ملخص
قدمت البنوك الصينية إلى أنغولا وحدها 42.6 مليار دولار في شكل قروض، أي أكثر من ربع إجمالي قروضها للدول الأفريقية ما بين 2020-2022
لأكثر من عقد من الزمان عمل مسؤول تنفيذي في بنك حكومي صيني يدعى داي تشنينغ كجندي مشاة في حملة بكين لكسب النفوذ بالعالم النامي عبر استخدام قوة التمويل.
تظهر ذاكرة التخزين الموقت لوثائق المحكمة، التي راجعتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، كيف خدم داي نفسه أيضاً عبر جمع ملايين الدولارات كرشى في قضية تلقي ضوءاً نادراً على كيفية حدوث الفساد داخل الصناعة المالية في الصين، كما تفند الدور الذي لعبه تشنينغ في الكسب غير المشروع في جهود بكين لاستخدام إقراض البنية التحتية لتوسيع نفوذها عبر جنوب الكرة الأرضية، كما تقول الصحيفة.
وتضيف "وول ستريت" أنه "عادة ما تتكشف تحقيقات الفساد في الصين وراء ستار من السرية، إذ تقدم السلطات فقط روايات عكسية عن المخالفات المزعومة". وفي سبتمبر (أيلول) الماضي على سبيل المثال، قال الحزب إنه طرد الرئيس السابق لبنك التصدير والاستيراد الصيني "أكسيم"، داي تشنينغ، المكلف دفع التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للبلاد، إلا أن الإعلان لم يذكر عن طرد لي سوى أنه اتهمه بإساءة استخدام سلطاته لمساعدة أشخاص يعملون كوسطاء غير قانونيين وأخذ مبالغ كبيرة من العمولات غير اللائقة، فيما تعذر الوصول إلى لي للتعليق، كما تقول الصحيفة.
قروض للبلدان النامية في أفريقيا وآسيا
ترفع قصة داي تشنينغ الستار عن قضية فساد سابقة في بنك الصين للاستيراد والتصدير، فعلى رغم أن التهم الموجهة إلى داي تركزت على أنشطة تعود إلى عقدين من الزمن، عندما كان مديراً تنفيذياً كبيراً في بنك "أكسيم" الصيني من أوائل العقد الأول من القرن الـ21 إلى عام 2012، فإن استشاريي القانون يقولون إنها تلقي الضوء على القضايا التي لا تزال تحبط السلطات اليوم، بما في ذلك كيفية تنفيذ المسؤولين لسياسة الدولة بطرق توفير غطاء لمتابعة مصالحهم الخاصة.
وبنك الصين للاستيراد والتصدير واحد من ثلاثة بنوك مؤسسية في الصين لتنفيذ سياسات الدولة في الصناعة والتجارة الخارجية والاقتصاد والمساعدات الخارجية إلى البلدان النامية الأخرى.
ولعب داي دوراً رائداً في ترتيب القروض للبلدان النامية في أفريقيا وآسيا، بما في ذلك أنغولا، أحد أكبر المدينين لبكين، ومن ثم تم اعتقاله من قبل محققي الفساد في أواخر عام 2013، العام الذي تلا تولي الرئيس الصيني شي جينبينغ السلطة.
في ذلك الوقت، رفع المسؤولون ووسائل الإعلام الحكومية قضيته عالياً كمثال على تصميم الزعيم الجديد على استئصال الفساد بين المؤسسات المالية القوية في الصين. ودِينَ داي في عام 2017، بعد أكثر من عام ونصف العام من محاكمته لأول مرة خلف أبواب مغلقة، بتهم فساد بما في ذلك تلقي رشى، لكنه أنكر بعض التهم الموجهة إليه وخسر فيما بعد استئنافاً ضد إدانته وحكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ، تماشياً مع الممارسة المعتادة لمثل هذه العقوبة، ولاحقاً تم تخفيفها إلى السجن مدى الحياة في عام 2020.
وتظهر المستندات من ملفات قضية داي بما في ذلك أقواله للمدعين العامين ومحاميه، وشهادة المحاكمة، إضافة إلى نسخ من المراسلات والعقود التجارية والأوراق الأخرى كيف ابتكر المدير التنفيذي ومجموعة من شركائه مخططاً لرشوة المسؤولين وجمع الرشى من مشاريع البنية التحتية المدعومة من الصين في البلدان الأفريقية، باستخدام هدف بكين المتمثل في تنمية نفوذها في القارة كغطاء سياسي.
