الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة

بدأ الكويتيون الثلاثاء الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في سابع انتخابات تشريعية تجرى في البلاد منذ عام 2012، في حين تشهد الدولة الخليجية الغنية بالنفط منذ سنوات أزمات سياسية متكررة.

ودعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً لولاية مدتها أربع سنوات في بلد يتمتع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 ت غ)، وستغلق عند الثامنة مساءً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن تعلن النتائج صباح اليوم التالي.

وفي مركز اقتراع مخصص للنساء في منطقة الجابرية القريبة من العاصمة، قالت معصومة عاشور بوصفر (64 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية بعد الإدلاء بصوتها وهي تجلس على كرسي متحرك، "جئتُ لممارسة واجبي الوطني وكلّي أمل في أن تتحسن الأمور".

وكانت أجواء هادئة تخيم في الصباح أمام المركز ولم تكن ترفع لافتات ولا صور لمرشحين وغاب المندوبون الذين يأتون في العادة لتشجيع الناخبين على التصويت للمرشحين الذين يمثلونهم.

ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.

وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها الانتخابات التشريعية عام 2022.

وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين إلى التصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين بعد حل البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي مطلع أبريل (نيسان) أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات النور بعد أقل من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان، لكن بعد أيام قليلة حل أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعد أن أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.

وأدى حل البرلمان في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في البلد الذي يعد أحد أكبر مصدري النفط بالعالم.

ويرى المتخصص السياسي الكويتي عايد المناع أن "تكرار حل وإبطال (البرلمان) تسبب في إرهاق الكويتيين وانتشار الشعور بالملل بينهم".

وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاج إليها الاقتصاد الكويتي الراغب في تنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضية في مشاريع لتنويع اقتصاداتها وجذب المستثمرين الأجانب.