مكارثي أمام المهمة الأصعب لتمرير صفقة سقف الدين الأميركي

يعرض الاتفاق حول رفع سقف الدين الأميركي الذي تم التوصل إليه إثر مفاوضات ماراثونية، على النواب الأميركيين اليوم الأربعاء لكن التصويت لا يبدو سهلاً.

كسب الكونغرس بضعة أيام، إذ إن خزانة البلاد لن تفرغ إلا في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، وليس في الأول من يونيو بحسب تقدير محدث أوردته الجمعة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

ينبغي أن ينال الاتفاق المبرم بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، موافقة النواب الذين أبدى بعضهم معارضة صريحة له، وإذا لم يحصل ذلك، تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد.

لجنة القوانين تنقسم

أعطت لجنة القوانين في مجلس النواب أمس الثلاثاء أول إشارة على الاتجاه المقبل، عبر المصادقة على مشروع القانون بتأييد غالبية سبعة أصوات ومعارضة ستة، إذ صوت ضده جمهوريان وأربعة ديمقراطيين.

الآن يطرح النص أمام مجلس النواب الذي يضم غالبية جمهورية، ومن المرتقب حصول تصويت في جلسة عامة اليوم الأربعاء قبل أن يعرض النص أمام مجلس الشيوخ ذات الغالبية الديمقراطية للتصويت عليه أيضاً.

أمس الثلاثاء، دعا بايدن النواب "بحزم" إلى إقرار هذا القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليها هو شخصياً، وقال على "تويتر" "فلنمض إلى الأمام في شأن التزاماتنا لكي نبني الاقتصاد الأقوى في تاريخ البشرية".

المهمة الأصعب

لكن تبقى أمام مكارثي المهمة الأصعب والمتمثلة بإقناع غالبيته الجمهورية بالمصادقة على القانون الجديد حتى لا يبدو معتمداً على النواب الديمقراطيين.

قد تكون هذه المهمة أكثر صعوبة مما كان متوقعاً لأن المعارضة داخل الحزب الجمهوري لا تقتصر فقط على مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب في المجلس.

وأكدت النائبة الجمهورية عن كارولاينا الجنوبية نانسي مايس أمس الثلاثاء على "تويتر" أنها لن تصوت لمصلحة هذا الحل.

وكتبت "هذا الاتفاق يشرع المستوى القياسي الذي بلغه الإنفاق الفيدرالي خلال فترة الوباء ويجعله أساساً مرجعياً للنفقات المقبلة".

اتفاق سيئ

من جانب مؤيدي ترمب في الحزب، استهجن النائب عن تكساس تشيب روي، "الاتفاق السيئ"، معتبراً أنه "يجب ألا يصوت عليه أي جمهوري". وقال "سنواصل الكفاح اليوم وغداً، مهما حدث".

حتى إن بعض النواب من الجناح اليميني للجمهوريين يفكرون في مذكرة حجب ثقة لإرغام كيفن مكارثي على ترك الإدارة، وهذا الاقتراح يمكن أن يقدمه نائب واحد فقط.

من جانب الديمقراطيين، يظهر بعض النواب أيضاً شكوكاً مثل النائب عن كاليفورنيا، رو كانا، الذي اعتبر أن الكثير من ممثلي حزبه المعارضين لاقتطاعات الميزانية "لا يعرفون بعد كيف سيصوتون".

ينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

الإنفاق غير الدفاعي

ولم يتضمن الاتفاق التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، على رغم أن الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في عام 2025.

كذلك، ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلباً للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة "كوفيد-19" والتي لم تنفق بعد.

من جانب آخر، قال مكتب مكارثي، إن الاتفاق ينص على استرداد "مليارات الدولارات من أموال كوفيد التي لم تنفق خلال الوباء"، لكنه لم يعط توضيحات أخرى.

وثمة نقطة خلاف كبيرة، فالتسوية تشمل تعديلات على شروط الاستفادة من بعض الإعانات الاجتماعية فبات ينبغي على البالغين من دون أطفال أن يعملوا حتى سن 54 سنة وليس 49 لتلقي مساعدة غذائية لكنه يلغي هذا الالتزام بالعمل للمحاربين القدامى والمشردين.