رشى تجاوزت 28 مليون دولار
في حين قال ممثلو الادعاء إن داي، الذي يتصرف بنفسه أو مع شركائه، طلب أو أخذ رشى تزيد قيمتها على 200 مليون يوان (28 مليون دولار)، كما حاول داي الاحتيال على أصول تبلغ نحو 19 مليون دولار، وفقاً لما ذكره ممثلو الادعاء في وثائق المحكمة.
"في الصين يدفع رجال الأعمال للمسؤولين مقابل خدمات مما يغذي المخاطر النظامية وعدم المساواة والفساد، لكنه في الوقت نفسه يلعب أيضاً دوراً في تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مثل تسهيل الموافقات الحكومية والإعانات لمشروعات التنمية"، وفقاً لما ذكره أستاذ الاقتصاد السياسي بـ"جامعة جونز هوبكنز" يوين يوين أنغ للصحيفة.
وأضاف أنغ "في الولايات المتحدة، يكافح المنظمون للكشف عن الفساد والقضاء عليه في القطاعات المالية غير الشفافة"، مشيراً إلى أن "هذا التحدي المتمثل في التعتيم يتفاقم في النظام السياسي الصيني".
الفساد لاختراق أفريقيا اقتصادياً
ورداً على استفسارات للصحيفة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن "الحكومة الصينية تتخذ موقفاً ثابتاً في مكافحة الفساد، وقد تصرفت بإخلاص وبشكل صحيح في متابعة التعاون الاقتصادي مع أنغولا" في المقابل لم ترد أكبر وكالة لمكافحة الفساد في الحزب الحاكم في الصين وبنك "أكسيم" الصيني على استفسارات الصحيفة.
وعندما خرجت أنغولا من حرب أهلية دامت قرابة ثلاثة عقود في عام 2002، تردد المقرضون الغربيون في تقديم قروض للدولة الأفريقية، عندها تدخلت الصين وقدمت قروضاً مدعومة من النفط الأنغولي كضمان، بين عامي 2000 و2020، إذ قدمت البنوك الصينية إلى أنغولا نحو 42.6 مليار دولار في شكل قروض لبناء المساكن والطرق ومحطات الطاقة، أي أكثر من ربع إجمالي الإقراض الصيني للدول الأفريقية خلال تلك الفترة، وفقاً لبيانات مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
القروض المدعومة بالسلع الأساسية لم تكن اختراعاً صينياً. ويقول المتخصصون إن بكين دفعت إلى ترتيب استثمار الموارد مقابل البنية التحتية على نطاق واسع في أفريقيا وأميركا اللاتينية، وهذا النهج المعروف باسم "نموذج أنغولا"، ساعد الصين على بناء نفوذها في العالم النامي وخلق فرصاً للمقاولين الصينيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال تشين، محامي داي، إن موكله كان من بين رواد نموذج أنغولا، أضاف أنه في ظل هذا النهج، فإن المؤسسات الصينية "تستغل الفساد لاختراق أفريقيا اقتصادياً".
وفي تصريحات للمحققين، قال داي إن أحد شركائه الرئيسين في تعاملاته الأنغولية كان رجل أعمال من هونغ كونغ يدعى يو تاي واي، ممثلاً للحكومة الأنغولية في محادثات تأمين قروض البنية التحتية من الصين. وأخبر داي المحققين أنه تم تقديمه إلى يو من قبل شريك تجاري طويل الأمد في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، ومن ثم قام داي بوضع يو على اتصال مع رجل الأعمال ذي العلاقات الجيدة، ليونغ بينغ، الذي أقام صداقة مع داي من خلال تقديم الهدايا له ومساعدته على التعرف على كبار المسؤولين الصينيين، في مقابل قيام داي بأعمال تجارية لصالح ليونغ.
كما أخبر ليونغ المحققين أنه بناءً على طلب داي تعاون مع يو للوساطة في مشاريع البنية التحتية الصينية في أنغولا ومساعدة جميع المعنيين "لكسب المال معاً".
وقال إن يو مثل الأحزاب الأنغولية في محادثات للتفاوض في شأن القروض الصينية ورسوم الاستشارات للمشاريع، وحصل داي ورفاقه على هذه الرسوم كرشى لأنفسهم فيما استخدموا جزءاً منها لدفع رشى للمسؤولين الأنغوليين، وفقاً لشهادة ليونغ كما ورد في وثائق المحكمة.
