معركة الحصول على مراسلات جونسون على "واتساب" تثير سخط "المحافظين"

دخلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في خلاف غير عادي في شأن رسائل "واتساب" العائدة لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بعدما هدد "تحقيق كوفيد" الرسمي باتخاذ إجراء قانوني في حال الامتناع عن كشف تفاصيل الرسائل.

ورفض مكتب مجلس الوزراء البريطاني حتى الآن تسليم نسخ غير منقحة من مذكرات رئيس الوزراء السابق ورسائل "واتساب" ورسائل بريد الإلكتروني، ما حدا برئيسة التحقيق العام في طريقة تعامل حكومة المملكة المتحدة مع الجائحة، إلى التحذير من فرض عقوبات جنائية محتملة.

هذا التطور الدراماتيكي جاء بعدما استغنى بوريس جونسون عن فريقه القانوني الذي عينته له الحكومة، على أثر إحالته إلى الشرطة، بسبب مزيد من الانتهاكات المحتملة للقواعد المعمول بها، وفي وقت كانت تسعى وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إلى تفادي الخضوع لأي تدقيق إضافي بسبب الجدل على مخالفة سير تلقتها نتيجة تخطيها السرعة المسموحة في قيادة سيارتها.

نواب "محافظون" محبطون قالوا لـ"اندبندنت" إنه يتعين على السيد سوناك أن يضع حداً للفضائح "المدمرة" التي تهدد بعرقلة جهوده لاستعادة صدقية الحزب، والفوز في الانتخابات العامة المقبلة.

ويتمحور الانقسام الجديد داخل حزب "المحافظين" حول الآتي:

• اعتبار سوناك أن التحقيق في طريقة تعامل الوزيرة برافرمان مع مخالفة السرعة التي تلقتها، "غير ضروري"

• كلام جونسون عن أنه ليس لديه تمثيل قانوني لأنه يتطلع إلى تعيين فريق دفاع جديد في شأن قضية "بارتي غيت" Partygate [فضيحة الحفلات في مقر رئاسة الوزراء التي خرقت قواعد إغلاق "كوفيد"]

• رفض البارونة هاليت [رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في الاستجابة الحكومية لوباء "كوفيد - 19"] الحجج التي قدمها مكتب مجلس الوزراء، بأن رسائل بوريس جونسون كانت "شخصية"

أعضاء بارزون في حزب "المحافظين" أعربوا عن "شعورهم بالغضب" من الخلافات الأخيرة المشتتة للانتباه - واصفين رئيس الوزراء السابق بأنه أشبه "برائحة كريهة لا تزول".

أما المعتدلون داخل الحزب، فيحرصون على أن يمنع رئيس الوزراء الراهن ريشي سوناك "تدهور" الحزب على يد كل من جونسون والسيدة برافرمان التي امتنعت عن الخضوع لتحقيق رسمي، على رغم الجدل الدائر حول طلبها الحصول على دورة خاصة للتوعية بأخطار السرعة في قيادة السيارة.

لكن المقربين من بوريس جونسون وسويلا برافرمان يريدون من رئيس الوزراء سوناك أن يتخذ إجراءات صارمة ضد موظفين حكوميين - مدعين أن "زمرة" من كبار مسؤولي دوائر الحكومة في وايتهول، "تحيك مؤامرات" للإيقاع بأعضاء في حزب "المحافظين" من اليمينيين البارزين.

وقال وزير سابق في حزب "المحافظين" إنه لمن "المحبط" أن تجر مشكلات بوريس جونسون الحزب إلى الوراء مرة أخرى قبيل "تحقيق كوفيد". ورأى أن "من الواضح أنها تشكل معضلة وتشتيتاً للحزب، لذا يتعين على رئيس الوزراء أن ينأى بنفسه عن الجدل، لأن الانجرار إليه لن يؤدي إلى نتائج مفيدة".

مسؤول آخر رفيع المستوى في حزب "المحافظين" كشف عن أن المحادثات غير الرسمية للحزب party tearoom [التي تجرى في غرفة داخل البرلمان يتناول فيها نواب "محافظون" الشاي] طغت عليها "حال من الغضب والإحباط نتيجة إهمال أعضاء بارزين في الحزب لواقع أن أعضاء آخرين يشعرون بأنهم ربما يخسرون مقاعدهم".

وفي وقت يحرص السيد سوناك على تفادي أي مظهر من مظاهر التدخل في "تحقيق كوفيد"، إلا أن البارونة هاليت رفضت الحجج التي قدمها مكتب مجلس الوزراء في شأن اعتراضه على نشر مراسلات "شخصية"، محذرة المسؤولين من التعرض لعقوبات جنائية محتملة في حال اتخاذ إجراء قانوني.

إلا أن مقر رئاسة الوزراء نفى أن تكون التنقيحات التي أجريت على الرسائل هي ذات دوافع سياسية، موضحاً أن المحامين تأكدوا من أن الرسائل "الشخصية" لم تكن "ذات صلة" بالتحقيق.

