ملخص
أوضحت "الداخلية السعودية" أن لمدير الأمن العام صلاحية إضافة موقع أو نشاط يرى الحاجة إلى إلزامه بتركيب أنظمة كاميرات المراقبة
كشفت السلطات السعودية عن لائحة حديثة لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تضمنت 11 موضعاً، أبرزها إلزام "الأندية النسائية وصالونات التجميل" بتركيب كاميرات بعد قرار سابق يحضر تركيبها. وتضمنت اللائحة غرامة مالية قدرها 20 ألف ريالاً (3750 دولاراً أميركياً)، لكل من يخالف أحكام النظام أو نقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف الأجهزة.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية أنها ستنسق مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة، لوضع خطة زمنية لإلزام الجهات التي شملها القرار بتركيب كاميرات مراقبة.
وبحسب البيان يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب الكاميرات في "مداخل المنشأة في مدى التعرف على الهوية وفي المخازن والمستودعات والبهو الرئيس والممرات في الطوابق كافة، وفي مكاتب الاستقبال وأجهزة الصراف الآلي وأبواب الطوارئ ونقاط تجمع حالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق، وكذلك مناطق نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى قراءة لوحات المركبات والتعرف على الهوية"، إضافة إلى مواقع أخرى حددتها اللائحة.
وحددت المادة الثانية من اللائحة "محطات الوقود وغرف خزانات الماء والكهرباء وأسطوانات الغاز ومناطق تفريغ البضائع وتحميلها"، إضافة إلى مناطق الخدمات والمناطق المحيطة بها.
واستثنى القرار الجديد "الأماكن العلمية" في غرف العمليات الطبية، والمحال التجارية والاقتصادية التي تكون داخل "مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب" من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحال أو المكاتب.
وأوضحت الداخلية أن لمدير الأمن العام صلاحية إضافة موقع أو نشاط يرى الحاجة إلى إلزامه بتركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما حذرت السلطات المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية من تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من جهات الضبط في وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى حظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية واستخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة رسمية.
وبحسب المادة العاشرة من اللائحة فإنه "لا يجوز لغير الجهات المصرح لها" الاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أو معالجة تلك التسجيلات أو تحليل بياناتها، وتستثنى معالجة البيانات وتحليلها من دون أن يتم التعرف أو الإفصاح عن هويات الأشخاص بعد موافقة المديرية.
ومنحت الداخلية السعودية "مكافأة" تشجيعية لكل من يساهم في الإبلاغ عن المخالفين محددة شروط عدة من بينها "ألا يكون المبلغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها، وألا يكون قريباً من الدرجة الأولى لمن ضبط المخالفة المبلغ عنها، وأن يستحصل مبلغ المخالفة من المخالف".
22 جهة ملزمة بالكاميرات
وفي الـ27 من سبتمبر (أيلول) 2022 وافق مجلس الوزراء السعودي على القرار الخاص بإلزام عدد من الجهات بتركيب كاميرات مراقبة في مبانيها، متضمناً نحو 22 جهة بما فيها "المدارس والجامعات والمنشآت الصحية العامة والخاصة كافة والمدن الطبية والمستشفيات والعيادات والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت النفطية والبتروكيماوية ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه ومرافق الإيواء السياحي والمجمعات التجارية ومراكز التسويق والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال والمباني السكنية، وكذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد والجوامع والأندية الرياضية والملاعب".
وشمل القرار "وسائل النقل العام وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار"، وأي موقع أو نشاط أو مرفق "ترى وزارة الداخلية إضافته".
