مؤشرات صادمة للاقتصاد الصيني تثير المخاوف

لا تزال الأبناء الواردة من الصين تؤكد أن الوقت لا يزال مبكراً قبل استعادة الاقتصاد العالمي عافيته المعهودة في ما قبل الجائحة العالمية، بعد أن تنفست دول العالم الصعداء مع إلغاء التنين الآسيوي القيود والإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا متخلياً عن سياسة (صفر كوفيد) أملاً أن يقود اقتصاد بكين قاطرة النمو العالمي، إلا أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يفقد الزخم.

معاناة الشركات

إلى ذلك أظهرت بيانات رسمية، اليوم، أن أرباح شركات القطاع الصناعي في الصين تراجعت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مع استمرار معاناة الشركات من ضغوط هوامش الأرباح وكذلك من ضعف الطلب وسط تعثر التعافي الاقتصادي.
وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أن "الأرباح انخفضت 20.6 في المئة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت 21.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى.
وفي أبريل الماضي وحده، تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي 18.2 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء الذي يقدم بيانات شهرية في بعض الأحيان، وكانت الأرباح قد انخفضت 19.2 في المئة في مارس (آذار) الماضي.

ضعف الطلب في الداخل
وتعاني الشركات الصينية وسط ضعف الطلب في الداخل وفي الأسواق الرئيسة لصادرات البلاد. وقالت أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم "لينوفو"، هذا الأسبوع، إن "الإيرادات والأرباح الفصلية تراجعت في الفترة من يناير الماضي إلى مارس 2023"، وخفضت الشركة القوة العاملة بها بنسبة ثمانية إلى تسعة في المئة لخفض الكلفة، مع استمرار تراجع الطلب العالمي على أجهزة الكمبيوتر الشخصي.
أما الشركات الأجنبية في بكين فقد سجلت انخفاضاً في أرباحها بلغ 16.2 المئة في الأربعة أشهر الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت أرباح شركات القطاع الخاص 22.5 في المئة، وفقاً للبيانات.
وجاءت قراءات الأرباح القاتمة بعد أن لمحت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لشهر أبريل الماضي، التي تشمل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار العقاري، إلى أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم.

التنمية الاقتصادية في آسيا لا تزال تواجه التحديات

في تلك الأثناء قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، إن "التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال تواجه عديداً من الاضطرابات والتحديات".
وجاءت تصريحات وانغ خلال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة ديترويت، حيث التقى عدداً من القادة وتبادل معهم وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية ومتعددة الأطراف وسط انقسامات تجارية وحالة من الضبابية على مستوى العالم.
وأضاف وانغ أنه "يدرك الصعوبات التي تواجهها المنطقة، لكنه أضاف أن الصين، كدولة نامية كبرى، مستعدة لتقديم المساهمات الواجبة"، مشيراً إلى أن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي دائماً المنطقة الأكثر حيوية للنمو وإمكانات التنمية والمتانة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي"، مستدركاً "لكن التنمية الاقتصادية والتجارية لا تزال تواجه عديداً من الاضطرابات والتحديات".

وأردف وانغ "الصين تدعو اقتصادات أبيك إلى مواصلة تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بثبات، وزيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتقاسم الفرص والمكاسب الناتجة عن التنمية المتكاملة للسلاسل الصناعية الإقليمية وسلاسل الإمداد".
في غضون ذلك يكافح الاقتصاد الصيني لاستعادة مكانته القوية بعد أن أدت السياسات الصارمة المتعلقة بـ"كوفيد-19" التي استمرت ثلاث سنوات إلى إعاقة النمو، ورفعت القيود إلى حد كبير في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وكثفت الحكومة عدة إجراءات لتحفيز التوسع الاقتصادي. 

في مطلع الشهر الحالي أظهر استطلاع رسمي أن "نشاط المصانع الصينية تراجع أيضاً في أبريل الماضي، مما يشير إلى تحديات تواجه واضعي السياسات على صعيد الحفاظ على زخم الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

انخفاض مؤشر مديري المشتريات في أبريل

ووفق مكتب الإحصاءات الحكومية ومجموعة صناعية رسمية، انخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري وهو مؤشر يرصد وجهة الميول الاقتصادية في قطاعي التصنيع والخدمات إلى 49.2 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بـ51.9 نقطة في مارس الماضي على مقياس من 100 نقطة، إذ تشير الأرقام التي تقل عن 50 نقطة إلى انكماش في النشاط.

وانخفضت مقاييس الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف عن الشهر السابق، وفق المكتب الوطني للإحصاء والاتحاد الصيني للخدمات اللوجيستية والمشتريات، لكنهما أفادا بأن مؤشر الإنتاج لا يزال فوق 50 في المئة، مما يعني أن التوسع لا يزال مستمراً.

وتسارع النمو الاقتصادي في الصين في الفصل الأول من هذا العام بعد إزالة القيود التي كانت مفروضة في مواجهة فيروس كورونا، لكن السلطات نبهت إلى أن البلاد ستواجه على الأرجح ضغوطاً على الواردات والصادرات في الأشهر المقبلة وسط توقعات اقتصادية عالمية غير مؤكدة وحذرت من عدم كفاية الطلب في السوق المحلية في الاقتصاد الثاني في العالم.