ملخص
الخارجية الإيرانية تتحدث عن مفاوضات جارية عبر وسطاء مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء بين البلدين لكنها اشترطت "نفس الجدية وحسن النية" من واشنطن لنجاح العملية.
فتحت الخارجية الإيرانية باب التكهنات أمام إمكانية إجراء تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة قريباً لكنها ربطته بإبداء واشنطن "حسن النية"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين في مؤتمر صحافي أسبوعي، "بالنسبة لمسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة... المفاوضات جارية عبر وسطاء... إذا أظهر الطرف الآخر نفس الجدية وحسن النية فيمكن لذلك أن يحدث في المستقبل القريب".
ومن بين الأميركيين المحتجزين لدى إيران سياماك نمازي وهو رجل أعمال إيراني يحمل الجنسية الأميركية وصدر بحقه حكم في 2016 بالسجن عشر سنوات بتهمتي التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية.
ولطالما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وكيانات في إيران والصين وهونغ كونغ، بينهم الملحق العسكري الإيراني لدى بكين، متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لمصلحة برامج طهران الصاروخية والعسكرية.
"ليست سرية"
وقال كنعاني رداً على سؤال حول تقارير إعلامية تتحدث عن تقدم في المفاوضات بين طهران وواشنطن، إن المحادثات الجارية في مسقط "ليست سرية". وأضاف خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، "رحبنا بجهود جميلة لسلطنة عُمان وكبار مسؤوليها، طرحت قبل أسابيع عدة لتفعيل المفاوضات الرامية إلى إلغاء الحظر عن إيران، وتبادلنا الرسائل مع الجانب الآخر"، ورأى أن "تبادل الرسائل مستمر".
كما نفى كنعاني إعلان البيت الأبيض أن إيران كانت تقدم معدات لروسيا "لبناء مصنع للطائرات المسيّرة"، قائلاً "ننفي أية اتهامات في شأن تصدير أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تصريحات كنعاني تأتي بعد حديث المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس الأحد، عن أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد من دون مساس، وذلك في وقت يشهد خلافات بين إيران والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ووصلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق المبرم مع ست قوى كبرى إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول) الماضي على رغم إجرائها على مدى أشهر، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية.
ويأتي التلميح الحذر من خامنئي بموافقة محتملة بعد أيام من نفي كل من طهران وواشنطن لصحة تقرير ذكر أنهما تقتربان من إبرام اتفاق موقت تكبح بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله "لا ضير في الاتفاق (مع الغرب) لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها".
وأحجم متحدث باسم الخارجية الأميركية عن الإدلاء بتصريح محدد للتعليق على ما قاله خامنئي وكرر موقف إدارة الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة "ملتزمة عدم السماح أبداً لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وقال "نعتقد في أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف على أساس يمكن التحقق منه وقابل للاستمرار، لكن الرئيس كان واضحاً أيضاً في شأن عدم استبعاد أي خيارات مطروحة على الطاولة" في تلميح لإمكانية التحرك العسكري. وتابع "لن نقدم وصفاً لطبيعة تصريحات زعيم إيراني".
وحد اتفاق 2015 من نشاط إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع عقوبات دولية عنها.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل مما دفع طهران إلى التحرك تدريجاً إلى عدم الالتزام ببنود الاتفاق المنصوص عليها. وجدد ذلك المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى إلى تكون لديها قنبلة ذرية.
وقال خامنئي مكرراً موقف بلاده الرسمي إن إيران لم تسع أبداً لصنع قنبلة نووية. وأردف "الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة وهم (الغرب) يعرفون ذلك. لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك".
وأضاف خامنئي، وهو صاحب الكلمة العليا في جميع شؤون الدولة بما في ذلك البرنامج النووي، أنه يتعين على هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة "في إطار من الضمانات".
ومع هذا، دعا خامنئي السلطات الإيرانية إلى عدم الرضوخ للمطالب "المبالغ فيها والخاطئة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني في عام 2020.
وبموجب القانون، تعلق طهران عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية على المواقع النووية الإيرانية وتكثف تخصيب اليورانيوم إذا لم ترفع العقوبات.
وفي مايو (أيار) الماضي، تحدثت الوكالة الدولية عن إحراز تقدم محدود في ما يتعلق بالقضايا محل الخلاف مع إيران، بما في ذلك إعادة تركيب بعض معدات المراقبة التي وضعت في الأصل بموجب اتفاق 2015 وأمرت طهران بإزالتها العام الماضي.
