ملخص
نتائج قياسية للميزان التجاري السعودي والصادرات ترتفع بمعدل 48.9 في المئة
كشفت هيئة الإحصاءات السعودية في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء عن ارتفاع قياسي في معدلات الصادرات السلعية خلال العام الماضي 2022 التي بلغت نسبتها 48.9 في المئة، عن العام الذي سبقة 2021، إذ سجلت نتائج الميزان التجاري السعودي المسجلة خلال العام الماضي 830 مليار ريال (222 مليار دولار).
وبحسب البيان الذي اطلعت عليه "اندبندنت عربية"، فإن قيمة الصادرات السعودية بلغت 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار)، وأرجع التقرير السبب إلى زيادة الصادرات النفطية خلال العام الماضي التي ارتفعت بمعدل 61.8 في المئة ووصلت قيمتها إلى 1.2 تريليون ريال (327 مليار دولار)، مقارنة بـ758.1 مليار ريال (202 مليار دولار) عام 2021.
وتمثل الصادرات النفطية 79.5 في المئة من مجموع الصادرات الكلي، في حين بلغت قيمة الواردات للبلاد خلال الفترة ذاتها، 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)
وقال المحلل الاقتصادي حسام الدخيل "هناك أسباب عدة أسهمت في ارتفاع الميزان التجاري بمعدل قياسي، من أهمها زيادة الصادرات البترولية"، إضافة إلى المشاريع والتنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكات، خصوصاً مع دولة الصين الشعبية التي تتصدر المركز الأول للصادرات السعودية والتي بلغت 249.9 مليار ريال (66.63 مليار دولار) بنسبة 16.2 في المئة من إجمالي الصادرات، تليها الهند في المركز الثاني، إذ سجلت قيمة الصادرات إليها 157.2 مليار ريال (41.9 مليار دولار)، وفي المركز الثالث تأتي اليابان بقيمة صادرات 152.9 مليار ريال (40.7 مليار دولار).
الصادرات غير النفطية
والزيادات في الميزان التجاري للبلاد لم تتوقف عند ارتفاع الصادرات النفطية، بل شملت كذلك صعود قيمة الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي التي قفز معدلها هي الأخرى في 2022 بما في ذلك إعادة التصدير بنسبة 13.7 في المئة عن العام الذي سبقه.
وقالت الهيئة في بيانها إن "قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية بلغت 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار) عام 2022، مقارنة بـ 277.5 مليار ريال (74 مليار دولار) المسجلة عام 2021".
وأوضحت أن نسبة الصادرات غير النفطية من دون إعادة التصدير بلغت 14.8 في المئة بينما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 8.6 في المئة خلال العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت الهيئة إلى أن منتجات الصناعات الكيماوية تعتبر من أهم سلع الصادرات غير النفطية، إذ شكلت 35.8 في المئة من الصادرات السعودية وترتفع عن العام ما قبل السابق بنسبة 34.5 في المئة بمقدار 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).
وتأتي في المركز الثاني من حيث معدلات التصدير اللدائن والمطاط اللذان تقدر نسبتهما إلى إجمالي الصادرات غير النفطية 28.3 في المئة وشهدا انخفاضاً عن عام 2021 بمعدل 1.7 في المئة.
ارتفاع في الواردات
وأوضح بيان الهيئة أن معدل واردات السلع ارتفع خلال العام الماضي 24.2 في المئة بمقدار 138.9 مليار ريال (37 مليار دولار) ليسجل 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار) مقابل 573.2 مليار ريال (152.8 مليار دولار) في 2021.
وفي الصدد ذاته، أشار التقرير إلى انخفاض نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في العام الماضي 2022 التي بلغت نسبتها 44.3 في المئة، مقارنة بـ48.4 في المئة خلال عام 2021، وأرجعت الهيئة السبب في التراجع إلى ارتفاع الواردات بنسبة 24.2 في المئة بشكل أكبر من زيادة الصادرات التي بلغت 13.7 في المئة خلال العام الماضي.
تحديات مستقبلية
وفي سياق متصل، أكد الدخيل أن سياسات الرياض الاقتصادية تشكل عاملاً حاسماً لاستمرار معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وقال "على رغم تعافي كثير من دول العالم من وباء كورونا بما فيها السعودية، إلا أن هناك بعض التحديات مثل استمرار انخفاض أسعار النفط والطلب عليه واستمرار الحرب في أوكرانيا واستمرار ارتفاع التضخم في العالم بما فيها أسعار الغذاء وزيادة معدلات الفائدة"، مرجحاً أن "اهتمام المملكة بمصادر الطاقة وتنمية حقول الغاز الطبيعي الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية صندوقها السيادي ستمكنها من تجاوز التحديات العالمية، بالتالي ستواصل نموها الاقتصادي".
