ملخص
شكك مراقبون في جدوى الحوار الذي تخوضه لجنة إعداد القوانين الانتخابية لعدم توافر إرادة سياسية داعمة من القوى المؤثرة في المشهد الليبي
وقفت الخلافات بين رئيسي البرلمان الليبي عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، حجر عثرة بوجه تقدم جديد في المسار السياسي والعملية الانتخابية المعلق مصيرها منذ عامين بسبب هذا الصراع بين الخصمين اللدودين.
الخلاف الجديد بين المشري وصالح وقع قبل ساعات من التوقيع النهائي على الاتفاق بخصوص القوانين الانتخابية، الذي توصلت إليه لجنة الحوار السياسي 6+6 المشكلة من مجلسيهما في المغرب، ما جعل مصيره معلقاً وبدد بصيص الأمل في توجه البلاد إلى صناديق الاقتراع لحسم الصراع السلطوي المستمر منذ أكثر من عقد كامل.
مكمن الخلاف
وبحسب مصادر متطابقة من بوزنيقة المغربي التي استضافت اللقاء المتعثر بين صالح والمشري، من بينها عضو لجنة 6+6 ومجلس النواب جلال الشويهدي، فإن عدم توقيعهما على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة كان بسبب تعديلات طلبها المشري عليه، أدت إلى مغادرة صالح مكان التوقيع على تفاهمات بوزنيقة بعد خلافات على هذه التعديلات.
وأضاف الشهويدي أن المشري اشترط أن تجرى الانتخابات الرئاسية من جولتين على ألا يكون هناك فائز من الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية حتى لو حصل على 90 في المئة من الأصوات.
عقدة الانتخابات الرئاسية
وكانت لجنة 6+6 المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، والتي شكلت بموجب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وهو دستور موقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، توصلت لتوافقات مهمة بخصوص القوانين الانتخابية بعد مباحثات شاقة امتدت لأسبوعين في المغرب.
وأنجزت اللجنة قانوناً يتكون من 89 مادة للانتخابات الرئاسية، فيما تشكل قانون انتخاب مجلس الأمة من 94 مادة، وكانت العقدة الرئيسة في جولة الحوار هذه كما الجولات التي سبقتها، في الاتفاق على قوانين انتخاب رئيس الدولة.
ونصت المادة 12 من هذا القانون التي طلب المشري تعديلها، على أن تجري انتخابات رئيس الدولة من جولتين يتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مرشح.
وكانت المادة الـ15 من المواد الخلافية أيضاً التي تشترط ألا يحمل المرشح للرئاسة جنسية أي دولة أخرى، ما يعني إقصاء قائد الجيش في بنغازي وحليف البرلمان خليفة حفتر من الترشح كونه يحمل الجنسية الأميركية، ولكن تم إنهاء الخلاف بشأنها بمنح الفرصة للمرشح للتنازل عن الجنسية الأجنبية قبل إعلان خوضه للسباق الرئاسي.
وكان من بين النقاط الخلافية أيضاً في هذه المادة شرط ألا يكون المرشح محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وهي مادة قد تعيق ترشح سيف الإسلام القذافي، والذي حكم عليه قبل سنوات في طرابلس على خلفية مشاركته في قمع المحتجين ضد حكم والده عام 2011، قبل تبرئته بعد الاستئناف.
رفض مبطن
وأكدت تصريحات لرئيس مجلس الدولة، بعد تعثر التوقيع النهائي على هذا الاتفاق، عدم رضاه عن مضمونه الذي أنتجه الحوار بين لجنتي مجلسه ومجلس النواب، حيث طالب بزيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات أعضاء لجنة 6+6، على رغم الامتنان من الجهد المبذول الذي أدى إلى الوصول لتوافقات مهمة.
وقال المشري، في تغريدة على "تويتر": "مع أن التعديل الدستوري رقم 13 يعتبر عمل اللجنة نهائياً وملزماً، إلا أننا نأمل في زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات مقبلة".
