ملخص
عضو بالكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود يتقدم بمسودة مشروع قانون يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانياً بين مساحة مخصصة للمسلمين لا تتجاوز 30 في المئة من المساحة الإجمالية للمسجد والباقي لليهود.
من دعوات هامشية خافتة تطلقها جهات تتسم بالتطرف القومي والديني في إسرائيل إلى إعلان عضو الكنيست عميت هاليفي عن حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، جهراً عن مخطط بمشروع قانون يجري إعداده بهدف تقسيم المسجد الأقصى مكانياً، ومنح اليهود السيطرة على أكبر مساحة ممكنه منه.
ووفق مخطط هاليفي يحصل المسلمون على المصلى القبلي (القبة الرصاصية) وملحقاته جنوباً، بينما ينال اليهود المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد، بما في ذلك قبة الصخرة الذي تزعم الرواية اليهودية إقامة الهيكل فيه، وهي مساحة تشكل 70 في المئة من المساحة الكلية للمسجد الأقصى البالغة 144 ألف متر مربع.
وهذه هي المرة الأولى التي تصاغ فيها مسودة قانون إسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً، والثالثة لمحاولة صياغة قانون لتقسيمه في المطلق، حيث سبقتها محاولتان لتمرير قانون تقسيم زماني في عامي 2014 و2015، ونصت آنذاك على تخصيص المسجد الأقصى لليهود أيام أعيادهم الدينية التي تقدر بـ100 يوم في السنة، علاوة على أيام السبت التي تخصص لليهود 50 يوماً.
خطة محكمة
خطة التقسيم التي رسمها هاليفي سعياً إلى تشريع قانوني، تعمل على تغيير جميع إجراءات دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، حيث سيسمح لهم بالبقاء فيه لساعات قليلة من باب المغاربة، على أن يتم الدخول من جميع الأبواب، تماماً مثل المسلمين. وتتمسك الخطة بضرورة العمل إلى إلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والممتدة منذ عام 1924 وشطب أي مكانة لعمان على الأماكن المقدسة، بزعم أن أحد أسباب عدم اعتبار الحرم القدسي مكاناً خاضعاً للسيادة الإسرائيلية، هو الوضع السياسي للأردن في المسجد الأقصى. وكان البرلمان الأردني قد صوت بالإجماع في مايو (أيار) الماضي، على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، رداً على إجراءات بلاده بحق المسجد الأقصى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حديثه إلى صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تساءل رجل نتنياهو (هاليفي)، لماذا نعطي مكانة لدولة أجنبية (الأردن) في المسجد الأقصى؟ هذا مستحيل، إنها خطيئة، وهذا خطأ فادح، يجب إلغاء هذا الوضع، الأمر يتطلب التغيير حتى لو كانت العملية ستستغرق وقتاً.
وقال "سنأخذ الجزء الشمالي، ونصلي هناك، جميع ساحات جبل الهيكل مقدسة لنا وقبة الصخرة هو المكان الذي بني عليه الهيكل، يجب أن نوضح ذلك بكل صراحة، وهذا سيكون تصريحاً تاريخياً دينياً وقومياً"، مضيفاً "إذا لم يحصل ذلك فلن تكون لنا سيادة على المكان، ويجب أن لا نخشى أي حادثة أمنية". وأشار إلى أنه سيكون بإمكان المسلمين الصلاة في قبة الصخرة إلى جانب اليهود حال رغبوا.
غضب واسع
تصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي المثيرة للجدل ومسودة مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى التي تحظى بدعم وزراء في حكومة الائتلاف، أثارت موجة غضب واسعة لدى هيئات مقدسية وفلسطينية ومنظمات عربية ودولية.
وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب الأقصى محمد حسين "من خطورة تقسيم المسجد مكانياً، والسماح للمستوطنين بالصلاة فيه، وإلغاء الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه"، موضحاً في بيان أن ذلك "سيشعل حرباً دينية تطاول العالم بأكمله، ولن يسلم من حريقها أحد". وحمل السلطات الإسرائيلية عواقب "لعبها بالنار"، قائلاً "المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم دون سواهم، ويأبى القسمة والمشاركة".
بدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن "المساس بالمسجد الأقصى سيفجر ما تبقى من ساحة الصراع، ويهدد بشكل خطر أمن واستقرار المنطقة"، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المتخصصة، وفي مقدمتها اليونيسكو، "بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه الخطط والمشاريع الاستعمارية التوسعية، وأن تتحمل مسؤولياتها في وقف تنفيذها وضمان إلغائها".
بدورها، اعتبرت وزارة شؤون القدس، أن خطة هاليفي "تنقل المستوطنين فعلياً من انتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى إلى نسف هذا الوضع، وصولاً إلى التقسيم الفعلي للمسجد، كخطوة نحو مخططات أكثر قبحاً وخطورة"، داعية العالم الإسلامي والعربي إلى "عدم الوقوف صامتاً إزاء هذه المخططات الخطرة، وعدم ترك الفلسطينيين وحدهم في مواجهة هذا الجنون الإسرائيلي"، على حد وصفها.
من جهتها، طالبت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس الفلسطينية، بوقف مخطط تقسيم المسجد الأقصى ومواجهته، مناشدة في بيان جميع الحريصين والمسؤولين عن حفظ الأمن والاستقرار الدولي، وكل كنائس العالم "باتخاذ مواقف وإجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الممارسات العنصرية التي ستجر المنطقة إلى أتون حرب دينية لن يسلم أحد من تبعاتها".
واعتبرت أن تجريد الأردن من الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى بكامل مساحته، تدمير للوضع القانوني والتاريخي الذي يجب الحفاظ عليه ومواجهة من يعتدي عليه.
لوبي جديد
تزامناً مع تلك التنديدات لفت المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له، إلى أن إعلان مسودة مشروع قانون هاليفي لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً، تتماشى مع الإجراءات الأخيرة التي أقرتها لجنة الداخلية والأمن بالكنيست، والتي أعلنت تشكيل لوبي يهودي يسعى إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المسجد ومنح اليهود حق أداء الطقوس الدينية فيه، وأسسه الأعضاء عن حزب الليكود (نسيم فيتوري ودان إيلوز وأرييل كيلنر).
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فإن كيلنر قال إن الفكرة من وراء إنشاء اللوبي هي "تعزيز أقدس مكان للشعب اليهودي، والتعبير من داخل الكنيست عن الأهمية التي نراها في سيادة الدولة على الحرم القدسي وحقوق اليهود هناك". وأضافت الصحيفة أن اللوبي الجديد الذي جاء بالتعاون مع منظمة (بيدينو) اليمينية التي تشجع بشدة على اقتحام المستوطنين للأقصى، وتدعوهم للصلاة فيه "سيناقش أهمية المسجد في النسيج الصهيوني ومكانته في الوجود الإسرائيلي".
كان تقرير متخصص لمؤسسة القدس الدولية (منظمة عربية غير ربحية)، قد قال إن اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى تصاعدت وتيرتها بشكل غير مسبوق خلال العام الماضي، موضحاً أن الاقتحامات وقف خلفها 48 ألفاً و238 مستوطناً، بزيادة 41 في المئة على عام 2021 الذي شهد اقتحام 34 ألفاً.
والمؤسسة التي تهدف، بحسب ما يذكر موقعها الإلكتروني، إلى العمل على إنقاذ مدينة القدس والمحافظة على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتتخذ من بيروت مقراً لها، أظهر تقريرها أنه خلال عام 2022 تم إصدار 523 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، و436 قرار إبعاد عن البلدة القديمة في القدس، و31 قرار إبعاد عن المدينة.
وتتهم السلطات الإسرائيلية بدعم استراتيجية "التأسيس المعنوي للمعبد الثالث المزعوم فوق أنقاض المسجد الأقصى". وقال رئيس قسم الأبحاث والمعلومات في المنظمة هشام يعقوب، إن "الحاخامات اليهود ورؤساء المدارس الدينية اليهودية وطلابها، أدوا دوراً مهماً في تطور مسار اقتحامات المسجد الأقصى وتكثيفها تحت ستار المزاعم التوراتية ومخططات إقامة المعبد الثالث".