يشار في المقابل، إلى أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أعرب هو أيضاً عن غضبه من مكتب مجلس الوزراء، وتردد أنه يفكر في مقاضاته، لتمريره مقتطفات من مذكراته إلى الشرطة، بسبب انتهاكات محتملة للقواعد في قصر "تشيكرز" Chequers المقر الريفي لرئيس الوزراء البريطاني.

نائب بارز في حزب "المحافظين" رأى أن الخلاف حول الوقت الذي أمضاه بوريس جونسون في قصر "تشيكرز" ورسائله على تطبيق "واتساب" "يخرجان إلى العلن مرة أخرى"، مشبهاً إياه بـ"الرائحة الكريهة التي لا يبدو أنها تزول".

وأضاف النائب - وهو حليف لرئيس الوزراء ريشي سوناك - لـ"اندبندنت"، أن قرار رئيس الوزراء الأربعاء الفائت عدم إقالة وزيرة الداخلية السيدة برافرمان، أو حتى التحقيق معها في شأن المخالفة التي تلقتها بسبب السرعة، إنما "يضر بقيادة الحزب، في وقت هي في غنى عن كل ما يلحق بها الأذى".

وتابع "يبدو أن السبب الوحيد لإبقائها في الحكومة، هو أنه أبرم صفقة معها في الخريف الماضي لمنع بوريس من العودة لرئاسة الحكومة. لكن من الواضح بشكل قاطع أنها ليست على مستوى الوظيفة التي تتولاها، كما أن موقفها ونبرتها وافتقارها إلى القدرة الإدارية، جميعها عوامل تلحق الأذى بالحكومة".

ورفضت رئاسة الوزراء ادعاءات بوريس جونسون التي اعتبر فيها أن مكتب رئاسة الوزراء وقع ضحية "عملية خداع ذات دوافع سياسية". وأصر المتحدث باسم السيد سوناك على أن أياً من الوزراء ليس متورطاً في الإجراءات التي اتخذها مسؤولو مجلس الوزراء لإحالة الأدلة المتعلقة بانتهاكات محتملة لقواعد "كوفيد"، من قبل جونسون، إلى كل من الشرطة ولجنة الامتيازات. وستحدد هذه الأخيرة في نهاية المطاف ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات حكومية على جونسون في ضوء الجدل الذي دار حول تورطه في قضية "بارتي غيت".

غير أن حلفاء بوريس جونسون وسويلا برافرمان ما زالوا مرتابين من ذلك. وبحسب ما تردد فقد التقت مجموعة من أعضاء جناح اليمين في الحزب الأربعاء، "للنظر في الخيارات" الهادفة إلى دفع سوناك نحو وقف ما سمته "مطاردة الساحرات" التي يقوم بها موظفو الخدمة المدنية.

وقال كريغ ماكينلي النائب اليميني في حزب "المحافظين" لـ"اندبندنت" إن الروايات المتداولة حول كل من برافرمان وجونسون هي "مثيرة للشفقة"، وللشكوك التي تنبعث منها "رائحة تلاعب" من جانب مسؤولين ساخطين في الدوائر الحكومية.

واعتبر السيد ماكينلي أن "الأمور أصبحت غريبة للغاية، إلى درجة أن مجرد طلب فنجان قهوة بسيط من أحد المسؤولين بات يعد مشكلة".

ورأى نائب آخر من نواب المقاعد الخلفية في حزب "المحافظين" [الذين ليست لديهم مناصب حكومية] أن "بعض الموظفين الحكوميين في وزارة الداخلية لا يريدون ببساطة أن تواصل السيدة برافرمان القيام بمهمات وظيفتها، في ما يتعلق بلاجئي القوارب الصغيرة وملف الهجرة"، مشيراً إلى وجود "تحيز يساري" في أروقة دوائر الخدمة المدنية.

وأعرب أحد أعضاء البرلمان من حزب "المحافظين" عن شكوكه في شأن التسريب المتكرر لعدد من الروايات قائلاً: "يبدو أن المسألة تشمل في الغالب وزراء يسعون بنشاط إلى تأييد الإصلاحات، أو ينحازون إلى الفصيل اليميني داخل حزب ’المحافظين‘".

الفضيحة الأخيرة تأتي في ظل مواجهة رئيس الوزراء ريشي سوناك تحدياً جديداً يتربص بحزب "المحافظين"، وذلك في ما يتعلق بالأرقام السنوية للهجرة الصافية التي ستصدر الخميس. ومن المتوقع أن تكشف تلك الأرقام عن زيادة قياسية في أعداد المهاجرين، تصل إلى 700 ألف شخص في الأقل.

وفي محاولة للتصدي لتدهور الوضع في هذا القضية، قامت الحكومة البريطانية بحملة صارمة ضد الطلاب الأجانب، بهدف منعهم من إحضار أفراد أسرهم إلى المملكة المتحدة. ومن المؤكد أن العدد الكبير سيثير جدلاً جديداً حول سياسة الهجرة.

وقال الزعيم السابق لحزب "المحافظين" إيان دانكن سميث لـ"اندبندنت" إنه يتعين على الحكومة أن تعالج ما سماه "إدمان البلاد على جلب العمالة الرخيصة".