النمو يتحول إلى "سالب" في دول اليورو فهل بدأت موجة الركود؟

في وقت كانت التوقعات تشير إلى انتهاء مؤشرات دخول الاقتصادات في موجة من الركود، أثارت بيانات أوروبية حديثة مخاوف جديدة في شأن بداية الركود بشكل فعلي، إذ سجل الاقتصاد الأوروبي انكماشاً بشكل طفيف نهاية العام الماضي وأوائل عام 2023.

وأظهرت إحصاءات معدلة أن النمو الاقتصادي للدول الـ20 التي تستخدم عملة اليورو سجل "صفر" إلى سالب 0.1 في المئة للربع الرابع من عام 2022، وكذلك للأشهر الثلاثة الأولى من 2023، من نمو طفيف للغاية يبلغ 0.1 في المئة إلى سالب 0.1 في المئة.

ويعني هذا معاناة منطقة اليورو لربعين متتاليين من انخفاض الإنتاج، وهو أحد تعريفات الركود، وعلى رغم الانكماش فإن أسواق العملات الأوروبية صمدت بشكل جيد نسبياً، كما وصلت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ ما قبل إنشاء منطقة اليورو عام 1999، مسجلة 6.5 في المئة خلال تعاملات شهر أبريل (نيسان) الماضي.

كما أظهرت الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن ألمانيا انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مسجلاً الربع الثاني من الانكماش، لكن بنك "غولدمان ساكس" كشف في مذكرة بحثية حديثة عن أن احتمالية أن تدخل الولايات المتحدة في حال ركود خلال العام المقبل باتت أقل من التوقعات، ووفق محللي البنك فإن هذه التوقعات الإيجابية تعود لسببين، الأول يتمثل في موافقة الكونغرس على اتفاق سقف الديون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتشديد على أن قطاع المصارف يتوقع فقط نمواً ضئيلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

فيما يتمثل السبب الثاني في أن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت أكثر ثقة في تقديراتها بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، إذ استقرت أسعار أسهم البنوك الإقليمية وتباطأت تدفقات الودائع.

وأشار المحللون في البنك الاستثماري إلى أن معظم الأخبار في سوق العمل ظلت إيجابية، موضحين أنه لأكثر من عام تمكنت الولايات المتحدة من خلق "أعداد كبيرة من الوظائف مع الحفاظ على معدل البطالة قريباً جداً من مستوى ما قبل الوباء" البالغ نحو 3.5 في المئة.

شتاء 2024 يبدو أكثر خطورة في أوروبا

وتماشياً مع ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة التي تأتي في سياق الحرب على التضخم، يواصل الفارق بين أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لهذا الشتاء والشتاء المقبل اتساعه، مما يعكس تراجع المخاطر على المدى القريب لكن مع ازديادها في المستقبل الذي يحيطه عدم اليقين.

وتتداول العقود الآجلة لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2023 بخصم يبلغ نحو ثمانية في المئة مقارنة بنظيرتها لشهر ديسمبر 2024، وفقاً لبيانات "آي سي إي إندكس"، وهذا انعكاس مما كانت عليه في يناير (كانون الثاني)، عندما تم تداول العقود بعلاوة سعرية.

ويشير هذا التحول إلى أن أوروبا مستعدة نسبياً لموسم التدفئة المقبل بعد شتاء معتدل هذا العام، الذي سمح لها بتكوين مخزونات مع تدفق الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز.

ووفق وكالة "بلومبيرغ" فإن السنوات المقبلة غير مؤكدة بدرجة أكبر، إذ تحاول المنطقة التكيف مع واقع جديد لا تعتمد فيه على موردها الأكبر سابقاً روسيا، بسبب حربها في أوكرانيا التي أدت إلى انهيار العلاقات مع الغرب.

ويرى نيك كامبل، أحد التنفيذيين في شركة "إنسبيرد إنرغي" الاستشارية، أن شتاء العام المقبل "يبدو أكثر خطورة"، وسيكون من السابق لأوانه الاستفادة من التدفقات الإضافية للغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة.

