ملخص
مطالبات بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من الدبيبة وتحذيرات من تحول مدينة الزاوية الليبية إلى بؤرة صراع إقليمي.
تجدد قصف الطيران المسير في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة على مدينة الزاوية التي تقع على مسافة 45 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية طرابلس، وتعيش منذ أسابيع توتراً أمنياً على خلفية اصطدام بين الأهالي ومجموعات مسلحة خارجة عن القانون تمتهن تجارة تهريب البشر والوقود.
وفي الإطار أطلقت حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، عملية عسكرية في منطقة الساحل الغربي بمشاركة الطيران الحربي الذي شن غارات جوية استهدفت مواقع عدة في المنطقة، من بينها مقر سكني خاص بعضو مجلس النواب على أبو زريبة شقيق وزير داخلية حكومة فتحي باشاغا.
الناطق الرسمي باسم حكومة الدبيبة محمد حمودة أكد في تصريحات صحافية أن "العملية لن تتوقف إلا بتنفيذ جميع أهدافها التي تأتي ضمن خطة عسكرية لتطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية".
ردود فعل مختلفة
وخلفت العملية العسكرية ردود فعل محلية وأممية مختلفة كان آخرها اتهام رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لرئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بـ"استغلاله للطيران المسير لإرهاب خصومه السياسيين".
وطالب المشري (أصيل مدينة الزاوية) في بيان صادر له مساء أمس الجمعة، المجلس الرئاسي "بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من الدبيبة".
من جهتها، نددت رئاسة مجلس النواب، في بيان لها بـ"الاعتداء السافر على مقر سكن عضو مجلس النواب في الزاوية علي أبوزريبة وعلى المدنيين والمنشآت المدنية في الزاوية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن "هذه الأحداث تشكل تذكيراً بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة الشعب الليبي واستقراره في جميع أنحاء البلاد".
وبرزت تخوفات من عودة البلد إلى مربع الصراعات المسلحة طويلة المدى، قد تصل إلى تحويل المنطقة إلى ساحة حرب بين تركيا المتمركزة في قاعدة الوطية في الغرب، وإيطاليا التي ستلجأ للقوة لحماية مصالحها النفطية في المنطقة الغربية، وهو سيناريو يرشحه بقوة وزير الداخلية الأسبق عاشور شويل، فيما لم يخف عضو مجلس النواب جبريل وحيدة خشيته من انفصال مدينة الزاوية عن حكومة الدبيبة، بخاصة أن معظم مكونات المدينة موالون لمجلس النواب.
تعطيل العملية السياسية
وتابع وحيدة في حديثه معنا، أن "رئيس الحكومة الوطنية يستغل صفته كوزير للدفاع للانتقام من خصومه السياسيين، وأحداث الزاوية ما هي إلا دليل على رفض الدبيبة للمسار الديمقراطي، وإلا لما اختار القيام بهذه العملية العسكرية مباشرة بعد إعلان لجنة 6+6 الانتخابية عن اتفاقات قانونية للذهاب نحو انتخابات وطنية من مقر اجتماعاتها في أبوزنيقة المغربية".
وأوضح عضو البرلمان أن "الدبيبة سبق وقال إنه لن يتنازل عن السلطة حتى لو اقتضى الأمر حمل السلاح، وها هو الآن يستغل الطيران المسير لإدخال البلد في حالة من الفوضى قد تمتد إلى حرب طويلة لتعطيل العملية السياسية بدعم تركي لضمان بقائه لأطول مدة في سدة الحكم".
ونوه جبريل بأن "مهاجمة الدبيبة لمواقع مجموعات معارضة له في الزاوية (مقر تابع لعضو مجلس النواب) تأتي لتصفية حسابات سياسية ولإشعال فتنة بين المجموعات المسلحة في الزاوية للتهرب من تنفيذ مطالب أبنائها التي تعهد بتنفيذها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بالغرب الليبي محمد الحداد، وبفعلته هذه يكون قد تجاوز المجلس الرئاسي المتخصص وحده بإصدار أوامر عسكرية من هذا النوع باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية".
واختتم "لعبة الدبيبة مكشوفة ولن تحقق أهدافها ويبدو أنها ستكلفه انفصال مدينة الزاوية عن حكومته التي بدأت تفقد أنصارها ليتعمق بذلك الانقسام السياسي والأمني داخل الغرب الليبي".
فتيل الحرب
انفصال الزاوية عن حكومة الدبيبة هو طرح استبعده وزير الداخلية الأسبق عاشور شويل الذي أكد أن الأمر أخطر من ذلك بكثير، وقد يتطور إلى صراع عسكري إقليمي بين تركيا التي تدعم العملية العسكرية للدبيبة بالزاوية وإيطاليا، على خلفية حماية مصالحها النفطية هناك، الأمر الذي لن يسكت عنه أهالي الزاوية.
وقال وزير الداخلية الأسبق لـ"اندبندنت عربية" إن "عملية الزاوية عسكرية مغلفة بأهداف سياسية تأتي في مقدمتها عودة سيناريو الحرب الأهلية، فالقضاء على أوكار المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الوقود يتم تحت غطاء قانوني وبالتنسيق مع القضاء الليبي، وليس بالاستقواء بالطيران التركي، مما يعد اعتداءً صريحاً على السيادة الليبية".
ونوه شويل بأن عملية مماثلة وقعت منذ أشهر في مدينة بنغازي واستهدفت تجار المخدرات والسلاح، لكنها تمت بأيادٍ وطنية ليبية. وطالب شويل بتنفيذ النصوص القانونية بحذافيرها والتوجه نحو سحب السلاح من المجموعات غير القانونية واحتكاره في السلطات العسكرية والأمنية النظامية والمنطوية تحت سلطة الدولة الموحدة فحسب.