وقال ليونغ إنه "في ذلك الوقت، كان يو تاي واي شخصاً مؤثراً للغاية في أنغولا، وعرفه على جميع الوزارات والرئيس، وكانت لهم علاقات جيدة معه، وكان يو يأخذ جزءاً من رسوم الاستشارات التي يدفعها المقاولون الصينيون، ويعطيه للأشخاص في الجانب الأنغولي كرسوم مزايا، ومن ثم يمكن توقيع المشروع بسلاسة"، وفقاً لشهادة ليونغ.
رسوم المزايا في أفريقيا
ويقول المدعون إن ليونغ أسس شركة لتلقي رسوم المزايا - المقنعة في شكل استشارات - من المقاولين لمشاريع البنية التحتية الممولة من الصين، في حين قالت الوثائق إن مقاولاً صينياً تديره الدولة، صاحب شركة هندسة الطاقة الكهرومائية "سينوهايدرو" دفع رسوم مزايا شركة ليونغ التي تبلغ قيمتها نحو 22.9 مليون يوان (3.6 مليون دولار) في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة داي، فيما يتعلق بمشاريع أنغولا، فيما قال ليونغ إنه جمع هذه الرسوم كانت نيابة عن داي.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن بعض أدلة إدانة داي كانت مرتبطة بمشاريع تم ترتيبها كجزء من اتفاقية إقراض البنية التحتية بين الصين وأنغولا لعام 2004، بما في ذلك صفقات للمقاولين الصينيين لبناء المعاهد الزراعية وأنظمة الري، كما وافقت"سينوهايدرو" على أن تدفع لشركة مقرها هونغ كونغ، والتي يعد يو مديرها الوحيد نحو ثلاثة ملايين دولار كعمولات للمعهد الزراعي ومشاريع الري، وفقاً لنسخة من اتفاقية 2005 بين الشركتين.
وأظهرت وثيقة أخرى أن شركة ليونغ جمعت أكثر من 5.8 مليون دولار من هذه المدفوعات من "سينوهايدرو" للوساطة في مشاريع الري والمعاهد الزراعية، ولم ترد في المقابل "سينوهيدرو" على الاستفسارات من قبل الصحيفة.
إلى ذلك، قال ممثلو الادعاء إن أنشطة داي الفاسدة امتدت إلى أوائل عام 2010، بينما استمر في الحصول على ترقية في مكان عمله ليصبح مساعداً للرئيس في بنك "أكسيم" الصيني عام 2011 قبل تعيينه في العام التالي نائباً للمدير العام في "سينوشور"، وهي شركة تأمين تديرها الدولة على قروض التصدير، في حين تشير الصحيفة إلى أنه لم يكن من الممكن تحديد كيف جاءت السلطات الصينية للتحقيق معه، ولم ترد أيضاً شركة "سينوشور" على أي استفسارات للصحيفة.
في وقت سابق استجوب المحققون الصينيون يو في شأن هذا الدور في مخططات داي المزعومة في عام 2014، في مقر هيئة الرقابة على مكافحة الفساد في هونغ كونغ، فيما قال يو نفسه للمحققين إنه وسيط مع كبار المسؤولين الأنغوليين، بمن في ذلك الرئيس ودائرته الداخلية، وهي علاقات بدأ في بنائها أثناء تعامله في الإمدادات العسكرية من عام 1997 إلى عام 2002.
وتوفي العام الماضي الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، رئيس البلاد في الفترة من 1979 إلى 2017، ورفضت ابنته إيزابيل التعليق من خلال متحدث باسم الرئاسة الأنغولية على استفسارات الصحيفة.
وكان يو، البالغ من العمر الآن 67 سنة، قد غادر أنغولا في أوائل عام 2005، وفقاً لتصريحات داي وليونغ، كما لم تجد الصحيفة أي مؤشر إلى أن يو واجه عواقب قانونية في الصين بسبب تعاملاته الأنغولية، كما استمر يو في إدارة الأعمال التجارية في هونغ كونغ، وفقاً لسجلات الشركات المحلية.
كما لم يرد يو نفسه على استفسارات الصحيفة، وقام موظفون هناك برفض لقاء مراسل صحافي زار مكتباً مسجلاً في هونغ كونغ في اثنتين من شركات يو، وبحسب الموظف فإن شركة هونغ كونغ مسجلة لدى ليونغ والذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن، نقلاً عن عائلته التي لم تقدم تفاصيل أو ترد على استفسارات أخرى حول القضية، كما لم تتمكن الصحيفة من الوصول إلى سجن ليونغ.
