المصريون ينتظرون زيادة جديدة في أسعار الكهرباء

في حين استقرت معدلات التضخم عند مستويات قياسية في مصر، لكن من المرجح أن تتصاعد حدة الأزمة خلال الفترة المقبلة في ظل تحرك الحكومة لاحتواء أزمة تصاعد الأعباء المالية في ظل الارتفاعات الكبيرة بأسعار الطاقة عالمياً، واستمرار أزمة شح الدولار في السوق المحلية، وفي الوقت نفسه تعمل بشكل مكثف على احتواء أزمة التضخم المرتفع.

ومنذ سنوات، تعتزم الحكومة المصرية إقرار زيادة جديدة بأسعار الكهرباء، لكن تم تأجيلها ثلاث مرات بعد تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي وجه الحكومة بتأجيلها في إطار احتواء أزمة ارتفاعات الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وأزمة شح الدولار التي تواجه البلاد، يبدو أن الحكومة لن تعلن التأجيل الرابع، وستعلن تطبيق الزيادات الجديدة مع بدء تنفيذ موازنة العام المقبل التي تبدأ في يوليو (تموز).

الزيادات الجديدة

وقالت مصادر مطلعة لـ"اندبندنت عربية" إن الحكومة تعتزم بالفعل إقرار الزيادات الجديدة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تعقد وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري، لدراسة آليات التعامل مع الضغوط التي فرضها ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء مع ثبات أسعار البيع للمستهلكين منذ نحو عامين، وكشفت المصادر عن أن الأعباء تزايدت على قطاع الكهرباء بعد ارتفاع سعر صرف الدولار لأكثر من 30 جنيهاً في السوق الرسمية، وكانت الحكومة ملتزمة تثبيت الأسعار، حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، ولكن هناك تقلبات في أسعار الطاقة وأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وبدأت مصر تواجه أزمة تتعلق بشح الدولار منذ الربع الأول من العام الماضي تزامناً مع الإعلان عن هرب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ، ودفعت الأزمة الحكومة المصرية إلى طلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي الذي وافق على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنه اشترط تحرير سوق الصرف وتطبيق سياسة السعر المرن.

وشهدت أسعار الطاقة عالمياً ارتفاعات قياسية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا وتسببها في تأثر الإمدادات العالمية، وفي مصر، تبدو الأزمة أشد عنفاً مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها مقابل الورقة الأميركية الخضراء منذ الربع الأول من العام الماضي وحتى الآن.

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قد أعلن أنه تقرر تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والذي كان مقرر تطبيقها في أول شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.

ماذا تتضمن الزيادات الجديدة؟

في ما يتعلق بحجم الزيادات الجديدة، والتي تم تأجيلها أكثر من مرة، كشفت مصادر مطلعة عن أنها تتراوح بين 10 و22 في المئة، ووفقاً لشرائح الاستهلاك، لكن حتى الآن، لم يجر اتخاذ قرار نهائي في شأن الزيادة المحتملة، بحسب ما أكد الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء علي عبدالفتاح أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.

ورجحت مصادر أن تكون الزيادة الجديدة على كثيفي الاستهلاك مع تثبيت تعريفة الشرائح الأولى، مشيرة إلى أنها سيناريوهات مطروحة وتحسم في النهاية بالقرار السياسي، بخاصة أنه سبق وتدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووجه الحكومة بتأجيلها.

وفي مذكرة بحثية حديثة، كانت رضوى السويفي رئيسة البحوث في شركة "الأهلي فاروس"، قد رجحت أن ترتفع أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي في مصر بنحو 20 في المئة، في يوليو المقبل، أي تزامناً مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2023 - 2024، نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة مع تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، ووفق ما تم تداوله، فإن الزيادات الجديدة التي من المقرر تطبيقها، أول يوليو المقبل، ستكون الزيادة في الشريحة الأولى التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلوواط، من 48 قرشاً (1.56 سنت)، إلى 58 قرشاً (1.88 سنت)، كما ستتم زيادة أسعار الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلوواط من 58 قرشاً (1.88 سنت) إلى 68 قرشاً (2.2 سنت).

وستكون الزيادة في الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلوواط، من 77 قرشاً (2.5 سنت)، إلى 83 قرشاً (2.78 سنت). أما الشريحة الرابعة، والتي تبدأ من 201 إلى 350 كيلوواط، فستتم زيادتها من 106 قروش (3.44 سنت)، إلى 111 قرشاً (3.6 سنت). وستتم زيادة أسعار الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلوواط، من 128 قرشاً (4.16 سنت) إلى 131 قرشاً (4.26 سنت).

أما الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى 1000 كيلوواط، فسيتم تثبيت أسعارها عند 140 قرشاً (4.55 سنت)، كما لن تتم زيادة أسعار الشريحة السابعة التي تبدأ من صفر كيلوواط وحتى أكثر من 1000 كيلوواط، والتي تبلغ أسعار الكيلوواط فيها في الوقت الحالي 145 قرشاً (4.71 سنت).

وبالنسبة لأسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء للمشتركين والمنازل، فإن خدمة العملاء للشريحة الأولى هي جنيه واحد (3.25 سنت)، والثانية جنيهان (6.5 سنت)، والثالثة ستة جنيهات (9.75 سنت)، والرابعة 11 جنيهاً (35.7 سنت)، أما الشريحة الخامسة فتكون رسوم خدمة العملاء 15 جنيهاً (0.48 دولار)، و25 جنيهاً للشريحة السادسة (081 دولار)، و40 جنيهاً (1.3 دولار) للشريحة السابعة.

تضخم عنيف في أسعار السلع الغذائية

وتأتي هذه التوجهات الحكومية على رغم استقرار معدل التضخم عند مستويات قياسية في مصر، وفي تقرير حديث، كشف البنك الدولي عن زيادة معدل التضخم عالمياً في 10 دول بنسبة 923 في المئة، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل (نيسان) 2023، وهي النسبة الأعلى في أسعار السلع خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ووفق بيانات البنك الدولي، فقد جاءت مصر في المركز السادس بقائمة أعلى 10 بلدان تضخماً في أسعار المواد الغذائية، وتقع هذه البلدان الأكثر تضرراً في أفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وبالنسبة لمصر، كان شهر فبراير هو الأعلى خلال عام 2023 بحسب مستويات التضخم على أساس شهري وسنوي ببيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وارتفع معدل التضخم في مصر في فبراير الماضي على أساس شهري إلى 8.1 في المئة، كما سجل معدل التضخم السنوي مستوى 40.3 في المئة، وكان معدل التضخم في فبراير الماضي هو الأعلى تاريخياً في مصر، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الصادر في نهاية مارس (آذار) الماضي، بسبب عديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة، فقد وصلت إلى أعلى نسبة تغير في مارس الماضي بنسبة 11.69 في المئة قبل أن يتم تخفيضها إلى 1.53 في المئة خلال أبريل الماضي، وتربط شركات الأبحاث والدراسات بين استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في مصر، وبين أزمة الدولار، إذ خسرت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها خلال الفترة من مارس من العام الماضي حتى الآن.