب على فرض قانون الضرائب للأميركيين الأثرياء، وهي خطوة قالت الإدارة إنها ستدر 200 مليار دولار من العائدات الإضافية على مدى السنوات الـ10 المقبلة، وكان هذا الأمر محل خلاف كبير بين الحزبين إذ يعارض الجمهوريون أي فرض جديد للضرائب على الأثرياء.

عودة أموال "كوفيد"

ومن المتوقع أن يوافق بايدن ومكارثي على استرداد أموال الإغاثة غير المستخدمة في حقبة كورونا كجزء من صفقة الميزانية، بما في ذلك التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاح والإغاثة في حالات الكوارث، ويقدر مبلغ الأموال غير المستخدمة ما بين 50 و70 مليار دولار.

متطلبات العمل

وهناك ملف لا يحظى بإجماع بين الفريقين، إذ يريد الجمهوريون تشديد متطلبات إيجاد العمل للأميركيين ذوي الدخل المنخفض قبل إمكانية حصولهم على الغذاء والبرامج الاجتماعية الأخرى، ولكن كان من الصعب العثور على أرضية مشتركة مع الديمقراطيين في هذا الملف.

تمديد موعد التعثر

وكان المستثمرون قلقين من أن تمر نهاية الأسبوع من دون إشارات إلى تقدم المفاوضات، إذ سيشهد، الإثنين المقبل، عطلة رسمية وبعدها سيكون الوقت ضيقاً للوصول إلى اتفاق في الكونغرس في شقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، قبل يوم الأول من يونيو (حزيران)، وهو التاريخ الذي حددته وزارة الخزانة كموعد لعدم تمكن أميركا من سداد التزاماتها.

لكن وزيرة الخزانة جانيت يلين أعطت تفاؤلاً كبيراً للأسواق عندما أعلنت أنها مددت الموعد النهائي لرفع سقف الديون، قائلة إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

"وول ستريت" تنتعش

وأحدث ذلك انفراجة كبيرة انعكست على معنويات المستثمرين وأسواق المال، خصوصاً أن الأسواق كانت تترقب خفضاً من وكالة "فيتش" لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني درجة واحدة، وهو أمر كان سيهز أسواق الأسهم والسندات معاً، لكن ذلك أصبح مستبعداً الآن.

وشهد كل المؤشرات قفزة كبيرة عند الإغلاق، وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام بسبب تعطل المفاوضات، بينما أغلق مؤشراً "ناسداك" المركب و"ستاندرد أند بورز 500" عند أعلى مستوياتهما منذ أغسطس 2022، وقفز مؤشر "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1.30 في المئة ليغلق عند 4205 نقطة، بينما قفز مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.19 في المئة إلى 12975 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة واحد في المئة إلى 33.093 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.3 في المئة، وانخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة واحد في المئة بينما قفز مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.5 في المئة متأثراً بالزخم الجديد على شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.