مدن صينية كبرى تنتظر "خطة إنقاذ" وتطالب الشركات بسداد الديون

طالبت مقاطعة ووهان، وهي أكبر مدينة في وسط الصين، علناً بأن تسدد مئات الشركات المحلية ديونها، في خطوة نادرة للغاية تسلط الضوء على الوضع المالي الصعب الذي يواجه عديداً من الحكومات البلدية في البلاد وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

قال المكتب المالي للمدينة في بيان نشرته صحيفة "تشانغجيانغ" الرسمية، إن إجمالي 259 شركة وكياناً تدين لها بأكثر من 100 مليون يوان (14 مليون دولار) مجتمعة، وحثهم على سداد ديونهم المتأخرة في أسرع وقت ممكن. ويشمل المدينون أو الضامنون الشركات المملوكة للدولة أو القطاع الخاص والإدارات الحكومية ومراكز الفكر.

وقال مكتب المالية التابع للمدينة، إنه لم ينجح في تحصيل الديون وكان يعرض مكافآت لأي شخص قادر على تقديم معلومات مفيدة حول الأصول المالية للمدينين، لكن النداء العام من ووهان التي كانت بؤرة جائحة "كوفيد-19" الذي بدأ في أواخر عام 2019، غير عادي للغاية ويؤكد التحديات المالية التي تواجه الحكومات المحلية في الصين.

إنفاق ضخم بسبب صفر "كوفيد"

واستنفدت حملة "صفر-كوفيد" للزعيم الصيني شي جينبينغ، ميزانيات عديد من المدن والمقاطعات، بعد أن أنفقوا مليارات الدولارات على عمليات الإغلاق المتكررة في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كوفيد"، والاختبارات الجماعية، ومراكز الحجر الصحي قبل تحول السياسة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأدى انهيار العقارات إلى تفاقم المشكلة، إذ تعتمد الحكومات المحلية بشكل كبير على عائدات بيع الأراضي.

ويقدر المحللون أن ديون الحكومة الصينية المستحقة تجاوزت 123 تريليون يوان (18 تريليون دولار) خلال العام الماضي، منها ما يقرب من 10 تريليونات دولار تحمل مسمى "الديون الخفية" المستحقة على منصات التمويل الحكومية المحلية الخطرة.

وبسبب تشديد الميزانيات، خفضت بعض المدن بالفعل المزايا الطبية لكبار السن، مما أثار احتجاجات. وفي الوقت نفسه فإن الخدمات الحيوية الأخرى أصبحت في خطر، إذ جاء إعلان تحصيل ديون ووهان، بعد أيام فقط من إعلان أذرع التمويل الرسمية في كونمينغ، عاصمة مقاطعة يونان، عن حملة لجمع أموال كافية لدفع ما يدينون به لحملة سنداتهم.

ويونان هي واحدة من أكثر المقاطعات مديونية في البلاد، حيث بلغت نسبة ديونها المستحقة إلى الدخل المالي أكثر من 1000 في المئة خلال العام الماضي.

ووهان وكونمينغ ليستا الحكومتين الوحيدتين اللتين كشفتا عن حجم مشكلات ديونهما، إذ اعترفت مقاطعة قويتشو، وهي واحدة من أفقر مقاطعات الصين، علناً بالهزيمة في أبريل (نيسان) الماضي، في محاولة لفرز مواردها المالية وناشدت بكين المساعدة في تجنب التخلف عن السداد.

في ووهان، يشمل المدينون شركات كبرى مثل "دونغفينغ ووهان لايت فيكل" التي تسيطر عليها هيئة تنظيم الأصول الحكومية في المدينة، وشركة "يوني بريسدنت إنتربرايزس"، وهي شركة تايوانية عملاقة للأغذية والمشروبات لها عمليات كبيرة في الصين القارية.

أدنى معدل نمو في 4 عقود

لكن ترتبط الأزمة التي تواجهها بعض المدن الصينية بالاقتصاد الكلي، إذ حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة ثلاثة في المئة عام 2022، مسجلاً أدنى معدلاته في 40 عاماً بسبب تفشي وباء "كوفيد" والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد. وكانت بكين، حددت نسبة 5.5 في المئة هدفاً لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من ثمانية في المئة.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بنحو 3.9 في المئة خلال الربع الثالث.

