خسائر العراق من تعليق صادرات كردستان النفطية تزيد على 2.4 مليار دولار 

ذكر تقرير بريطاني أن خسارة العراق جراء رفض تركيا استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر أراضيها تجاوزت 2.4 مليار دولار، محذراً من تعميق تلك الخسارة إذا لم تتوصل المفاوضات بين الجانبين التركي والعراقي إلى نتائج ملموسة.

التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن أوضح أن الرفض التركي جاء على خلفية الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدولية في باريس والذي قضى بدفع الحكومة التركية 1.5 مليار دولار تعويضات لصالح العراق نتيجة تصدير نفط كردستان عبر موانئها من دون موافقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

بحسب التقرير أبلغت تركيا الجانب العراقي رفضها تحمل أية تعويضات مع ضرورة الاستمرار بتصدير نفط الإقليم عبر أراضيها وفق الأسعار المخفضة ذاتها. وتقدر الكميات المصدرة من إقليم كردستان بـ450 ألف برميل يومياً تشكل نحو 14 في المئة من مجموع الصادرات العراقية.

عرقلة تطوير القطاع النفطي

وبين التقرير أن توقف صادرات النفط من إقليم كردستان يعطل خطط الحكومة العراقية في تطوير القطاع النفطي في البلاد ويعرقل محاولاتها في رفع قدراتها التصديرية بزيادة تصل إلى مليوني برميل في غضون عامين، ومع زيادة الإنفاق الحكومي على الرواتب وارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة الاتحادية إلى مستويات قياسية، تبدو الحاجة إلى الإيرادات النفطية أكبر، بخاصة مع ضعف دور القطاع الخاص والاعتماد الكبير على الإيرادات المالية من صادرات النفط.

مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

وأشار تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى انعكاس المخاوف الدولية من ركود اقتصادي محتمل وتراجع النشاط الاقتصادي العالمي على الاقتصاد العراقي، إذ إنه مع ارتفاع التضخم وتراجع الطلب العالمي على النفط لجأت منظمة "أوبك" والتي يعتبر العراق عضواً مهماً فيها إلى إجراء مزيد من التخفيض في الإنتاج وذلك في إطار اتفاق (أوبك+)، وبدا تأثير ذلك بوضوح في معدل نمو الاقتصاد العراقي الذي تراجع إلى 8.9 في المئة العام الماضي مع توقعات بانكماشه إلى 3.8 في المئة هذا العام.

وبين التقرير أن مزيداً من التخفيض في إنتاج النفط من قبل "أوبك+" سيؤثر سلباً في إيرادات العراق المالية ويهدد بتفاقم عجز الموازنة ومزيد من التراجع في قيمة الدينار أمام الدولار.

ضغوط على حكومة السوداني

وأوضح التقرير البريطاني أن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لا تتعرض لضغوط مالية وبحسب بل وسياسية أيضاً، فبعض الكتل السياسية تمارس ضغطاً غير مباشر على الحكومة، تارة باستخدام ملف النفط وأخرى باستخدام الملف الأمني للحصول على مكاسب سياسية أو بتأثير من دول إقليمية قد ترى في تقارب حكومة السوداني مع دول الخليج تهديداً لمصالحها.

كما تحاول تلك الكتل عن طريق بعض النواب تقويض الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل الخاص بتصدير نفط الإقليم، من خلال فرض أعضاء في اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعديلات تلزم إقليم كردستان تسليم ما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً لوزارة النفط من دون أن يكون له الحق في تصديرها، إذ يتم ذلك عبر شركة "سومو" أو تستخدم تلك الكميات محلياً.

يلزم الإقليم تسليم الإيرادات النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية قبل تسلم حصته من الموازنة، إضافة إلى منع إقليم كردستان من استخدام حقول كركوك ونينوى النفطية، الأمر الذي لاقى اعتراضاً كبيراً من أربيل وعطل إقرار الموازنة الاتحادية للعراق.

نفط الإقليم ضرورة ملحة لاقتصاد العراق

تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية حذر من التركيز على زيادة الإنتاج من جنوب البلاد والتغاضي عن توقف تصدير النفط من كردستان كونه يهدد القدرة الإنتاجية لحقول الإقليم. وأشار إلى ضرورة استمرار عمل الآبار وضمان عدم التراجع في كفاءتها، كون ذلك يتسبب في مزيد من الخسائر المالية الناجمة عن إعادة تأهيلها وتحسين قدراتها الإنتاجية.

ويسهم استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى صادرات الإقليم النفطية لتصل إلى مليون برميل يومياً في عام 2026، مما يعني أن صادرات العراق من النفط قد تصل إلى سبعة ملايين برميل يومياً في غضون ثلاثة أعوام إذا تم الاستثمار في كل من حقول كردستان وجنوب العراق على حد سواء.

وشدد تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية على ضرورة إبعاد الملفات السياسية عن الاقتصاد مع وجوب تنويع مصادر الدخل، الأمر الذي يتطلب استقراراً سياسياً وعملاً حقيقياً لتنشيط الاقتصاد وبنائه على أسس صحيحة تزيد من قدرة البلاد على استثمار ثرواتها بما يخدم المجتمع ويحقق التنمية المستدامة.