وجاءت تصريحات المشري عقب مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في بوزنيقة، أعلن فيه رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة جلال الشويهدي، الاتفاق على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وانتظار توقيع عقيلة صالح وخالد المشري على الاتفاق النهائي بخصوص القانون في الأيام المقبلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رضا البرلمان
في المقابل، بينت تصريحات للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، رضا مجلسه عن اتفاق لجنة 6+6 في المغرب، بعد أن وصفه بـ"النافذ والنهائي والملزم"، قائلاً إن "سبب تأخر الإعلان الرسمي للاتفاق هو مجرد تعديلات على الصياغة اللفظية والقانونية وليست أموراً جوهرية".
وتحدث المريمي في تصريحه حتى عن الخطوات التي ستتبع التوقيع على الاتفاق، مشيراً إلى أنه "سيتم تشكيل حكومة جديدة بالتوافق بين رئيسي المجلسين عقب توقيع الاتفاق لتنفيذ الانتخابات، وذلك بالتعاون مع البعثة الأممية في ليبيا، لإقناع الدول التي ما زالت متمسكة بالاعتراف بحكومة الدبيبة بسحب هذا الاعتراف".
اتفاق غير مكتمل
المخاوف من تداعيات خلافات عقيلة صالح وخالد المشري على دخول اتفاق لجنتي مجلسيهما على القوانين الانتخابية، زادتها تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال المؤتمر الصحافي لإعلان نتائج اجتماعات لجنة (6+6)، والتي لمح فيها إلى أن هذا الاتفاق يبقى ناقصاً إذا لم تدعمه إرادة سياسية حقيقية لتنفيذه.
وقال إن "مجلسي النواب والدولة مؤهلان لمناقشة قوانين الانتخابات في إطار ممارسة مهامهما المحددة في اتفاق الصخيرات في 2015، وهما المسؤولان عن وضع القواعد التي ستحكم الانتخابات المقبلة".
وأضاف أن "اجتماع بوزنيقة محطة مهمة لإيجاد حلول لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالواقع الليبي، حتى تكون الانتخابات مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي"، مؤكداً أن "المملكة المغربية عندها قناعة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، ولن ينجح هذا المسار إلا على يد الليبيين".
وخلص إلى أن "نص الاتفاق مهما كان إذا لم تواكبه إرادة سياسية يبقى نصاً، ومن دون الإرادة السياسية نخشى أن يضاف الاتفاق إلى اتفاقات أخرى لم تطبق على أرض الواقع".
خلاف مفتعل
الخلافات القديمة المتجددة بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة والتي أضرت بتوافقات لجنة الحوار القانوني في المغرب، عززت الاتهامات المستمرة لهما بالتعطيل المتعمد لأي مسار يمكن أن ينهي المرحلة الانتقالية، وينزع بالتالي سلطات مجلسيهما وينقلها إلى أجسام منتخبة.
المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، كان من بين المتبنين لهذا الرأي، وقال إن "الخلاف المستمر بين عقيلة صالح وخالد المشري وعجزهما عن الوصول إلى حلول على رغم اجتماعاتهما المتكررة، أصبح مسلسلاً هزلياً الهدف الوحيد منه بقاؤهما في السلطة أطول فترة ممكنة، لأنهما لو وصلا إلى حل فلن تكون نتيجته المنطقية إلا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، الأمر الذي سيعني خروجهما من السلطة".
عمل بلا قيمة
حالة الإحباط التي تسبب بها تعثر حسم الجدل الطويل في شأن القوانين الانتخابية في جولة التفاوض بالمغرب، دفعت البعض إلى التشكيك في جدوى عمل لجنة 6+6 والمحاولة التي تخوضها لإحياء العملية الانتخابية.
في السياق، اعتبر عضو مجلس النواب عمار الأبلق أن "عمل لجنة 6+6 لا قيمة له ولن يمكّن الليبيين من الوصول إلى صناديق الاقتراع، لأن التعديل الدستوري الـ13 الذي أنشأها معيب وقطع الطريق على أي مسار انتخابي".
ورأى الأبلق أن "إنهاء الأزمة الحالية يكون عبر جسم تشريعي جديد اختصاصه تمكين الليبيين من الاستفتاء على دستور دائم للبلاد وتوحيد المؤسسات السيادية".
وشدد على أن "الانتخابات الرئاسية ستبقى هي العقبة أمام إجراء الانتخابات بسبب تأثير الشخصيات الجدلية في المشهد على سير عمل اللجنة".