وأضاف يعقوب "تنفيذ اقتحامات متتالية للمسجد، وإقامة الصلوات اليهودية فيه، وتقديم القرابين وتنامي ظواهر رفع الأعلام الإسرائيلية في الساحات، والنفخ بالبوق، وغيرها من الإجراءات، جاءت بهدف البناء المعنوي للمعبد، تحضيراً إلى إقامته مادياً".
طقوس وجولات
في سابقة إسرائيلية تعد الأولى من نوعها، أعلنت منظمة "بيدينو" أو ما تعرف بـ"جبل الهيكل في أيدينا"، البدء في جولات إرشادية سياحية شهرية للسياح الناطقين باللغة الإنجليزية، بغية تعريفهم بالمسجد، باعتباره "الهيكل"، وبدأت أولى جولاتها الإرشادية داخل المسجد الأقصى في مارس (آذار) الماضي، بالتعاون مع منظمة "العودة إلى جبل الهيكل".
وأوصت لجنة التعليم بالكنيست في وقت سابق بأن تقوم وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج جبل الهيكل (المسجد الأقصى) كجزء من الجولات الإجبارية في المدارس، ودمج وحدة دراسية إجبارية عن المكان في دروس التاريخ.
وقال نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، بدوره، "خوفاً من إلغاء الرواية اليهودية التوراتية المزيفة وإظهار الرواية الحقيقية للمسجد الأقصى جرد الاحتلال معظم العرب من حقهم في ممارسة عملهم كمرشدين داخل المسجد، وسحب تدريجاً صلاحية الإرشاد وإدخال السياح الأجانب من وزارة الأوقاف، فالجولات السياحية الشهرية تعد من أخطر البرامج التهويدية التي ستؤدي بالتأكيد إلى خلق واقع جديد في المسجد الأقصى".
أمناء الهيكل
وسط تصاعد المطالبات الإسرائيلية بتقسيم المسجد الأقصى مكانياً، تنادي منظمة "أمناء جبل الهيكل" بتقسيمه زمانياً، واقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والسنة بين اليهود والمسلمين، على غرار ما يحصل بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل حالياً، حيث يرفع العلم الإسرائيلي ويقسم بين المسلمين واليهود.
ووفقاً للمنظمة، يتوجب على المسلمين مغادرة الأقصى من الساعة 07:30 حتى 11:00 صباحاً، وفي فترة الظهيرة من الساعة 1:30 حتى 2:30، ثم فترة ثالثة بعد العصر، لتخصيص هذه الأوقات لليهود بحجة أنه لا صلاة للمسلمين في هذه الأوقات ليتم السماح لهم بأداء ثلاث صلوات في اليوم داخله.
وتطالب المنظمة نفسها بإقامة مدرسة توراتية في الساحة الشرقية من المسجد الأقصى تضمن للمستوطنين قضاء كامل الفترة المتاحة للاقتحامات في تعلم التوراة وتعليمها بالساحة الشرقية للمسجد الأقصى، بحيث يصبح دوام المدارس الدينية اليهودية داخل المسجد لمدة خمس ساعات يومياً، الأمر الذي دفع مرجعيات دينية في مدينة القدس للتحذير من خطورة الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى التي تصل مساحتها إلى 50 ألف متر مربع، وتمثل ثلث المساحة الكلية له.
يشار هنا إلى أن الجلسة الثانية للحكومة الإسرائيلية التي عقدت نهاية مايو (أيار) الماضي، خصصت 17 مليون دولار لتطوير الأنفاق وتهويد محيط المسجد الأقصى، وتعزيز مكانة القدس "عاصمة للشعب اليهودي"، وتسريع وتيرة التهويد في المحيط الشمالي والجنوبي للبلدة القديمة بالقدس.