كان البنك الدولي، رجح أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3 في المئة عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.

وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحاً معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، إذ انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرت بالنشاط الاقتصادي.

وتمثل الأرقام الخاصة بمعدلات النمو، أسوأ نمو للصين منذ عام 1976 الذي توفي فيه الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، وباستثناء عام 2020 بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان أواخر عام 2019.

كان لمشكلات الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تعاني حالياً مع تراجع الطلب. وخففت بكين بشكل مفاجئ في أوائل ديسمبر القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي "كوفيد" بعد احتجاجات غير مسبوقة.

أخطار تحاصر البنوك

أيضاً، ومنذ اندلاع أزمة المصارف الأميركية، هناك مخاوف من سقوط بنوك صينية في دوامة التعثر، فعلى رغم نمو أرباح وأصول البنوك الصينية، وصمودها أمام أزمة البنوك الغربية، فإنها ما زالت تواجه عدة تحديات قد تؤثر في ربحيتها خلال الأعوام المقبلة.

تتمثل التحديات في الارتفاع المحتمل في خسائر الائتمان للبنوك الصينية، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط خسائر الائتمان للبنوك الصينية نحو 2.2 تريليون يوان (310.296 مليار دولار) سنوياً بين عامي 2022 و2024، وستظل القروض العقارية المتعثرة مرتفعة في عام 2023 بعد أن تضاعفت في عام 2022، إذ كان هناك 38.91 تريليون يوان (5.488 تريليون دولار) من الرهون العقارية المستحقة و12.67 تريليون يوان (1.787 تريليون دولار) أخرى من القروض للمطورين، وبلغ إجمالي رصيد القروض المستحقة للنظام منذ الربع الثالث من عام 2022 نحو 210.76 تريليون يوان (29.726 تريليون دولار).

ومن المنظور الكلي، تعد الميزانيات العمومية للبنوك الصغيرة الصينية من المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي الصيني، إذ سيكشف الانكماش الاقتصادي عن سوء إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح بين المقرضين الصغار، ومخاطر جودة الأصول، إضافة إلى مواجهة البنوك الصينية ضغوطاً كبيرة على هوامش الفائدة الصافية في عام 2023.

أيضاً، تواجه البنوك الصينية خطر تكبد خسائر بقيمة 350 مليار دولار من الرهون العقارية، مع تصاعد الأزمة العقارية وتهاوي الثقة بالسوق.

وأدت الأزمة المتنامية المتعلقة بالمشروعات المتعثرة، إلى تقويض ثقة كثير من مشتري المساكن، ما دفع مئات الآلاف من حاجزي الوحدات العقارية إلى مقاطعة سداد أقساط الرهن العقاري في أكثر من 90 مدينة، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الأزمة، إلى نحو 2.4 تريليون يوان (356 مليار دولار)، أو 6.4 في المئة من الرهون العقارية المهددة. ويحذر مصرف "دويتشه بنك" من أن ما لا يقل عن سبعة في المئة من قروض شراء المنازل معرضة للخطر.

ومن المرجح أن تستمر القروض المعدومة المستحقة على شركات بناء المنازل في النمو مع تحول قطاع العقارات الصيني من أزمة إلى أخرى.

وتخلف 21 مطوراً رئيساً عن سداد ديونهم التي تتعذر إدارتها في عام 2022، وأبرزها مجموعة "إيفرغراند" وبحسب البيانات الرسمية، إذ بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الصينية في قطاع التطوير العقاري 5.5 في المئة بنهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.6 في المئة على مستوى القطاع في بداية العام.

فيما تواجه جودة أصول البنوك الصينية مخاطر القروض المتعثرة، فعلى رغم أن هذه القروض المعدومة لا تنمو بشكل كبير، من المرجح أن يظل تشكيل القروض المتعثرة الجديد مرتفعاً وسط تداعيات الخروج من "صفر كوفيد". وبلغت نسبة القروض المتعثرة المعرضة لقطاع البناء نحو 9.39 في المئة، مرتفعة من نحو 7.78 في المئة في نهاية عام 2021.