وأوضح أنه لا يمكن أن يظل الطقس معتدلاً إلى الأبد، مشيراً إلى أن الشتاء البارد هذا العام يمكن أن يخفض أرصدة التخزين قبل الصيف المقبل.

ومن المقرر أيضاً أن تنتهي صلاحية اتفاق نقل الغاز بين موسكو وكييف في ديسمبر 2024، وهذا يضيف خطراً على التدفقات الروسية المتبقية إلى أوروبا التي تأتي عبر أوكرانيا، ومن شأن ارتفاع أسعار الغاز أن يعوق جهود أوروبا لمكافحة التضخم، وأدى ارتفاع الكلفة في العام الماضي إلى إعاقة النشاط الصناعي وخفض الطلب على الوقود.

التضخم يتراجع لكنه يظل مصدراً للقلق

في الوقت نفسه حث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على مواصلة مسار تشديد السياسة النقدية والاستمرار في مكافحة التضخم، وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق في تصريحات للصحافيين، إن زخم التضخم تباطأ في الولايات المتحدة، لكنه يظل مصدر قلق، مضيفة أنه إذا ظهر أن التضخم أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً، فقد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وأضافت "نرى تحديات على المدى المتوسط للاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير من صناع السياسة حالياً"، وتابعت "نعتقد أن البنوك المركزية يجب أن تستمر في مسار التشديد النقدي لخفض التضخم بشكل حاسم".

 وجاءت هذه التصريحات في شأن الاقتصاد الأميركي في أعقاب مراجعة الصندوق الدورية لسياسات الولايات المتحدة، مما يشير إلى استمرار القلق في شأن مخاطر التضخم.

إلى ذلك تواجه السوق الأميركية عديداً من الأزمات بعيداً من التضخم المرتفع، وتعد أزمة انهيارات وإفلاسات البنوك أخطر هذه الأزمات، إذ تعززت المخاوف من انتقال هذه الموجة من الأزمات إلى السوق العالمية.

وفي مذكرة بحثية حديثة، يقول الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا" بريان موينيهان، إن زيادة نسب رأس المال للبنوك ستؤدي إلى انخفاض القدرة على الإقراض، مضيفاً أنه "إذا ارتفعت نسب رأس المال لدينا بمقدار 100 نقطة أساس، فببساطة لا يمكننا تقديم قروض بقيمة 150 مليار دولار".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة أن البنوك الأميركية قد تواجه زيادات في رأس المال تصل إلى 20 في للمئة، بموجب قواعد جديدة يعدها المنظمون كجزء من جهد عالمي لتنسيق متطلبات رأس المال، وبحسب المصادر فمن المتوقع أن يكشف المنظمون بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن المتطلبات الأكثر صرامة المقترحة بحلول نهاية هذا الشهر.

البنك الدولي يتوقع استمرار التباطؤ

في غضون ذلك توقع البنك الدولي مع توسع دائرة المخاطر أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.1 في المئة في عام 2023 من 3.1 في المئة خلال العام الماضي، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى الضغط على النشاط الاقتصادي. وتعليقاً على ذلك قال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، إنه "من المتوقع أن يستمر التباطؤ الحاد والمتزامن الذي شهدناه في العام الماضي خلال هذا العام إلى تباطؤ حاد".

فيما تزيد التوقعات الأخيرة بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للبنك في يناير الماضي، التي حددت النمو العالمي عند 1.7 في المئة فحسب.

لكن في الوقت نفسه فإن الأسواق الناشئة ستواجه أوقاتاً صعبة، إذ من المتوقع أن يتباطأ النمو في الأسواق الناشئة باستثناء الصين "بشكل ملحوظ" إلى 2.9 في المئة هذا العام، من 4.1 في المئة خلال عام 2022 بسبب تشديد الأوضاع المالية والتضخم المرتفع وتباطؤ الطلب الخارجي.

ويتوقع البنك الدولي أيضاً أن يكون النصف الأول من عشرينيات القرن الـ21 أحد أضعف نصف العقود في العقود الثلاثة الماضية بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة والنامية، ورجح البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافياً "فاتراً" في عام 2024، مع ارتفاع النمو إلى مستوى 2.4 في المئة.