ملخص
مصدر إيراني قال إن القضية المزعومة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بآثار جزيئات اليورانيوم بدرجة نقاء 83.7 انتهت.
توصلت إيران إلى حل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلقة تحديداً بواحد من ثلاثة مواقع يجري التحقيق حولها بسبب وجود جزيئات يورانيوم، وفقاً لإعلام محلي.
وقال مصدر إيراني إن القضية المزعومة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بآثار جزيئات اليورانيوم بدرجة نقاء 83.7 انتهت، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن تقارير إعلامية في طهران.
ومن المقرر أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير ربع سنوية عن إيران خلال أيام قبل الاجتماع العادي لمجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل.
كانت إيران قد أعلنت أن إحياء الاتفاق في شأن برنامجها النووي يبقى ممكناً، محملة الدول الغربية خصوصاً الولايات المتحدة مسؤولية التأخر بذلك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأتى موقف طهران في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم إبرامه بين طهران وست قوى دولية عام 2015 بعد مفاوضات شاقة.
ومنذ أبريل (نيسان) 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي، إن إحياء الاتفاق "ممكن تقنياً ودبلوماسياً"، مضيفاً "من هذا المنطلق، فإن المفاوضات بين طهران وبقية أطراف الاتفاق النووي قد أجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة، لكن "الأطراف الأخرى، ولا سيما الإدارة الأميركية، تأخرت في هذا الصدد".
وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقاً في شأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.
وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021. وتعثر التفاوض مطلع سبتمبر (أيلول) 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بناء".
وشكلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرح عنها نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق.
وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة إلى حلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، تعتبر طهران القضية "مسيسة".
وكان المدير العام للوكالة رافايل غروسي أعلن في أعقاب زيارة لطهران في مارس (آذار) الماضي، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.
